بينما تتخبط المدارس الرسمية في كيفية بدء العام الدراسي، سواء لناحية التعليم الحضوري، بسبب خوف الأساتذة والمدراء من تفشي عدوى كورونا بين الطلاب، أو لناحية التعليم عن بعد، بسبب عدم توفر التجهيزات لهذا النوع من التعليم؛ أكدت المدارس الخاصة على المضي في التعليم الحضوري يوم غد الإثنين في 12 تشرين الأول.

اللافت في خوف أساتذة ومدراء التعليم الرسمي من بدء العام الدراسي، أن معظم هؤلاء أساتذة الرسمي يدرسون في المدارس الخاصة. وفيما هم يشكون من تخبط التعليم الرسمي، يؤكدون أن المدراس الخاصة نظمت نفسها منذ شهر ووضعت خططها لكيفية بدء العام الدراسي، واختبرت التعليم عن بعد في الأسبوعين الفائتين مع الطلاب. وهذا ما لم يحصل في المدراس الرسمية. لذا هم مطمئنون إلى أن تطور الوباء واستدعائه حصر التعليم بشقه الثاني، أي عن بعد، لن يجعل الطلاب يخسرون العام الدراسي كما سيحصل ربما في المدارس الرسمية. وذلك لأن مدارسهم في القطاع الخاص مجهزة، ووضع معظم مدراء المدارس الخاصة خطط بديلة في حال تعذّر فتح المدراس لاحقاً.

وفي إطار الاستعداد لاستقبال الطلاب غداً الإثنين، وفتح المدارس الخاصة أبوابها دعا تجمع اتحاد المدارس الخاصة في لبنان الطلاب إلى الحضور.

وعقد "التجمع" لقاءً عبر تقنية "الزوم"، للتشاور حول استئناف العام الدراسي يوم غد الإثنين 11 تشرين الأول الجاري.

أولوية التعليم الحضوري
وأصدر "التجمع" بيانا جاء فيه: "بناء على توصيات لجنة كورونا في لبنان التي قضت بعودة المدارس إلى العمل حضوريا في 12 تشرين الأول 2020، وبناء على توصيات نقيبي الصحة في بيروت وطرابلس، اللذين دعوا إلى العودة الحضورية، وبناء على عودة معظم طلاب الجوار اللبناني في العالم العربي وأوروبا إلى التعليم الحضوري، وتطبيقا لأحكام الإجراءات الصحية الوقائية والتدابير المتخذة من قبل السلطات اللبنانية، إضافة إلى أحكام البروتوكول الصحي المعتمد من قبل تجمع أصحاب المدارس الخاصة، وبعد تبيان جهوزية المدارس المنضوية تحت لواء التجمع للتعليم الحضوري مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والإجراءات الصحية الوقائية اللازمة وفق الشروط الللوجستية والعلمية؛ بناء لكل ما تقدم ترك التجمع لأصحاب المدارس الخاصة حرية اختيار طرائق التدريس التي يريدون اعتمادها، على أن تكون الأولوية للتعليم الحضوري".

الفحص السريع
إلى ذلك، أكد التجمع حق المدارس الخاصة والرسمية بأن تزودها وزارة الصحة بالRapid Test ، أي فحص كورونا السريع الذي بات متوافراً في لبنان.

وطالب التجمع بـ"ضرورة تزويد المدارس بأدوات التعقيم، لا سيما في ظل ارتفاع أسعارها وعدم قدرة المدارس على تحمل كلفتها التي تستوجب زيادة على الأقساط المدرسية".

وأكد البيان على "ضرورة التعاون التام مع لجان الأهل والمشرفين الصحيين في المدارس الخاصة، للحفاظ على سلامة الأسرة التعليمية، إدارة وأساتذة وطلابا وأولياء أمور".

عام دراسي منكوب
وإذ دعا وزارة التربية إلى التحلي بـ "الحكمة في القرارات، وعدم دفع المدارس الخاصة إلى الهاوية، أو المراهنة على إفشال العام الدراسي للسنة الثانية على التوالي"، طالب تجمع المدارس الخاصة بـ "ضرورة الإسراع بدفع مستحقاتها، وإعلان العام الدراسي عاما منكوباً، وإعفاء المدارس من دفع رسوم الضمان الاجتماعي وصندوق، التعويضات لسنتين متتاليتين". كما ناشد الهيئة العليا للإغاثة الوقوف إلى جانب المدارس في أزمتها.

وختاما، شدد التجمع على "إبقاء اجتماعاته مفتوحة في الأسبوعين التاليين لبدء العام الدراسي، على أن يصدر خلالها تقويماً علمياً شفافاً، يعلن عنه في مؤتمر صحافي".