في 30 تموز الماضي، أودعت 11 منظمة حقوقية وسياسية وثقافية وازنة إخباراً لدى النائب العام التمييزي بالإنابة عماد قبلان، بخصوص الاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد فرقة مشروع ليلى وما تمثله. وطالب الإخبار النيابة العامة بملاحقة الجهات التي سوّغت لنفسها ليس فقط إطلاق خطابات الكراهية، ولكن أيضاً الدعوة إلى العنف ضد فرقة فنية ومهرجان ثقافي وجمهورهما، وصولاً إلى إهدار الدم في ظاهرة هي الأولى من نوعها في لبنان. وقد أتى ذلك مع إطلاق شائعات وأخبار كاذبة، وصولاً إلى إصدار الأحكام الشعبية في الشارع وفي العالم الافتراضي على حد سواء.

وفي 2 آب عقدت المنظمات الحقوقية في مقر "المفكرة القانونية" مؤتمراً باسم: "أول حقوق الإنسان، مكافحة اللاتسامح والكراهية". فأعلنت "أننا لا نبالغ إذا قلنا إن تصرفات الحقد والكراهية أدت عملياً إلى أضرار جسيمة على الأصعدة الأمنية والاجتماعية والسياسية والحقوقية، من دون الحديث عن أضرارها الهائلة على صورة لبنان والسياحة والاقتصاد. ورغم خطورة هذه الظاهرة وأضرارها الجسيمة، فإننا لم نر السلطات العامة تحرك ساكناً طوال أيام الأزمة العشر. لا لحماية الأشخاص المهدَدين بحياتهم وأشخاصهم، ولا لوقف التهديد بالعنف الذي وصل إلى مستويات خطيرة. وعليه، بدت الدولة بكامل أجهزتها وسلطاتها وكأنها تخلّت تماما عن مسؤولياتها". لذا دعت المنظمات النيابة العامة إلى التحرك سريعاً لردع ظاهرة "إهدار الدم، صونا للصالح العام". وحضت وزارة الداخلية على التحرك "ضد الأحزاب والجمعيات التي ارتكبت جرائم واعتداءات جسيمة ضد السلم الأهلي والنظام العام، تمهيداً لحلها وتجريدها من العلم والخبر".

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب أعلنت سقفا عاليا لتحديد القيود على حرية التعبير، فاعتبرت إن "سياق التحقيقات مع إثنين من أعضاء فرقة مشروع ليلى تؤكد - كما في سياقات عشرات التحقيقات التي تجري من دون حضور محام - عدم الإلتزام باتفاقية مناهضة التعذيب. ولذلك توصي الهيئة بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهي ستعمل بما أسند إليها من صلاحيات على تقديم اقتراح بهذا الشأن". وأوصت الهيئة "بضرورة التحرك الفوري للقضاء استناداً إلى ما ورد في الإخبار المقدم من المنظمات الحقوقية وفي إخبارات وشكاوى أخرى، معتبرة أي تقاعس في سوق المحرضين إلى العدالة ومحاكمتهم وفق القانون، تغافلاً غير مسبوق عن الآثار السلبية والخطيرة لخطاب الكراهية والعنف واللاتسامح، وهو يقوّض التماسك الاجتماعي والقيم المشتركة والسلم الأهلي".

مرسيل خليفة
حضر الفنان مرسيل خليفة المؤتمر، فاستهل كلمته قائلاً: "صباح الحريّة. الحريّة لا سياج لها.. إنها هي السياج. الحريّة لا ضابط لها .. إنها هي الضابط. الحريّة لا حامٍ لها ... إنها هي الحامي.  ما وراء المجتمع والدولة والوطن والدين هناك: الإنسان. الحريّة هي الإنسان. ونرفض الإعتداء على الحريّة بإسم بضعة لبنانيين".

ووجه كلامه إلى محاكم التفتيش: "أول كلمة تعلمتها من أقوال السيد المسيح هو الحب. كنّا نذهب إلى الكنيسة حفاة وكانت أرجلنا ناعمة كالحرير وكثيراً ما كنّا نحلم بالمسيح الذي لنا. المسيح الذي لا تأسره المؤسسات المتحجِّرة ولا تتاجر به حضارات قاتلة"

سحر مندور
وتحدثت الكاتبة والصحافية  سحر مندور عن خطورة "التطبيع مع أمور كانت غير مألوفة في لبنان. لم يطبق قرار القضاء الذي برّأ الفرقة على الأرض، فلم تعمد وزارة الداخلية إلى حماية الفرقة والمهرجان والمدينة. ولم يفعّل النظام السياسي وسائل الدولة لإدارة شؤون المجتمع، وخصوصا في ظل وجود سلاح بأيدي الناس. لذا تمكن هؤلاء من تحقيق مرادهم بإلغاء حفلة موسيقية، وبالتالي أرسل النظام رسالة خطيرة الى المجتمع: الدولة لن تحمي من ليس له ضهر".

واستغربت مندور عدم تحرك القضاء إلى اليوم بشأن الإخبار المقدم من 11 منظمة وطنية ودولية، كما الشكوى أمام النيابة العامة التمييزية المقدمة من إدارة مهرجان ضخم على مستوى الوطن متل مهرجان بيبلوس، رغم خطورة الانتهاكات وهدر الدم.