وجاء في تعميم البلدية: "عطفا على قرار بلدية راسمسقا رقم 79 تاريخ 23 تمّوز والقاضي بمنع سكن وتأجير المنازل والمحلات والمصانع وورش البناء للسوريين، ضمن نطاق البلدة القديمة، يطلب منكم العمل فوراً على إخلاء عقاراتكم من الشاغلين السوريين وذلك بمهلة أقصاها يوم الخميس في 15 آب 2019، تحت طائلة تسطير محضر ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".
بيد أن الأخطر من "فرمان" البلدية، التي سهت أنها سلطة محلية لا دويلة لها قوانينها الخاصة داخل الدولة، أن معظم أهالي البلدة يرحّبون بهذا القرار، وفق معلومات "المدن"، بعد تزايد أعداد اللاجئين بشكل مضطرد في بلدتهم.

يأتي هذا التعميم بعد تفشي ظاهرة الكراهية بحق اللاجئين السوريين والتعامل العنصري الوضيع معهم، والحملات التي قادها التيار الوطني الحر ضدهم وضد العمال وأصحاب المؤسسات منهم، إذ جرت حملات مضايقة واسعة لإقفال مؤسساتهم ومنعهم من العمل.
وإذا كان "الوباء الباسيلي" قد وصل إلى هذه البلدة الصغيرة في قضاء الكورة، التي بات نصف سكّانها من المسلمين، بعد أن كانت بمعظمها من المسيحيين الأرثوذكس سابقاً، فليس مستغرباً أن نرى بلديات أخرى تشنّ حملات "تفتيش" وربما محاكمات ميدانية بتهمة لاجئ سوري، من يعلم؟