وتعليقاً على هذا الاستدعاء كتب عاصي: "تم استدعائي من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للتحقيق نهار الاثنين الساعة العاشرة صباحاً على خلفية إشكال النبطية (غزوة أُحد) التي قام بها البلطجي علي قدوح وأصدقاؤه المغول. البربري علي قدوح قام باستعمال أداة حادة وتعرّض بها للنساء والأطفال من أهالي بلدته. معلوماتنا بتقول إنو هالوقح قدم شكوى لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وأكيد بدعم من الجماعة يلي نزّلتو. علي قدوح إنسان مأجور وكان أداة بربرية بإيد أحد أحزاب السلطة يلي انمغصت من تحركنا بالنبطية. واليوم علي قدوح أداة بوجهة أخرى وتحت عنوان ضربني وبكى سبقني واشتكى. منطق الدولة البوليسية ما منخاف منو، نحنا لي عا حق مش رح ترهبونا".

مكتب الجرائم المعلوماتية
بعد هذا الاستدعاء تحرك الناشطون ونفذوا اعتصاماً أمام مكتب جرائم المعلوماتية، كما تحركت لجنة المحامين التي تتولى الدفاع عن المتظاهرين. واعتبر المحامي واصف الحركة أن ما قام به عاصي وبقية الناشطين الذين وصل عددهم إلى سبعة، تم استدعائهم، لا يشكل جرماً، بل على العكس أتى للدفاع عن النفس، ورد التهم الكثيرة التي سيقت بحقهم. وشدد على أن الاستدعاء بمثابة ضغط على الناشطين لا أكثر، لثنيهم عن التحرك. كما أن المدعي هو المرتكب والمعتدي على المتظاهرين، علماً أنه عندما ادعى الناشطون عليه اقفل الملف ولم يحرك أحد ساكناً رغم وجود فيديوهات تثبت ذلك.