بعد 86 يوماً على جريمة انفجار مرفأ بيروت، في 4 آب الماضي، تقدّم نقيب المحامين ملحم خلف والمحامين المتطوعين في "خلية الأزمة في نقابة المحامين لمساندة المتضررين من تفجير مرفأ بيروت"، بالدفعة الأولى من الشكاوى الجزائية، التي يناهز عددها الـ700 دعوى العائدة لهؤلاء المتضررين، أمام النائب العام التمييزي النائب العام لدى المجلس العدلي.

وحسب البيان الصادر عن نقابة المحامين، فإنّ "خلية الأزمة في النقابة أنشئت بمبادرة من النقيب من أجل مواكبة المتضررين من الناحية القانونية والقضائية وتمثيلهم أمام القضاء صوناً وتحصيلاً لحقوقهم". وفي هذا الإطار أكد النقيب ملحم خلف على أنّه تمّ تقديم "679 شكوى اليوم باسم أهالي ضحايا وجرحى ومتضررين. نحن أمام هول كارثة ولا يمكن أن نتوقف إلا عند حدود إصدار حكم بالحقيقة"، مضيفاً أن النقابة تقدّمت بهذه الشكاوى "تجاه الأشخاص الذين لم يكن لديهم قدرة على توكيل محامين".

لا تراجع
وشدد خلف في كلمة له بعد تقديم الملفات إلى المجلس العدلي أنّ "النقابة ستتابع هذه القضايا بجدية ومسوؤلية، وتوجّه إلى اللبنانيين بالقول "لا تخافوا، فنحن أمام مفصل تاريخي في ما خصّ المساءلة، والقضاء اليوم هو أمام هذه الفرصة وبإمكانه أن يعطينا الثقة ويعيد الثقة للناس التي لم تعد تثق بأحد، وهذه فرصة لنقول بأن هناك مساءلة مجدداً". وشدد على أنّ "فاجعة 4 آب كبيرة ولا تحمل مواربة ولا محاباة ولا عدم مواجهة ولا خوف ولا خشية ولا من أي أمر آخر يمكن ان يطال هذا الملف".

صور جوية وتحقيقات
وأكد خلف متابعة الرسالة التي توجّهت بها نقابة المحامين منذ أكثر من شهرين للأمم المتحدة للحصول على صور الأقمار الاصطناعية، مشيراً إلى "أننا بحاجة إلى هذا الأمر ولا يمكنهم التغاضي عنه، خصوصاً أنّ المسؤولية تعود لدول لديها كل هذه الإمكانات، فالعدالة هي تشاركية وعلى مستوى الدول ومستوى القضاء الذي هو الأمل بالنسبة إلينا". وفي ما يخص التحقيقات، شدد خلف على مطالبة النقابة بأن "تطال التحقيقات كل شخص مسؤول، نحن لا نقول أدنى أو أعلى إنما نفتش عن حقيقة، لدينا عاصمة دمرت وسقط لنا نحو 200 شخص، وبالأمس سقط لنا ضحية ولدينا 7 مفقودين لا أحد يسأل عنهم، فليقل لي احد ما هي اسماؤهم، ومن هم". ولفت خلف إلى أنّ التحقيق الوحيد الذي يتم في الجريمة هو "التحقيق الذي يجريه القضاء"، مشيراً إلى أنّ "بعض المحققين الدوليين من جنسيات مختلفة، بل وتقرير الـFBI هو بصراحة مستند فقط إلى معلومات الأجهزة اللبنانية". فتساءل عن حقيقة وجود تحقيقات فعلية لمحققين أجانب، مضيفاً أنّ القضاء لا يزال بانتظار تقرير المحققين الفرنسيين القائم على نتائج لتحاليل مخبرية.

الأهالي يصعّدون
وفي السياق نفسه، أكدت لجنة أهالي شهداء المرفأ اليوم على أنه "أخذنا وعوداً من الرؤساء الثلاث، بالتوقيع على مشروع قانون مساواة شهدائنا بشهداء الجيش، ليصار إلى قوننته في أول جلسة لمجلس النواب بمفعول رجعي". وشددت اللجنة خلال مؤتمر صحافي عقدته نقابة الصحافة على متابعة "نتائج التحقيقات ومسارها وخصوصاً لجهة التوقيفات الهشة حتى الآن، والتي لم تطل بعد أياً من الرؤوس الكبيرة إلا بصفة شهود للبعض منهم". كما أكدت اللجنة أنها ستتحرّك "بطريقة موجعة وتفتح المجال لكل المتضامين بمساندتنا في تحركاتنا على كامل الأراضي اللبنانية". وأشار إبراهيم حطيط باسم اللجنة إلى سلسلة التحركات منذ نهاية أيلول الماضي، إضافة إلى لقاء رئيس البرلمان والحكومة المستقيلة والتواصل مع رئاسة الجمهورية لتحقيق المطالب. وأعاد حطيط التذكير بمطالب أهالي الشهداء، وهي ثلاث: التحقيق العادل والشفاف بعيداً من التسييس والتمييع والتسويات السياسية، مساواة شهداء تفجير مرفأ بيروت بشهداء الجيش اللبناني، مساواة جرحى تفجير المرفأ الذين اصيبوا باعاقات دائمة أو شبه دائمة بجرحى الجيش.