وأخيراً حلت عقدة العام الدراسي في المدارس الرسمية ليبدأ العام الدراسي في الأسبوع المقبل. فقد أقنع وزير التربية عباس الحلبي روابط المعلمين بالحلول التي توصل إليها مع الحكومة ومع المنظمات. وخرجت الروابط راضية عن الاتفاق والتعهدات التي نقلها إليهم في الاجتماع الذي عقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء في 5 أيلول، وفق مصادر وزارة التربية.

أفضل الممكن
بهذا التوافق الذي حصل، والذي اعتبر أنه أفضل الممكن في الوقت الحالي، سيعود طلاب المدارس الرسمية إلى صفوفهم بدءاً من الاثنين المقبل. وقد عقدت الهيئات الإدارية الروابط اجتماعات مطولة لأعضائها بعد لقاء رؤساء الروابط مع الوزير. وستنقل العرض الذي تلقته إلى المندوبين في مختلف الأقضية لأخذ رأي الأساتذة. وتقول مصادر هيئة التنسيق النقابية أن هناك جواً من التفاؤل بأن يتلقف الأساتذة العرض الذي حصّلته الروابط، بعد تلك المفاوضات العسيرة.

تفاصيل الاتفاق
وأكدت المصادر أن الوزير عرض على الروابط ما تمكن من تحصيله لصالحهم. وكان مقنعاً لدرجة أنه أحرجهم للغاية.
بالأرقام سيحصل كل الأساتذة في الملاك وفي التعاقد والمستعان بهم على تسعين دولاراً في الشهر كمساعدة من الدول المانحة. ويضاف إلى هذا المبلغ مساعدة نصف راتب إضافية شهرياً لأساتذة الملاك وذلك حتى نهاية العام 2022. لكن هذا الأمر بحاجة لموافقة مجلس الوزراء، وهناك وعد جدي بأن ينفذ هذا الأمر. فقد أجرى وزير المالية دراسة في هذا الشأن. لكن في المقابل لم يحدد وزير التربية حجم الزيادة التي سيتلقاها الأساتذة كبدل للنقل، وذلك في انتظار ما تراه وزارة المالية ويقرره مجلس الوزراء. ووعدهم بأن تسير الأمور بشكل إيجابي في مجلس الوزراء.

ووفق المصادر، أكد الوزير الحلبي أن التسعين دولاراً لن تدفع نقداً، بل حسب سعر الصرف في السوق الموازية، وليس على سعر المنصة. والسبب أن الأساتذة لا يملكون حسابات بالدولار الطازج، ولأن حاكم مصرف لبنان لا يريد الدفع بالدولار النقدي كي لا يؤدي الأمر إلى حصول أي مضاربة على الدولار.  

ووعد الوزير بإقرار مشروع الـ500 مليار ليرة للمدارس، وسيذهب منها 150 مليار للمدارس الرسمية. أما بخصوص المحروقات، فستوفر منظمة اليونيسف المازوت بالسعر المدعوم لكل المدارس الرسمية، التي ستحصل على 150 ألف ليتر أسبوعياً، على أن يبدأ التوزيع خلال أسبوعين.

المتعاقدون
أما بخصوص الأساتذة المتعاقدين، فسيحصلون على المساعدة التي قدمتها الدول المانحة، لكنها لن تكون القيمة نفسها لكل الأساتذة. بمعنى آخر لن يحصل جميع الأساتذة على تسعين دولاراً شهرياً، بل على مبالغ تحسب وفق العقد وعدد الساعات التي يدرّسها الأستاذ. أي ينخفض المبلغ من تسعين دولاراً وفق قاعدة حسابية توضع لهذه الغاية. لكن سيتم رفع أجر الساعة للمتعاقدين إلى 36 ألف ليرة عوضاً عن عشرين ألف ليرة. 

بين الأساتذة والأهل
هذا العرض قد لا يرضي الأساتذة، لأنهم فقدوا نحو تسعين بالمئة من قدرتهم الشرائية. وما هو معروض غير كافٍ، لكنه أفضل الممكن في الوقت الحالي. خصوصاً أن الروابط باتت محرجة من الأساتذة ومن أهالي الطلاب. وبدأ التسرب يحصل من المدارس الرسمية إلى الخاصة وتحديداً في مرحلة الثانوي وصفوف الشهادة. لكن بالمحصلة سيحصل الأستاذ على مساعدات مالية توازي راتب شهر كامل بين مساعدة التسعين دولار والمساعدة التي تقدمها الدولة. يضاف إليها رفع بدل النقل إلى ستين ألف ليرة. فقد أكدت الروابط أن لا تنازل عن هذا المبلغ. لذا، ستعقد الروابط اجتماعات في كل الأقضية لمعرفة رأي الأساتذة، لكن التوجه هو لبدء العام الدراسي في 11 تشرين الأول.