وأكّد المختار أن البلدية اتفقت مع متعهد لجمع النفايات منذ ثلاثة أشهر، لكنه يستقدم كميات كبيرة من نفايات قوات الطوارئ الدولية في مراكز شمع والحمراء والحنيّة، ما يؤدي إلى تكدّس كميات كبيرة منها على سفح الوادي، الذي يضم أكبر مساحة خضراء في منطقة الجنوب.

المكان الأفضل
أما رئيس بلدية زبقين علي بزيع فأكد عدم وجود المكبات العشوائية التي يحتج عليها المختار بزيع. واعتبر أن مشكلة زبقين مع النفايات مثل مشكلة المناطق اللبنانية، التي لم تتوصل إلى حلول مستدامة لها بعد. وأضاف أن البلدية اختارت أفضل مكان في خراج البلدة يراعي الوضع البيئي واتجاه الرياح كي لا تتأثر القرية بالروائح الكريهة. ثم لفت إلى أن البلدية كانت تقوم بطمر النفايات، إلى أن استعانت مؤخراً بمتعهد لفرزها، فاشترط استقدام طن من النفايات يومياً من قوات الطوارئ الدولية لفرزها في زبقين، لأن كمية نفايات البلدة غير كافية لسدّ تكاليف فرزها. وشدّد على أن مشكلة الروائح الكريهة توقفت مع بدء عمليات الفرز التي يقوم بها المتعهد الجديد.   

قلة نفايات البلدة
لكن المختار أشار إلى مشكلتين تتعلقان بالنفايات في المنطقة: ضآلة نسبة الفرز التي يقوم بها المتعهد، في مقابل طمر أكثر من نصف كمية النفايات المجمّعة. ولا مصلحة لأهالي البلدة بتسليم جمع النفايات إلى المتعهد، لأنها لا تتجاوز مئة كيلوغرام يومياً، في مقابل استقدام نحو ثلاثة أطنان من نفايات القوات الدولية كل يومين تقريباً. والمشكلة الثانية تتمثل في مكب عشوائي لبلدية ياطر بالقرب من مكب نفايات زبقين.

تلافي الضغائن
ولفت المختار إلى أن بلدية ياطر عندما كانت منحلة في العام 2009، اتفق مختارها مع القائمقام على إنشاء مكب للنفايات في مشاعات البلدة المحاذية لزبقين، وما زلت القرية تعاني من هذه المشكلة. واحتج على لجوء بلدة ياطر إلى  التخلص من نفاياتها على حساب صحة أهالي زبقين، وخصوصاً ان التخلص منها يتم عبر حرقها، ما يؤدي إلى انبعاث الدخان بين البيوت. وأكّد أنه حاول مراراً حل القضية حبّياً مع ياطر، مشيراً إلى أن رفع دعوى قضائية قد يؤدي إلى ضغائن ومشاكل عائلية بين البلدتين. هذا فضلاً عن أنه لا يجوز الادعاء على الجيران عندما تكون بلدية زبقين قد أقامت مكبها إلى جانب مكب ياطر.

ورداً على رئيس البلدية قال المختار: صحيح أن مشكلة النفايات عامة في لبنان، لكن تشويه هذا الموقع معيب، باعتباره أكبر مساحة  جنوبية خضراء، وما زال صامداً كأجمل الأودية. ناهيك عن وجود خزان لمياه الشفة يسقي الضيعة بالقرب من المكبّات، ما قد يؤدي إلى تسمم المياه التي يشربها الأهالي.

النقمة نعمة
في الأثناء يستمر الأهالي بالاعتراض، علماً أنهم منعوا شاحنات المتعهد من رمي النفايات في الأيام السابقة، كما أكّد المختار، داعياً إلى ضرورة إيجاد حلول بيئية مستدامة، مثل الفرز من المصدر. وقال إنه تواصل مع البلدية ووضع إمكاناته بتصرفها، وبعض سكان القرية اقترحوا مساعدة البلدية في جميع النفايات من البيوت وتنظيم حملات توعية على الفرز. وهذا قد يجعل من النفايات وسيلة للربح وتحويلها من نقمة إلى نعمة.

وإذ لفت المختار بزيع إلى أن الأهالي ما زالوا ينتظرون مجلس الوزراء للموافقة على طلب البلدية لتحويل الوادي محميةً طبيعية، أشار إلى أن مشروع شق الطريق يقضي على المحمية. وكشف عن شراء بعض الأشخاص النافذين ثلاثة آلاف دونم في منطقة رامية والصالحاني بأسعار بخسة، ويعملون على مشروع شق الطريق لرفع سعر الأراضي، تمهيداً لبيعها وجني أرباح الطائلة على حساب بقاء الوادي محمية طبيعية.