بعد هذه الجلبة في مجلس الجامعة، على خلفية مطالبة القوى السياسية والطائفية بوضع ملف تفريغ "متوازن" طائفياً، أصدر رئيس الجامعة اللبنانية قراراً اعتبر فيه أن مجلس الجامعة غير قائم قانونياً، وذلك بعد أخذ استشارة قانونية حول تحديد النصاب الواجب اعتماده لجلسات مجلس الجامعة، صادرة عن الهيئة الاستشارية القانونية للجامعة اللبنانية.

وجاء في القرار أنه بسبب تعذّر انعقاد المجلس لثلاث مرات متتالية، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وبعد أخذ رأي "الهيئة"، وفي ضوء عدم إمكانية اعتبار مجلس الجامعة قائما بصورة قانونية، لعدم اكتمال تشكيله وفقاً للأصول، فأنه لا مجال للكلام عن نصاب قانوني للجلسات. وخلص القرار إلى أنه "وبناء عليه نبلغكم أنه من الآن وصاعدا ولحين تعيين عمداء أصيلين وفق الأصول والعضوين ممثلي الحكومة في مجلس الجامعة يتعذر انعقاد المجلس. وبالتالي تطبق المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30 حزيران 1977 معطوفة على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15 نيسان 1978".

الرابطة تستغرب
من ناحيتها استغربت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية هذا القرار ودعت إلى اجتماع استثنائي برئاسة الدكتور يوسف ضاهر، وأصدرت بياناً اعتبرت فيه أنه "في الوقت الذي ترسم فيه مخططات، وتقر سياسات تقشفية قاسية بحق الشعب اللبناني، وحيث أن مصالح الجامعة اللبنانية وأساتذتها مهددة بالعمق، فوجئت بقرار اعتبار مجلس الجامعة غير قائم استناداً إلى استشارة قانونية غير ملزمة".

ولفتت إلى أن "هذا القرار سيعطل حسن سير عمل هذا المرفق الوطني الهام، وهذا الأمر مناقض لروحية القانون رقم 66/2009"، رافضة "تعطيل عمل مجلس الجامعة لأي سبب كان ومن أي جهة أتى".
واعتبرت أن "مجلس الجامعة قائم انطلاقا من بنود القانون رقم 66 وروحيته التي تنص في المادة 14 منه على أنه "عند انتهاء ولاية أي من أعضاء المجالس الأكاديمية المنصوص عنها في هذا القانون يستمرون في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين أو انتخاب بدلاء عنهم"، وبالتالي فإن كل قراراته تعتبر نافذة".
وطلبت من رئيس الجامعة "دعوة المجلس، الذي بات يضم 16 ممثلا جديداً للأساتذة، إلى الاجتماع. وطلبت من مجلس الجامعة ممارسة دوره كاملا". كما طلبت من الحكومة "الإسراع بتعيين العمداء الجدد ومفوضي الحكومة، والعمل على تمثيل الطلاب في مجلس الجامعة سريعاً".

القوات تحتج
من ناحيتها رفضت مصلحة الأساتذة الجامعيين في "القوات اللبنانية" قرار أيوب مؤكدة أن "للجامعة رئيسا ومجلساً لإدارتها ولا يمكن اختزال صلاحيات المجلس أو إلغاء دوره".
وأشارت إلى أن "سنوات عدة مضت على تكليف بعض عمداء الجامعة، كما انتهت ولاية مفوضي الحكومة"، سائلة هل يعتبر المجلس غير قانوني طيلة السنوات الماضية؟"
وأكدت أن "أساتذة الجامعة انتخبوا منذ فترة قصيرة ستة عشر ممثلاً عنهم يستطيعون تأمين نصاب المجلس مع بعض العمداء الأصيلين"، داعين رئيس الجامعة إلى "العودة عن قراره وإعادة العمل بمبدأ المشاركة في إدارة الجامعة".
وتوجّهت إلى "وزير التربية بطلب الإسراع برفع مشروع تعيين عمداء جدد إلى مجلس الوزراء لإقراره، من أجل تشكيل مجلس جديد لإدارة الجامعة اللبنانية".