وزارة الصحة توصي بإغلاق البلاد لأسبوعين: الأمن الصحي يتهاوى

المدن - مجتمع

الإثنين 2020/09/21
وصلت الأرقام القياسية المسجلة يومياً لإصابات كورونا إلى مستويات وبائية لا يمكن تحمل نتائجها ولا استيعابها. اجتاز التفشي يوم أمس الأحد عتبة الألف إصابة، ويتزايد أيضاً معدل الوفيات، فيما المستشفيات الرسمية والخاصة تستنفد قدراتها وطاقتها.
اليوم، وبعد اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة، الذي أتى إثر اقتراح وزير الصحة العامة حمد حسن بضرورة إقفال البلد، أعلنت اللجنة توصيتها المتوقعة، وطلبت إقفال البلد لمدة أسبوعين، وفق ما صرح حسن بعيد انتهاء الاجتماع صباح الإثنين في 21 أيلول. 

موسم الانفلوانزا والمدارس
ولفت حسن أنه رفع توصية للجنة كورونا الحكومية بالإقفال التام، بسبب ارتفاع أعداد المصابين. وذلك، للتمكن من التقصي عن الحالات. ولكي تتمكن المستشفيات من التقاط أنفاسها. وأضاف أنهم لم يأخذوا قرارات متسرعة أو ارتجالية، بل كانت قرارتنا مدروسة لحماية الوطن والأمن الصحي.

وأكد أنهم يعملون على تهيئة أنفسهم لاستيعاب الأعداد المرتفعة، ولتجهيز المستشفيات للفصل المقبل. إذ يجب التحضير للخريف الذي ينذر بموسم إنفلونزا يتزامن مع كورونا.
وقال: "على المستشفيات الخاصة أن تفتح أقسامًا خاصة لاستقبال مرضى كورونا". 

وحول موضوع تأجيل العام الدراسي، أكد حسن أن هناك توصيات صحية تربوية مرتبطة بتأجيل بداية العام الدراسي، أو بداية مشروطة حسب التقييم المتجدّد للواقع الوبائي، ويعود إلى وزير التربية القرار. 

الرد على "الداخلية"
وتطرق إلى التحديات في الأقضية والمحافظات، في الشمال وبيروت والجنوب، مشيراً إلى أنهم يعملون على رفع الامكانيات اللوجستية والبشرية، وسيصار إلى تحويل مستشفى المنية إلى مستشفى يستقبل حالات كورونا حصراً. 

وكان حسن أوضح قبيل الاجتماع أن "ما يحصل في لبنان يحصل في الكثير من دول العالم"، لافتاً إلى أن التعاطي بالشأن الصحي والطبي يختلف عن الأمني، لأنهم يعتمدون في قراراتهم على الوقائع الميدانية. وأتى كلامه هذا كردّ غير مباشر على وزير الداخلية محمد فهمي، الذي أنتقد قرارات وزارة الصحة قائلاً إن "المجتمع اللبناني ليس لعبة بين الأيادي ليخضع أسبوعاً للإقفال وآخر لإعادة الفتح".

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024