أتى قرار رابطة معلمي التعليم الأساسي بـ"العودة المرنة" في 11 تشرين أول ليكشف مدى معارضة الأساتذة والمدراء للاتفاق الذي توصلت إليه الروابط مع وزير التربية عباس الحلبي، في تلقي المساعدات المخصصة من الدول المانحة. فقد سعت رابطة التعليم الأساسي لإقناع الأساتذة بالموافقة على العرض الذي قدمه الوزير، لكنها اصطدمت بمشكلة طائفية ظهرت من خلال الاستبيان الذي أجرته في المناطق. لذا، ورغم أن قرار الرابطة قضى بالعودة التدريجية يوم الإثنين المقبل، إلا أن نتائج الاستبيان لا يمكن أن تمر مرور الكرام. وتبين أن المناطق السنّية خصوصاً ترفض العودة، بعكس المناطق الدرزية والمسيحية. 

نتائج الاستبيان
أرادت الرابطة اتخاذ قرارها بعد العودة إلى الجمعيات العمومية واستمزاج رأيها. لكن بعد استطلاع رأي المندوبين والمديرين، حول إمكانية مباشرة التدريس في 11 تشرين الأول 2021، ظهر جلياً أن المناطق السنّية ترفض العودة، بينما المناطق المسيحية والدرزية معها، والمناطق الشيعية نصفها مع والنصف الآخر ضد. ونشرت الرابطة النتائج في الفروع الخمسة وهي على الشكل التالي:

- بيروت: مع العودة إلى التدريس 5 مدارس، ضد العودة 31، ولم تعط رأياً واحدة فقط.

- جبل لبنان: مع العودة إلى التدريس 130 مدرسة، ضد العودة 15، مع التأجيل لاستكمال التسجيل 6، لم تعط رأيها 10 مدارس.

- الجنوب والنبطية: مع العودة إلى التدريس 83 مدرسة، ضد العودة 37، مع التأجيل واستكمال التسجيل وامتحان الإكمال 29، لم تعط رأيها 65 مدرسة.

- البقاع: مع العودة إلى التدريس 87 مدرسة، ضد العودة 45، مع التأجيل واستكمال التسجيل وامتحان الإكمال 33، لم تعط رأيها 17 مدرسة.

- الشمال: مع العودة إلى التدريس 109 مدرسة، ضد العودة 128، مع التأجيل واستكمال التسجيل 52، لم تعطي رأيها 31 مدرسة.

في المحصلة تبين أن هناك 417 مدرسة (مدراء ومندوبون) مع العودة إلى التدريس و236 مع التأجيل. وهناك 119 مدرسة مع استكمال التسجيل حصراً ولم تعط رأيها 150 مدرسة. أي عملياً أكثر من نصف المدارس ضد العودة على مستوى لبنان، لأن عدد الممتنعين عن التصويت وعدد الذين يريدون حصر العودة بالتسجيل، يحسبون في عداد الداعين لعدم العودة. لكن الرابطة احتسبت التصويت مع وضد حصراً وخلصت إلى أن الأكثرية مع العودة. لذا انهالت انتقادات الأساتذة على قرار الرابطة، معلنين رفضهم العودة إلى الصفوف يوم الإثنين. 

استقالة
ووفق معلومات "المدن"، أدى اتخاذ الهيئة الإدارية للرابطة بالعودة يوم الإثنين إلى استقالة أحد أعضائها رفضاً للقرار. لكن المستغرب ليس أن تصوّت "المناطق الدرزية" مع العودة، بل الرفض الواسع في المناطق السنّية للعودة. ففي عكار، نحو سبعين بالمئة ضد العودة. وفي طرابلس نحو أربعين بالمئة ضد العودة. وفي بيروت كانت المقاطعة واسعة، وذلك بعد قرار خمس مدارس فقط العودة من أصل 37 مدرسة.  

قررت الرابطة "العودة المرنة" واستكمال أعمال التسجيل وبدء الأعمال الإدارية كافة، وإجراء امتحانات الإكمال. أي عملياً لن يعود الطلاب يوم الإثنين إلا في بعض المدارس، فيما تستمر المدارس الأخرى في مقاطعة العام الدراسي. لكن ما لم يكن في الحسبان أن إحدى أولى النتائج السلبية لقرار وزير التربية بالعودة يوم الإثنين، تلك الإشكالية الطائفية التي ظهرت بين المناطق. إذ يبدو أن هناك قراراً سنياً في رفض قرارات الحكومة الحالية، ويظهر هذا الامتعاض من التنازلات التي يقدمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية، من خلال عدم فتح المدارس، كما قالت مصادر مطلعة لـ"المدن". 

لا عودة فعلية
وتبين أن هناك مدراء أعلنوا أنهم ضد العودة، لكنهم ضمنياً تواصلوا مع الهيئة الإدارية للرابطة مبدين استعدادهم للعودة. ونظراً لخوفهم من نقمة الأساتذة كتبوا في الاستبيان أنهم يرفضون العودة. ما يعني أن البعض يمارس شعارات شعبوية وحسب، لكسب ود الأساتذة، كما قالت المصادر.  

وتشير المصادر إلى وجود أزمة فعلية تحول دون انطلاق العام الدراسي قبل شهر من اليوم على الأقل. فهناك أكثر من 1200 أستاذ تقاعدوا هذا الصيف، ويضاف إليهم نحو 500 أستاذ خارج الخدمة، يتوزعون بين من قدم إجازة من دون راتب واستيداع وغيرها. وهذا يحول دون تمكن المدارس من تسيير أمورها وتعليم الطلاب.