تلفزيون "الجديد" يبطش بموظفيه: خصم نصف الرواتب
وليد حسين
أزمة مستفحلة
ووفق معلومات "المدن"، يعاني "الجديد" من أزمة مالية مستفحلة، ستطال أكثر من ثلاثمئة موظف. لكن المستغرب أن يطال الحسم على الرواتب حتى المراسلين والمصوّرين الذين يعملون ليلاً ونهاراً منذ قرابة الشهرين مواكبة للثورة اللبنانية. وكان هؤلاء يتوقعون حصولهم على مكافأة مالية بعد الجهد الكبير الذي قاموا به، فتفاجأوا بهذا القرار.
وإذا كان معظم مراسلي "الجديد" لم يبدوا امتعاضهم بعد، ويشاركون في تغطية التحركات الميدانية كقضية يتحمسون لها، قبل النظر إلى راتبهم الشهري، فهذا لا يعني أن لا امتعاض كبيراً بين الموظفين، رغم وعود الإدارة بحل الأزمة في الأشهر الثلاثة المقبلة. فمن لديه قروض شخصية أو سكنية، سيجد صعوبة كبيرة في كيفية تدبير أموره المالية.
وعود بـ"المساعدة"!
ووفق معلومات "المدن" تبلغ الموظفون أن الأزمة هي مرحلية، وسببها تراجع سوق الإعلانات، معطوفة على أزمة سيولة يعاني منها البلد ككل. كما هناك وعود من أصحاب المؤسسة أن يكون الحسم مرحلياً. وهو بمثابة إعادة جدولة الرواتب في انتظار مرور الأزمة الاقتصادية. وسيصار بعدها إلى إعادة دفع جميع الأموال المترتبة. كما سيصار إلى مساعدة الموظفين الذين لديهم قروض في المصارف. فثمة قناعة لدى بعض الموظفين أن آل خياط لا "يأكلون" حتى قرشاً واحداً على الموظفين. وعندما يصرفون أي موظف يدفعون جميع المستحقات.
وكانت "المدن" قد استبقت هذا الإجراء ولمّحت إلى إمكانية تخفيض رواتب موظفي التلفزيون بعد تخفيض رواتب "مجموعة خياط"، لا سيما بعد وجود طلب "تشاوري" في وزارة العمل بهذا الشأن. وتجدر الإشارة إلى أن رواتب معظم الموظفين لا تتخطى المليون والخمسمئة ألف ليرة، بينما يبلغ إيجار موقف أصغر يخت تملكه عائلة آل خياط نحو مئة ألف دولار سنوياً.
في اتصال مع مدير الشؤون المالية رافاييل يمين، نفى لـ"المدن" أي خفض للرواتب، لافتاً إلى أن توقف سوق الإعلانات والأزمة المالية جعلت المحطة تأخذ إجراء دفع جزء من الرواتب حالياً، إلى حين انتهاء الأزمة. وسيصار لاحقاً إلى دفع المتأخرات. وإذ لم ينف تقديم التلفزيون طلب "التشاور" في وزارة العمل منذ ما قبل اندلاع الثورة، لفت إلى أن الموظفين سيتبلغون بالإجراء الجديد في اليومين المقبلين.