مع دخول القطاع الخاص على خط حملة التلقيح في لبنان، طرحت هواجس حول كيفية إدارة هذا القطاع حملة، وآلية إشراف وزارة الصحة، وكيفية ضمان سرية بيانات المرضى وعملية تسجيل الأعراض الجانبية. وانتشر مستند تعهد فردي وضعته شركة "فارمالاين"، التي استقدمت لقاح سبوتنيك، طلبت بموجبه من الشخص الراغب بتلقي اللقاح، التوقيع عليه وإقراره بعلمه المسبق بمخاطر اللقاح. وهذا رغم أن مسؤولية الأعراض الجانبية يفترض أنها على عاتق الدولة اللبنانية.

آليات مشتركة
يريد القطاع الخاص تخفيف القيود لتسريع حملة التلقيح من خلال استخدامه منصته الخاصة وإبلاغ الوزارة لاحقاً بأسماء الملقحين. وهو يعتبر أن هذه الطريقة فضلى في ظل الروتين والبطء الإداري في القطاع العام. لكن هذا يعرِّض المواطنين لمخاطر كشف بياناتهم. ويؤدي إلى إضعاف آلية مراقبة عملية التلقيح، لناحية تلقي الشخص أكثر من لقاح، قد يهدد صحته.

وكان التفتيش المركزي أوصى في تقريره الأخير بوضع آلية تنسيق وتعاون واضحة بين القطاعين الخاص العام، وبأن تحرص وزارة الصحة على إدراج بيانات التلقيح في القطاع الخاص على المنصة الرسمية، وإضافة جميع الجهات المعنية في إعطاء اللقاح ضمن جداول المراكز على المنصة، حفاظا على خصوصية البيانات الشخصية وضمانًا لإدارة البيانات المتعلقة بالملقحين. وكذلك طالب الوزارة بالإشراف على سير التلقيح في القطاع الخاص وعلى التزامه بالمعايير المحددّة.

دور وزارة الصحة
وحول دور القطاع الخاص وآلية متابعة وزارة الصحة له، أكد مستشار وزير الصحة محمد حيدر أن دوره متمم لدور الوزارة.

وشرح في حديث لـ"المدن" أن للقطاع الخاص حرية تحديد القطاعات التي يمنحها اللقاح. وشرط الوزارة أن يكون جميع الراغبين بتلقي اللقاح مسجلين مسبقاً على المنصة. لذا رفضت الوزارة، رفضاً قاطعاً طلب الشركات بأن تتم عملية التلقيح ويصار بعدها إلى تسليم الوزارة اللوائح بالأسماء. بل يجب أن يكون الجميع مسجلين على المنصة مسبقاً، حتى لو كان قبل أخذ اللقاح بدقائق، لضرورات تتعلق بصحة الملقحين ولمعرفة عددهم ولعدم كشف بياناتهم، وللحصول على شهادة التلقيح الرسمية.

وأكد حيدر أن دور القاع الخاص يبدأ بحقه في استقدام اللقاح وينسق سعره مع الوزارة، وله الحرية في تحديد القطاعات لتلقيحها وتحديد مراكز التلقيح. ويشرف على التخزين في مستودعاته المعتمدة أساساً من وزارة الصحة لاستيراد الأدوية وتخزينها ووصولها الآمن للمواطنين.

لكن الوزارة تشرف على توفر الشروط المطلوبة في مراكز التلقيح وتكشف عليها، وبعدها يبدأ التلقيح. في المقابل للقطاع الخاص حرية تحديد المواعيد وتحديد الأولويات. وتقع على عاتقه مسؤولية متابعة إعطاء اللقاح وتأمين أطباء للإشراف على سلامة اللقاح، وكيفية حقنه ومتابعة المريض وتحديد موعد الجرعة الثانية.

سرية بيانات المرضى  
وحول سرية بيانات المرضى، أكد أنها محصورة بالمنصة، والقطاع الخاص يأخذ اسم الشخص الثلاثي والرقم السري الذي تصدره المنصة للمواطنين. أما باقي البيانات الشخصية فهي سرية. وفي مركز التلقيح يدخل الشخص المعني الرقم السري ويكشف على بيانات الراغب بالتلقيح لمعرفة ما إذا كانت هناك أعراض صحية معينة تتعارض مع اللقاح لا غير. أما الشركة المستوردة للقاح فلا تطلع مباشرة على البيانات.

وعن آلية تسجيل الأعراض الجانبية المحتملة، أوضح أنها تتم عادة في مركز التلقيح، ويتم إرسالها للوزارة. واستغرب طلب شركة فارمالاين "الإقرار الفردي"، مؤكداً أن الشركة لم تقدم أي مستند رسمي للوزارة حوله. وبعد انتشاره على السوشال ميديا، تواصلت الوزارة مع الشركة ولم تتلق جواباً رسمياً بعد، كي تأخذ الإجراء المناسب. وأوضح أن الشركة ربما وضعت هذا الإقرار احتياطاً، لحماية نفسها. لكن الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن الأضرار الجانبية في حال حصلت وفق القانون الذي صدر عن المجلس النيابي لاستخدام اللقاح كحالة طارئة.

شائعات
أما بما يتعلق باتهام شركات خاصة الوزارة بعرقلة حصولها على اللقاحات، فاعتبر حيدر أن الأمر مجرد شائعات ترد على السوشال ميديا. فالوزارة تسهل كل الإجراءات في لبنان للجميع للحصول على اللقاح. لكن على الشركات التفاوض مع الشركات في الخارج ولا دخل للوزارة بهذا الشأن.

وأضاف أن البعض "ينقر" على الوزارة بأنها تعرقل عملية التلقيح وتشترط كيفية إعطاء الجرعات، وهذا غير صحيح. فهناك شركة أنهت كل الجرعات الأولى وستبدأ الأسبوع المقبل بالجرعة الثانية. وتنتظر استقدام المزيد من الجرعات من الخارج، وربما تستطيع استقدام الشحنة الثانية هذا الأسبوع، لكن لا تتدخل الوزارة بهذا الشأن وكيف تتفاوض الشركة مع الخارج.