أساتذة التعليم الرسمي يلوحون بالإضراب ضد "وزير التعاميم"

وليد حسين

الإثنين 2020/11/16
بدأ أساتذة التعليم الرسمي بالتمرد على وزارة التربية. ويستعدون لإعلان العصيان على "التعليم عن بعد"، وصولاً إلى الإعلان عن إضراب، في حال لم تعمل وزارة التربية على حل المشاكل المترتبة عن هذا التعليم. 

التوقف عن التعليم
وفي التفاصيل، ومع دخول المدارس الرسمية مرحلة التعليم عن بعد، سيحرم الأساتذة من حقهم في تلقي بدل الساعات الإضافية، أو ما يعرف بساعات التعاقد. إذ يحق للأستاذ بعشر ساعات تعاقد، وله الخيار بين تعليمها بالتعاقد الداخلي، أي في المدارس الرسمية، أو التعاقد الخارجي مع مدارس خاصة. 

وكانت الوزارة أوقفت دفع ساعات التعاقد السنة الفائتة، عندما أقفلت المدارس الرسمية أبوابها بسبب جائحة كورونا. وقرر مجلس الوزراء حينها وقف الأعمال بالساعات الإضافية للأساتذة. لكن العام الفائت كان استثنائياً، لأن العام الدراسي توقف بعد أربعة أشهر على بدئه. أما التذرع هذا العام بأن التعليم عن بعد لا يستدعي تعليم الأساتذة ساعات إضافية فمرفوض من الأساتذة، لأن مستلزمات هذا التعليم تحتم أساساً عملاً إضافياً غير مدفوع الثمن. لذا، "لا عمل بلا أجر"، يقول أساتذة لـ"المدن".
البعض أوقف تعليم الساعات الإضافية منذ يوم السبت الفائت، مكتفياً بالنصاب القانوني. أي عشرون ساعة في الأسبوع. والبعض الآخر بدأ بالاستعداد للتوقف عن تعليم الساعات الإضافية في مطلع الأسبوع المقبل.

بيانات التدريس
أما فكرة الإضراب العام فبدأت تطرح بقوة بين الأساتذة. وصرخة أساتذة المدارس الرسمية على صفحات التواصل الاجتماعي تتصاعد وتعلو، بعد أسبوع على التعليم عن بعد، بعدما أقفلت المدارس الأسبوع الفائت. وها هم الأساتذة يوجهون انتقادات كثيرة وكبيرة إلى "وزير التعاميم"، قاصدين وزير التربية طارق المجذوب، الذي يكاد لا يمر ساعة من دون توجيه تعاميم على الأساتذة ومدراء المدارس. ووصل به الأمر الطلب من الأساتذة تعبئة استمارات (بيانات بساعات التدريس) حول الحصص ومدتها وعددها، وأسباب الغياب أو تغيب الطلاب وغيرها من التفاصيل التي تستغرق منهم عملاً أكثر من مضاعف، والسهر لإعداد ما يطلبه الوزير، كما أكد أساتذة لـ"المدن".

الأساتذة منهكون
وشرح الأساتذة أن التعليم عن بعد وحده يحتاج إلى أوقات عمل وتحضير طويلة يومياً، لأن على الأستاذ تحضير الوسائط التفاعلية على برنامج "باور بوينت"، وتسجيل الحصص بتقنية الفيديو. هذا في وقت على الأستاذ إعطاء أربع أو خمس حصص يومية. ما ينهك الأساتذة والطلاب على حد سواء. فيأتي وزير التربية ويمطرهم بتعاميم حول ساعات التدريس وحول التفتيش المركزي وكتابة تقارير.. يفترض أن يعدها النظّار في المدارس عادة. وكل ذلك لأن الوزارة تريد إجراء إحصاء حول نجاح هذا النوع من التعليم فحسب، لا لغايات تربوية، كما يقولون. 

ويسأل الأساتذة: ما الفائدة من تسجيل الحصص وكم استغرق وقتها وكم طالب حضرها، غير إحصاء عام سطحي، حول مدى تجاوب الأساتذة في تنظيم الدروس عن بعد؟ وما الفائدة من هذا الإحصاء الذي لا يأخذ بالاعتبار كل المشاكل التقنية والتربوية التي بدأت تظهر بعد أسبوع؟

التعليم بالتلفون 
إلى ذلك بدأت المشاكل المتوقعة بالظهور إلى السطح. فالمدارس الرسمية لم تجهز للتعليم عن بعد، إذ لم تقم وزارة التربية طوال الوقت الفائت بإعداد نظام للتعليم عن بعد، مفضلة التعليم الحضوري عليه، فداهمها إقفال البلد بسبب كورونا، ووقعت الكارثة: أساتذة بلا أجهزة كمبيوتر يعلمون الطلاب من خلال هواتفهم، ويتكبدون ثمن حزمات الانترنت من جيبهم، ببرنامج للتعليم عن بعد يحتاج إلى سعة إنترنت كبيرة جداً. أما من لديه كومبيوتر، فعليه تقاسمه مع أولاده الذين يتعلمون عن بعد أيضاً.. ناهيك عن مشاكل انقطاع التيار الكهربائي، وضعف شبكة الانترنت، التي تستدعي من الطلاب تسجيل غياب الأستاذ عن حصته، لا العكس، كما يطلب وزير التعاميم، على حد قول أحد الأساتذة. وهذا غيض من فيض التلويح بالإضراب العام في الأيام المقبلة. 

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024