الطلاب في الخارج: الدولار الطلابي أو التشرد

المدن - مجتمع

السبت 2020/09/19
يستمر أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج بمناشدة المسؤولين حل مشكلة أولادهم، سواء بفرضهم على المصارف تحويل الأموال من حسابات الأهالي بالدولار، أوبإقرار قانون الدولار الطلابي، بسعر 1515 ليرة، والذي يمنح كل طالب حق الحصول على عشرة آلاف دولار سنوياً. وذلك بعد اعداد لوائح اسمية بالمستحقين، وايداعها مصرف لبنان المركزي، ليصار إلى تحويل الأموال لهم. وخصوصاً بعد توقف الصرافين عن تحويل مبالغ 2500 دولار لكل طلاب، كما كان يحصل سابقاً.  

مناشدة عون
ووجهت "جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" كتابا مفتوحاً إلى رئيس الجمهورية اليوم السبت في 19 أيلول، فناشدته التدخل "لحماية اقتراح القانون المعجل المكرر، المقدم إلى مجلس النواب بالدولار الطالبي بسعر 1515، من كثرة الاقتراحات التي تقدمت بها بعض الكتل النيابية والمتضمنة أفكاراً جديدة قد تؤدي إلى الإطاحة به كليا، وتشريد الآلاف ممن مضى على دراستهم الجامعية سنوات عديدة". 

وأضاف الجمعية أن الأهالي انتظروا طويلا لدراسة القانون في اللجان المشتركة، لتحويله إلى الجلسة العامة ليصبح قانونا نافذا، لأن الجامعات بدأت عامها الدراسي الجديد في الأول من أيلول، "وأولادنا ما زالوا في لبنان لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف التسجيل والمعيشة معاً، وبعضهم تلقى إشعاراً بالفصل لعدم تسديد ما تبقى من أقساط السنة الماضية أو لعدم تسجيله مجددا".

ولفتوا إلى أن أبنائهم تركوا لبنان مرغمين على متابعة تخصصاتهم في الخارج، رغم معاناة أهاليهم وظروفهم الاقتصادية السيئة. وكثرة منهم في جامعات أوروبا الشرقية حيث لا فرص للعمل هناك، ولا مدخرات بالعملة الأجنبية، والأقساط الجامعية مرتفعة. وكل الاجتماعات مع حاكم مصرف لبنان تؤكد أن الوضع المالي صعب جداً، وأي اقتراح لزيادة الأعباء المالية على الدولة هو مؤامرة لنسف المشروع من أساسه، مع "تأكيدنا على حق كل الطلاب في الخارج برعاية الدولة".

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024