وهذا ما حدث مؤخراً مع الزميل غابي مراد الذي اكتشف وجود 12 مخالفة سير بحقه، وتبين له أن عاملي الفاليه ارتكبوها بسيارته من دون علمه، ومزقوا قسائم المخالفات ورموها في كل مرة، لينساق طائعاً إلى دفع مليون ومئتي ألف ليرة كمحاضر ضبط في أماكن ممنوع الوقوف فيها.   
لم يتمكن مراد من دفع رسوم الميكانيك السنوية بسبب وجود هذا العدد من المخالفات المتراكمة، وعليه دفعها قبل تسديد الميكانيك. ولدى المراجعة تبين أن جميعها في وسط بيروت حيث يسلم سيارته لفاليه باركينغ عند مدخل مجلس النواب، حيث تعمل شركة VPS. فالشباب يأخذون السيارة منه ويركنونها إلى جانب الطريق في مكان "ممنوع الوقوف"، فيسطّر الدراجون في قوى الأمن الداخلي محاضر ضبط فيها.

احتلال واحتيال
يكاد المواطن لا يقصد مكاناً في العاصمة ويجد فيه موقفاً لسيارته، بعد توسع ظاهرة مافيات الفاليه. إذ يلجأ هؤلاء بلباسهم شبه العسكري وأجهزتهم اللاسلكية، إلى احتلال جميع المواقف العامة علناً في معظم الأوقات، واحتيالاً عبر ركن سيارة مكان ثلاثة سيارات لإرغام المواطنين على تسليمهم سياراتهم، بعد أن ييأسوا من إيجاد موقف. فيضطرون إلى دفع ما بين 5 إلى 10 آلاف ليرة، حسب المنطقة، لعناصر الفاليه. وهذا نوع من فرض الخوة تحت مسمى تقديم "خدمة" ركن السيارة. ويتصرف عناصر الفاليه بالسيارات كما يحلو لهم، ويركنونها في أماكن ممنوع الوقوف فيها، عندما تمتلئ جميع المواقف العمومية التي يحتلونها.

عندما سألتُ إحدى الصديقات الإيطاليات، من مقاطعة كالابريا، عن المافيا وكيف تتعامل مع السكان، وآليات ابتزازهم، أذكر أنه من ضمن الفظاعات المرتكبة، فرض الخوات على ركن السيارات. تحتل المافيا الأماكن العامة الخالية (البورة)، حيث يستطيع السكان ركن سياراتهم مجاناً، بشكل غير رسمي ولا مرئي. إذ اعتاد السكان على الذهاب إلى زعيم الحي ودفع الخوة لقاء ركن السيارة. علماً أن لا أحد من عناصر المافيا يسأل أي صاحب سيارة عن دفع أي مبلغ. وتتم العملية تلقائياً من السكان. ففي حال عدم دفع "المتوجب" عليهم، لا يطالبهم أحد بشيء، وجل ما يحصل أنهم يجدون سيارتهم وقد فقدت إحدى عجلاتها، أو يجدون شطبة سكين أمعنت في طلاء السيارة من أولها إلى آخرها.