أصدرت، اليوم الأحد، غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بياناً، حدّثت بموجبه استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي للإقفال. فالمرحلة الثانية من العودة الطبيعية التدريجية لعمل القطاعات والمؤسسات، تبدأ يوم غد الإثنين في 22 شباط الجاري. وبناءً عليه، نشرت الغرفة جدول مواقيت عمل المؤسسات التي سيُسمح لها بإعادة فتح أبوابها، بعد استحصالها على الأذونات اللازمة من خلال منصة Impact.

تفاصيل القرار
وشملت المرحلة الثانية، إعادة عمل وكالات السفر والسيارات ومراكز تصليح السيارات وبيع قطع السيارات والمستلزمات الزراعية والبيطرية، ومحال بيع الزهور وورش البناء، إضافة إلى الملاعب الرياضية الخارجية لممارسة الرياضات الإفرادية فقط "التي تمارس في الهواء الطلق ولا تتطلّب اتصالاً جسدياً مباشراً". وأكدت الغرفة على بقاء المصانع المختلفة والمصارف التي شملها قرار الفتح في المرحلة الأولى مستمرة في عملها، مع رفع نسبة حضور العاملين فيها. فيسمح للمصانع كافة نسبة حضور 50%، ومصانع الأدوية 60% أما المصارف فـ50% أيضاً. على أن يؤذن لفتح هذه المؤسسات والقطاعات بشكل متفاوت بين السابعة صباحاً والخامسة من بعد الظهر، ويمكن الاطلاع على كامل تفاصيل ساعات العمل فيها في الجدول المرفق أدناه.

اللقاحات.. البزري مطمئنّ
وفي سياق آخر، أعلن رئيس الحملة الوطنية للقاح كورونا، عبد الرحمن البزري: "إننا مرتاحون بالنسبة لتقييم الأسبوع الأول من التلقيح. ورأينا أن المنصة بحاجة إلى تعديل". وأشار البزري، في إطلالة إعلامية إلى أنّ "بعض مراكز التلقيح في لبنان بحاجة إلى دعم أكثر من غيرها، والمراكز التي تم الإعلان عنها عليها ضغط من قبل الرأي العام". وأعلن البزري: "قمنا بالتدقيق على المراكز وعلى كيفية التعامل مع اللقاحات". وأضاف أنّ ثمة مواطنين لبنانيين "تلقّوا الجرعة الأولى من اللقاح خارج لبنان، ويحملون إفادة بذلك، وسنحاول أن نعطيهم الجرعة الثانية في لبنان"، داعياً المجتمع المدني للتعاون والتطوع في مراكز التلقيح في المناطق".

اللقاح ومستشفى الحريري
وفي السياق نفسه أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي أنّ "لا إمكان للتلقيح من دون موعد مسبق من وزارة الصحة"، مشيراً في بيان صادر عن إدارته إلى "اعتذار مركز لقاح كورونا في المستشفى عن استقبال الراغبين بالحصول على اللقاح وخدمتهم، إلا في حال حصولهم على موعد مسبق، بواسطة رسالة نصية يتلقونها من منصة وزارة الصحة العامة، ويتم إبرازها عند قدومهم إلى المركز، بناء على تعليمات وزارة الصحة العامة". وتمنّت إدارة المشفى من المواطنين الالتزام بالآلية التي وضعتها الوزارة والتي تستوجب "أولاً التسجيل على المنصة الخاصة بوزارة الصحة العامة، ثم ثانياً الحصول على موعد مسبق بواسطة رسالة نصية من منصة وزارة الصحة حصراً".

تمديد تعليق المحاكم
وبسبب جائحة كورونا، صدر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، تعميم مشترك قضى بتمديد تعليق جلسات المحاكم لغاية الأول من آذار. على أن يستمرّ تعليق الجلسات في المحاكم والدوائر القضائية كافة بإستثناء جلسات إصدار الأحكام، "مع الاستمرار في البت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات تخلية الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفي البت بالقضايا المستعجلة والطارئة لدى المراجع القضائية المدنية المختصة"، إضافة إلى تأمين تسيير الأعمال الإدارية في الأقلام من خلال تواجد موظف واحد أو أكثر وفقا لحاجات العمل.