فقد أعلن العسكريون المتقاعدون عن تنظيم وقفات احتجاجية، وقطع للطرقات الرئيسية التي تربط العاصمة بيروت مع بقيّة المناطق، يوم الخميس في 27 حزيران، من الساعة الخامسة ولغاية الساعة العاشرة صباحاً. 
هي "خطوة تحذيرية" تتبعها خطوات تصعيدية، ليس أقلها إقفال مطار رفيق الحريري الدولي، واقفال جميع مداخل المجلس النيابي ومنع النواب من الوصول إلى المجلس عندما تعقد جلسة عامة لإقرار الموازنة، في حال عدم التراجع عن البنود التي تطال جميع المواطنين، كما قال العميد السابق سامي رمّح لـ"المدن".

ضد بلطجة المسؤولين 
وكان العسكريون قد تلقّوا الوعود بعدم المسّ بمكتسباتهم، بعد محاولتهم اقتحام السراي الحكومي الشهر الفائت. لكن، وفق رماح، سيطال التقشّف في الميزانية العامة فرض ضريبة على معاشات التقاعد، واقتطاع ضريبة 3 بالمئة من المعاشات لقاء الطبابة. ورغم أن القانون ينصّ على عدم شمول معاشات التقاعد بأي ضريبة، وعلى مجانية الطبابة للعسكريين، هناك "بلطجة" من المسؤولين لفرض تلك الضرائب.
إضافة إلى ذلك، يعترض العسكريون المتقاعدون على بند رفع سنّ التسريح، ووقف التسريح المبكر، ووقف التوظيف في الجيش والمؤسسات الأمنية. ورغم أن هذه البنود في الموازنة لا تطال المتقاعدين، يعتبر رمّاح أن هذه البنود ستضرب المؤسسة الأمنية التي تحمي الوطن وأبنائه.

وأضاف، أن مطالب العسكريين المتقاعدين لم تعد تقتصر على مصالحهم الخاصّة، بل تشمل حقوق جميع المواطنين، خصوصاً أن الموازنة تطال جميع الشرائح الفقيرة في المجتمع. ووفق رماح بات خطاب العسكريين وطنياً. وهم لن يسكتوا حتى لو تمّ منحهم حقوقهم الخاصة. فالسياسات الحكومية الحالية تقوم على إفقار وتجويع جميع اللبنانيين، وفيها إذعان لشروط الصناديق الدولية، وتسليم لبنان للبنك الدولي، ولحكم المصارف.

لا تحرّك بالوكالة 
وعن ارتباط تحرك المتقاعدين بتخفيض ميزانية وزارة الدفاع، وبقية المؤسسات الأمنية، نفى رمّاح أن يكون تحركهم بالوكالة عن العسكريين في الخدمة الفعلية، الذين لا يستطيعون التحرك في الشارع للاعتراض على بنود الموارنة. فـ"المؤسسات الأمنية ليست بحاجة لأحد للتحرك عنها، وقالت كلمتها وأعلنت أن تخفيض الميزانية سيؤدي إلى تخفض مستوى التسلح وعدد الدوريات المسيّرة للحفاظ على الأمن". وشدد على أن تحركهم نابع من الخوف على انهيار البلد على يد طبقة سياسية فاسدة.

منع المرور 
تجدر الإشارة إلى أن حراك العسكريين المتقاعدين أصدر بياناً أعلن فيه عن اقفال طرقات العاصمة ومنع مرور جميع السيارات، موضحاً أنه يستثني من منع المرور الآليات التابعة للقوات المسلحة كافّة والدفاع المدني والصليب الأحمر والهلال الأحمر وسيارات الإسعاف التابعة للبلديات والجمعيات وآليات قوات الأمم المتحدة التي تحمل شعارها. وقدم اعتذاره سلفاً من الشعب اللبناني لما سيلحق بالمارة من تأخير وعرقلة، متأسفاً لأن هذه السلطة لا تفهم إلّا بلغة القوُّة.

وحذر السلطة التي أدارت ظهرها لمطالب الفئات الشعبية والأساتذة والطلاب والعسكريّين بأنه سيتم محاصرة وعزل مجلس النواب وعزل لبنان عن الخارج، ولن يتراجع عن الخطوات التصعيدية إلّا في حال التراجع عن جميع المواد والبنود في الموازنة التي تطال حقوق المواطنين على اختلاف شرائحهم.