الوزير قرر في خطته العودة إلى التعليم المدمج: ابتداء 21 نيسان لصفوف الشهادة الثانوية، وفي الخامس من أيار لصفوف المتوسط والروضات. والأستاذ الذي يعاني من وضع صحي يخضع للجنة صحية، ويمكنه استكمال التعليم عن بعد. أما الطالب الذي يعاني من مشكل صحية هو أو أحد أفراد أسرته، فيمكنه متابعة دروسه عن بعد. كما قلص المناهج والمواد التي سيُمتحن بها الطلاب في الامتحانات الرسمية، التي تبدأ في 12 تموز لطلاب البريفيه في مدارس الطلاب، وفي 26 تموز للشهادة الثانوية.

تنظيم أكثر من دورة
رفض أساتذة التعليم الخاص والرسمي هذه الخطة، وأيضاً لجان الأهل في المدارس الخاصة. فنقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة، رودولف عبود، يرى "أن الخطة كما هي لن تنجح. لقد وضعنا بعض الشروط، مثل تأمين اللقاح للأساتذة قبل العودة للتعليم الحضوري. وهم بدأوا بحملة التلقيح، لكن العدد الأكبر من الأساتذة الذين سيعودون للتعليم لم يحصل على اللقاح. وطالبنا بحل مشاكل تأمين الانترنت والمساعدات للمدارس، ونفذنا الإضراب". ويضيف: "نفهم أن الوزير غير قادر على تلبيتها كلها، لأن بعضها غير مرتبطة به، لكن كان يجب أقله تأمين اللقاح كي يعود الأساتذة إلى الصفوف. كذلك رفضنا انهاء العام الدراسي ومواعيد الامتحانات بهذه الطريقة، لأنها لم تلحظ الجهد الذي بذله الأساتذة بشكل عام على التعليم. لقد علّموا طوال الوقت عن بعد، ونجحوا مع الطلاب، وباتوا جاهزين للامتحانات. لذا نتخوف من أن تتحجج بعض إدارات المدراس بهذا الأمر وتصوّر التعليم عن بعد كما لو أن الأساتذة لم يعملوا أي شيء طوال العام الدراسي، في ظل وجود قسم كبير من الأساتذة لم يتلقوا رواتبهم بعد".  

وأضاف عبود "كان يمكن حل المشكلة كما حصل سابقاً، بأن يصار إلى تنظيم الامتحانات كدورة أولى للمدارس التي باتت جاهزة لإجراء الامتحانات. وقد يحتاج الطلاب إلى ثلاثة أسابيع تعليم ومن ثم تقديم الامتحانات. وكذلك، تنظيم امتحانات دورة ثانية للمدارس الخاصة والرسمية التي تحتاج لوقت أطول.
وقال عبود: صحيح أن المدراس الخاصة جاهزة أكثر، لكن يوجد العديد من الثانويات الرسمية أعدت طلابها بالتعليم عن بعد أيضاً. أما الطلاب غير الجاهزين بعد، فتجرى لهم الامتحانات وفق خطة الوزير. ويمكن للوزير إلغاء الشهادة المتوسطة، وتحويل الاعتمادات المالية التي ستخصص لها، لصالح الشهادة الثانوية.

رفض العودة للتعليم
وأكد أنه يوجد رفض كبير بين الأساتذة وتخوف من العودة حالياً. كما أن أهالي طلاب كثر يرفضون إرسال أولادهم إلى المدارس. وهذا يضعنا أمام مشاكل كثيرة سنضطر معها إلى العمل المضاعف لتأمين التعليم الحضوري في المدارس، والتعليم عن بعد للطلاب في البيوت للذين يعانون من مشاكل معينة تمنعهم الحضور. 

من جهته، رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، نزيه جباوي، أكد أن لا عودة للتعليم المدمج يوم الأربعاء، وأن الرابطة مجتمعة لاتخاذ الخطوات اللازمة، ووضع المطالب والشروط اللازمة. 

وبدوره، لفت النقابي حسن مظلوم إلى وجود إجماع بين الأساتذة والطلاب، في الخاص والعام، معارضة وموالاة، بعدم العودة وفق خطة الوزير. ولن يعود أحد للتعليم الحضوري قبل تأمين اللقاح للجميع. فخطة الوزير، التي نعتبرها خطيئة، ولدت ميتة أساساً. لقد قامت على أفكار، من دون درس الوقائع، وهذا جعل الجميع يرفضونها، في المدارس الخاصة والعامة. 

ضرب مستوى الشهادة
وأكد مظلوم أن الجميع يريد تكملة الدروس عن بعد حالياً، معتبراً أن تنظيم الامتحانات بهذا الشكل أتت، لتسجيل إنجاز. بينما هي في ظل الوقائع التي نعيشها منذ عام، ليست إلا لضرب مستوى الشهادة الرسمية. هذا فضلاً عن أنها ستكرس التفاوت بين التعليم الرسمي والخاص، والقضاء على مساواة التعليم في لبنان. لذا نقترح وقف العام الدراسي فوراً، واستكماله في شهر أيلول المقبل كتعليم حضوري، وبعد شهرين منه تجري الامتحانات الرسمية، كما قال.

لكن ماذا عن دخول الطلاب إلى الجامعات والسفر للتعلم في الخارج؟ يعتبر مظلوم أن الظروف الاقتصادية والانهيار الحالي تمنعان أساساً معظم اللبنانيين حتى من التعلم في الجامعة اللبنانية. الطالب الذي يريد التعلم في الخارج يستطيع فعل ذلك لاحقاً. أما الجامعات في لبنان فلا مشكلة في تأخير التسجيل فيها لشهرين. 

الطلاب يدفعون الثمن
من ناحيتها، أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لما الطويل، أن "أهالي الطلاب واقعون بين التناقضات الحالية نتيجة سوء التخطيط. ويدفع أولادنا الثمن". الوزير يصر على العودة لكنها فشلت قبل أن تبدأ في ظل الظروف الحالية. لقد أبلغ جميع الأساتذة الوزير أن لا عودة للتعليم قبل العودة الآمنة، لكنه أصر. كان عليه معالجة أسباب تمنّع الأساتذة عن العودة قبل اتخاذ القرار. لكننا كلجان أهل مع عودة طلاب الشهادة الثانوية، لأنهم يدركون المخاطر ويجيدون التصرف. فنحن نرفض عدم إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية، ونطالب بإلغاء الشهادة المتوسطة، وعدم تعقيد الأمور في الوقت الحالي.

مصادر وزارة التربية أكدت لـ"المدن" أن تنظيم الامتحانات الرسمية كما يطالب بها القطاع الخاص غير واقعية في ظل الظروف الصحية الحالية. فمن غير المعقول تنظيم أكثر من ثلاث دورات بدلاً من دورة واحدة أولى. وأضافت، أن الوزير ما زال ماضياً في خطته، لكن ربما يصار إلى إجراء بعض التعديلات. وهو ينتظر اتضاح كل مواقف العائلة التربوية.