بعد امتناع عدد كبير من طلاب الجامعة الأميركية في بيروت عن دفع قسط الفصل الحالي، بسبب رفع الجامعة أقساطها، من خلال تحديدها على سعر صرف للدولار بـ3900 ليرة، تلقى العديد من الطلاب بريداً الكترونياً من الإدارة أبلغتهم فيه أن المهلة القصوى لتسديد القسط للفصل الحالي كانت في 19 شباط الجاري. وذكرتهم أن لديهم فترة سماح إضافية لدفع القسط تنتهي في 2 آذار المقبل، وفي حال عدم تسديد القسط يصار إلى إلغاء تسجيلهم من الجامعة في 3 آذار. وأنذرتهم بأنهم لن يتمكنوا من متابعة دورسهم في الصفوف. ودعتهم إلى تسديد القسط لإكمال عامهم الدراسي.

إجراء غير مسبوق
استغرب الطلاب هذا الإجراء واعتبروه تطوراً خطيراً لم يحصل أبداً في الجامعة من قبل. ودانوا هذا التصرف، لافتين إلى قانون صادر من المجلس النيابي حول تأجيل المهل والعقود. ما يعني أن الجامعة تخالف القوانين اللبنانية، كما قال بعضهم لـ"المدن". وأكدوا أن طلاباً كثراً كانوا يتخلفون عن دفع القسط في موعده سابقاً، ولا يسددون حساباتهم كاملة إلا بعد مرور عام على استحقاقها. وتساءلوا عن سبب لجوء الجامعة إلى هذا الإجراء اليوم.

ولفتوا إلى أن طلاباً كثراً دفعوا القسط من خلال إيداع لدى الكاتب العدل على السعر الرسمي لصرف الدولار (1500 ل.ل). وذلك لإلزام الجامعة على قبض القسط كما كان سابقاً، على اعتبار أن العملة المحلية هي الليرة، ولا يستطيع أحد رفض القبض بها، ولأن السعر الرسمي هو 1500 ليرة. وهذا ما يحصل يومياً في قضايا النزاعات حول إيجارات السكن والقروض السكنية. وقد انزعجت إدارة الجامعة من هذا الإجراء، فراحت تبعث رسائل التهديد للطلاب، كما قالوا. لكنهم أكدوا أن الطلاب الذين لم يتقدموا بتلك الدعاوى لدى الكتاب العدل، وصلهتم الرسائل نفسها، والتي تهددهم بالطرد من الجامعة. لذا يعتقد الطلاب أن ما أقدمت عليه إدارة جامعتهم إجراء تأديبي بسبب اعتراضهم على رفع الأقساط وتنظيمهم تظاهرات قبل مدة.

رد إدارة الجامعة
مصادر مقربة من رئيس الجامعة أكدت لـ"المدن" أن البريد يرسل تلقائياً من النظام الإلكتروني لجميع الطلاب الذين يتأخرون بالدفع. ونفت وجود أي نية بطرد أي طالب. بل على العكس تراعي الجامعة حالياً الطلاب كلهم، ورفعت المساعدات التي تقدمها لهم، وتساعدهم في طريقة الدفع، لأنها تشعر بوطأة المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان. وبإمكان الطلاب تقسيط الدفعات وتمديد آجالها، فلطالما كان الطلاب يتأخرون بالدفع، ومنهم من يدفع بعد سنة، لكن عليهم تقديم طلب بهذا الشأن. أما الطلاب الذين دفعوا الأقساط عند الكاتب العدل، وعددهم 64 طالباً، فلن يستفيدوا من هذه التسهيلات التي تقدمها الجامعة.