وطالب المتظاهرون بحكومة انتقالية صلاحياتها استثنائية، وتؤسس للدولة المدنية ومشروع سياسي وسلطة بديلين، من خارج المنظومة الحاكمة.
وانطلقت التظاهرة من ساحة رياض الصلح، مروراً بجمعية المصارف، ومديرية الواردات في وزراة المالية، وصولاً إلى المصرف المركزي. 

وفي مسيرتهم نحو مصرف لبنان في شارع الحمراء، حمل المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات تؤكد استمرار تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم، وتقدمتهم سيارة عليها مكبرات صوت تبث الأناشيد الحماسية.
وردد المتظاهرون شعارات منددة بالواقع الاقتصادي والمعيشي، وسط دعوات إلى "استقالة الحكومة"، وإلى "محاسبة السارقين والفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة". وأطلقوا هتافات تدعو إلى العصيان المدني ووقف دفع الضرائب". 

وأمام مصرف لبنان عادت الشعارات السابقة المطالبة برحيل حاكم المصرف رياض سلامة، وردد المتظاهرون هتافات "يالله أرحل سلامة". 

بعلبك وطرابلس 
وفي بعلبك، نظم حراك "ثورتنا للوطن" مسيرة سيارة انطلقت من ساحة ناصر، مروراً بالأسواق، وانتهت في ساحة قلعة بعلبك الأثرية. وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وحمل المتظاهرون الأعلام اللبنانية، ومجسمات برداء أبيض تعبيراً عن سلمية تحركهم. وألقيت كلمات باسم "التجمع النسائي الديمقراطي" و"الشباب المستقل" إضافة إلى عدد من الناشطين. 

وفي طرابلس، نظم ناشطون مسيرة شعبية انطلقت من ساحة التل وسط مدينة طرابلس، تحت شعار "لن تسرقوا أحلامنا"، وجابت التظاهرة شوارع المدينة، بمواكبة من الجيش وقوى الأمن الداخلي. وردد المشاركون هتافات مطلبية منها: "حق المواطن بالعمل والتعليم والحد من الهجرة، استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، وضع حد لتفلت سعر صرف الدولار ولجشع التجار".

النبطية والموظفون
وفي النبطية نفذ "حراك النبطية" ظهر اليوم، اعتصاماً أمام شركة الكهرباء، احتجاجاً على التقنين القاسي في الكهرباء في النبطية ومنطقتها. والتقى وفد من المحتجين المدير العام للشركة وهيب قطيش وسلموه رسالة تطالب بالكهرباء كحق مكتسب.

ولفت الوفد إلى أن قطيش أبلغهم أن "الكهرباء ستعود إلى طبيعتها خلال الأسبوع المقبل، وأن باخرة الفيول ستفرغ حمولتها اليوم". وشدد على أن "الأزمة تطاول كل الناس، ولا حل للضغط إلا من خلال الشارع، لأن الناس طفح كيلهم". 

إلى ذلك وجهت رابطة موظفي الإدارة العامة رسالة إلى مجلس الوزراء، طالبت فيها بـ"إعطاء سلفة غلاء معيشة للعاملين في الإدارة العامة ومتقاعديها، تتناسب مع انخفاض القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، ولا تقل عن 50 في المئة من الراتب لحين استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وتعديل الدوام الرسمي"، وأهابت الرسالة بالحكومة "العودة عن التعيينات غير القانونية التي حصلت في العديد من مراكز الفئة الأولى".