تحت شعار "اعتصام ضدّ جبل الموت"، أيّ مكب النفايات في طرابلس، نفذ أهالي المدينة، يوم الإثنين، اعتصامًا حاشدًا أمام مبنى اتحاد بلديات الفيحاء، لفتح مسارٍ إضافيّ في ثورتهم خارج ساحة النور، ضدّ ما أسموه: "جبل الموت في طرابلس دليل ساطع عن فساد السلطة وفشلها".

تسع كوارث
في الوقفة الاحتجاجية التي جاءت رفضًا لما ينتجه جبل النفايات في طرابلس، من تلوث وسمومٍ وروائح كريهة، بعد توسيع المكب واستحداث جبل إضافي للنفايات، خرج المعتصمون والمعتصمات بالكمامات البيضاء، ورفعوا يافطةً بيضاء عريضة كتبوا عليها "ويل لأمة بحرها مكبّ للنفايات". وهذه الوقفة، وصفها المعتصمون بـ"الانتفاضة ضد تقصير ومخالفات وتواطؤ تاريخي بين شركتي لافاجيت وباتكو لصاحبهما أنطوان أزعور، مع اتحاد بلديات الفيحاء، ومحافظ الشمال رمزي نهرا، ومجلس الإنماء والإعمار برئاسة نبيل الجسر".

رفع العتصمون والمعتصمات اتهامات واضحة وصريحة ومباشرة فندوها على الشكل الآتي:

- إهدار ملايين الدولارات من أموال المواطنين، لدفع كلفة هي الأغلى عالميًا لجمع ومعالجة النفايات مقابل خدمة هي الأسوأ عالميًا.

- فشل مشاريع الفرز والمعالجة وسوء إدارة وتنفيذ شركة ANB لصاحبتها رانيا بو مصلح.

- تلزيم وتمديد لمشاريع بالتراضي من دون مناقصات شفافة، ووضع أعضاء المجالس البلدية تحت سلطة الأمر الواقع.

- غياب الشفافية في عمل اتحاد بلديات الفيحاء، الذي يرفض تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

- ابتزاز المواطنين وتهديدهم بترك النفايات تحت منازلهم، عبر تأخير متعمد للمناقصات ودفاتر الشروط.

- عدم تطبيق دفتر الشروط، ما يؤدي إلى انبعاثات لمواد مسرطنة وروائح كريهة وتلوث المياه والهواء والتربة.

- غياب كلي للمحاسبة والرقابة من الاستشاريين ونواب المدينة السابقين والحاليين.

- محاولة بعض سياسيي المدينة (ديما جمالي من بينهم) فرض شركات وحلول بالتراضي وخارج الأطر القانونية، ونكس وعودهم لمراقبة وإيجاد الحلول المستدامة.

- عدم تحمل النيابة العامة البيئية في الشمال مسؤوليتها تجاه ملوثي البيئة.

السلطة العفنة
ويقول الدكتور يحيى الحسن لـ"المدن"، وهو واحد من منظمي هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى  اتحاد بلديات الفيحاء: "كان لا بدّ أن نذكر الناس بقضايانا الأساسية، وملف البيئة هو الأخطر والأهم. ونحن لا نقول عن أركان السلطة أنهم فاشلون وفاسدون لمجرد الكلام وحسب، وإنما لدينا دلائل وقرائن. وقد فشلوا في إدارة ملف النفايات على كلّ المستويات، بينما تقبع دفاتر الشروط والمناقصات في جارور المحافظ واتحاد البلديات، في ظل غياب شبه كامل للدولة".

هذا، وقد طالب المعتصمون القضاء بالتحرك الفوري ومتابعة الدعاوى والإخبارات المسجلة والمتروكة في الأدراج، والقيام فورًا بمحاسبة كل مسبب للضرر البيئي والصحي والاقتصادي، الناتج عن مكبات الموت الشاهدة على فساد هذه السلطة العفنة.