بحث وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حمد حسن، الشؤون المتصلة بالدواء وتأمين لقاح كورونا. وأوضح أن العمل جار لتأمين اللقاح. وتم التواصل مع كوفاكس لتأمينه بسعر يأخذ في الاعتبار المعطيات الاقتصادية والمالية الحالية. وطلب من حاكم مصرف لبنان إعطاء الأولوية لتأمين المبالغ المالية الضرورية لتأمين اللقاح. إضافة إلى التواصل مباشرة عبر السفارة الروسية، لمتابعة المعطيات وتأمين ما يلزم من دراسات، تساعد على تقييم أهمية اللقاح الروسي في الفترة القريبة.

وفي موضوع قطاع الدواء عموماً، أوضح وزير الصحة أن فقدان بعض الأصناف في سوق الدواء، يعود لأسباب عدة أبرزها تأخير الفواتير والاعتمادات الضرورية في مصرف لبنان، والتعاميم والقرارات الصادرة عن وزارة الصحة العامة لحماية سوق الدواء. 

وشدد حسن على أن تصدير الدواء ممنوع، إلا إذا كان صناعة محلية وفق الضوابط المطلوبة من وزارة المالية وإدارة الجمارك. ورفض الحديث عن رفع الدعم عن الدواء قبل وضع خطة مدروسة لدعم الصناعة الوطنية بكافة جوانبها.

السجون وكورونا
بعد تصاعد مطالب السجناء للإفراج عنهم، عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية، جلسة لمناقشة موضوع انتشار كورونا في سجن روميه وتداعياته على السجناء.

وأكدت رئيسة اللجنة النائب رولا الطبش أن أزمة السجون ليست جديدة، والكل يعلم الاكتظاظ في السجون. وكشفت أنه لتاريخ اليوم هناك 228 سجيناً مصابون كورونا، إضافة إلى عدد من عناصر القوى الأمنية، ولذلك تم الاستماع اليوم الى كل من وزيرة العدل ونقيب المحامين في بيروت ملحم خلف وممثلين عن وزير الداخلية وقوى الامن. ولفتت إلى أن وزارة الداخلية عرضت للمجريات التي تحصل داخل السجون وتبين أن كل الاجراءات التي اتخذت للحد من كورونا لم تعد ممكنة. وبالتالي امكانياتها لمعالجة هذا الموضوع أصبحت خارج إرادتها. والمبنى المخصص للعزل أصبح غير كاف، وتحول السجن إلى مبنى للحجر. ولكن المشكلة بعملية الاستشفاء.

وطالبت اللجنة وزارة الصحة اتخاذ اجراء سريع وفوري لتجهيز مستشفى ضهر الباشق، من دون تأخير. وسحب كافة الذرائع التي تعيق تنفيذه. كما دعت مجلس القضاء الأعلى أو التفتيش القضائي إلى تنفيذ المواد 107 و108 و113 من أصول المحاكمات الجزائية بحذافيرها وملاحقة كل قاض لتطبيقها.

بدورها، أوضحت وزيرة العدل ماري كلود نجم  أن الوزارة عملت ما في وسعها لتسريع المحاكمات والإجراءات. وقالت: "أتحنا الإمكانية للمرة الأولى لتقديم طلبات إخلاء سبيل في كل الوسائل المتاحة، هاتف، فاكس، وبريد الكتروني. وتم اللجوء إلى الاستجواب الالكتروني، رغم أن هذا الامر غير موجود في القانون. ووضعنا الآليات. وخرج عدد كبير من السجناء من الموقوفين من خلال هذا الاجراء. وحالياً، ندرس مع مجلس القضاء الأعلى إمكانية توسيع الاستجواب الالكتروني، ليشمل محاكم الجنايات. فهذه نقطة مهمة بعدما كان هناك صعوبة في الموضوع وتم حلها بفتح قاعة المحاكمات في روميه".

وأكدت أن وزارة العدل قدمت نموذجاً لطلب العفو الخاص. و"طلبنا من قوى الامن الداخلي تعميمه وتوزيعه على كل المساجين، وأتمنى أن يعود ويحصل هذا التوزيع. وسنقوم بالمستحيل لإجراءات العفو الخاص. ولا يمكن أن نضمن النتيجة، لأن هذا الموضوع تعطي رأيها فيه لجنة العفو والنيابة العامة. ويتخذ القرار فخامة رئيس الجمهورية".

إصابات في المناطق
أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء طرابلس، تسجيل 42 إصابة جديدة موزعة على طرابلس، والميناء، والبداوي.

وبدورها أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار تسجيل 14 إصابة جديدة، موزعين على بلدات ببنين، ومشحا، وبرج العرب، وعيات، وفنيدق، والعبدة، وعيدمون، وبقرزلا، والسنديانة، والقبيات، والبرج، ونهر البارد. وارتفع عدد المصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم إلى 509 إصابات.

من ناحيتها أعلنت خلية الأزمة في بلدية شكا في البترون تسجيل إصابة جديدة، تخضع الان للعزل المنزلي. 

إلى ذلك أعلنت خلية الأزمة في اتحاد بلديات جبل عامل - قضاء مرجعيون تسجيل حالتين جديدتين في الصوانة وفي الخيام. ووصل عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة 146 إصابة، ما زال حاليا 40 حالة منها نشطة وقيد المتابعة.