الأعزاء في صحيفة "المدن" الإلكترونية، 

1- نشرت "المدن" رداً صادراً عن المكتب الإعلامي لشركة إسمنت الأرز على المقال المعنون "جرائم تستحق السجن المؤبد لمرتكبيها" الذي يتضمن مقابلة مع المهندس عبدالله حداد. 
وردَ في نص الرد أن "الكاتب إستند إلى ما قاله المدعو عبدالله حداد (الملاحق بدعاوى قضائية) وما ادعاه القيادي في الحزب الإشتراكي نشأت الحسنية".

وعليه، فإننا نذكر صاحب شركة إسمنت الأرز، المدعو بيار فتوش، أن منسق هيئة المبادرة المدنية "المدعو" عبدالله حداد هو مهندس من خريجي أرقى جامعات فرنسا، ومصرفي شغل أعلى المناصب الإدارية في مؤسسات دولية ولبنانية وخليجية. ويكرس وقته اليوم، وبشكل تطوعي، لفرض تطبيق قانون محمية أرز الشوف الصادر عام 96، الذي يضفي الطابع المحمي على مشاعات عين داره وجبلها. ويسعى المهندس حداد وزملائه في هيئة المبادرة، بالوسائل المدنية والسلمية والقانونية، إلى طرد جميع منتهكي المحمية والبيئة من هذا الجبل، وفي طليعتهم المدعو بيار فتوش.

إن الدعاوى القضائية الوحيدة المقامة على المهندس حداد هي تلك التي يفتري بها عليه بيار فتوش، وبتهم مثل إثارة النعرات الطائفية وانتحال صفة وقدح وذم إلخ، وغيرها مما لا يمت بصلة إلى مبادىء المهندس حداد وأخلاقه وأدبياته. جميع تلك الدعاوى، وتجاوزت الست، حفظت بعد انتهاء التحقيق، باستثناء دعوى واحدة متعلقة بتصريح أدلى به المهندس حداد لإذاعة لبنان الحر، بعد محاولة إغتيال الناشط البيئي ستيفن حداد على يد أجراء الفتوش وبغطاء منه. هذه الدعوى وصلت إلى طور المحاكمة. وهي موضع استئناف من قبل المهندس حداد من أجل إحالتها إلى محكمة المطبوعات. للتذكير ما زال بيار فتوش يتهرب من قاضي التحقيق في قضية محاولة إغتيال ستيفن حداد، التي حصلت منذ عامين، وأثبت تحقيق فرع المعلومات تورط أجراء بيار فتوش في تنفيذها، وتورطه شخصيا في التحريض.

أما الشكوى الوحيدة التي أقامها المهندس حداد في حياته على أحد، فهي تلك التي توجه بها إلى النيابة العامة الإستئنافية في بعبدا، طالباً التحقيق مع بيار فتوش ورئيس بلدية عين داره السابق سامي حداد وكل من يظهره التحقيق في جريمة التهديدات بالقتل التي تلقاها. ونشير في هذا المجال إلى أن النيابة العامة إدعت على المتورطين وأحالتهم إلى المحاكمة. 

إضافة إلى ذلك، وخلال العام المنصرم قدم المهندس حداد مع زميله في هيئة المبادرة الإستاذ روجيه حداد مجموعة من الإخبارات إلى النيابة العامة المالية، بحق بيار فتوش وسامي حداد وآخرين، في جرائم واردة في المقال. وهما بانتظار إنتهاء اعتكاف القضاء من أجل استكمال الإخبارات لدى النيابة العامة الإستئنافية بمجمل الإنتهاكات على محمية أرز الشوف، من مقالع ومصانع وتراخيص وسرقة مشاعات وأوقاف.. والممارسات الإدارية والوزارية والبلدية التي رافقت ذلك.

في هذا الباب نود أخيراً التذكير بأن مرتكبي الجرائم البيئية بحق عين داره هم أحرار طلقاء، بسبب تواطؤ بعض السلطات المحلية وتخاذل بعضها الآخر عن ملاحقتهم في الجرائم المرتكبة ضد البيئة والمشاعات والأوقاف والإنسان ضمن نطاق بلدة عين دارة العقاري.

2- أما ما ورد عن وجود "مسلحين" في "المجمع الصناعي"، فإن المسلحين المعروفين بالأسماء هم من الأجراء لدى شركاء الفتوش الاقتصاديين في النظام السوري، فبيار فتوش يفاخر بـ"العلاقة الوطيدة مع علي المملوك"، كما يفاخر مسؤوله الأمني علناً بصداقته مع من يسميه "ذو الهمة" أو ذو الهمة شاليش، والمسؤولان السوريان هم من أركان المخابرات السورية المدرجين على لوائح العقوبات الدولية بتهم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

3- على المدعو فتوش أن يحمد الله أننا اكتفينا بطلب السجن المؤبد لمرتكبي الجرائم البيئية، لأننا نعارض من منطلق أخلاقي وإنساني عقوبة الإعدام الواردة في المادة 64 من قانون البيئة اللبناني.

4- نود أخيراً أن نوضح للرأي العام أن ما يربطنا في هيئة المبادرة المدنية كعنداريين وبيئيين ومدنيين بالأستاذ وليد جنبلاط هو وقوفه عبر السنين، وفي أحلك الظروف، وفي أيام الإقتتال الأهلي والتهجير إلى جانب العيش المشترك في بلدتنا الحبيبة، وإلى جانب محمية أرز الشوف ولبنانية جبل عين داره، وأنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة من التصدي لمشاريع التدمير البيئي وقف إلى جانب عين داره دوماً، ولم يطلب شيئاً بالمقابل، بل تعرض بسبب موقفه من مصنع الموت و"كسارات الممانعة" إلى أشرس الحملات ومحاولات العزل. هذا النضال المشترك مستمر ولن يغير شيء فيه اختلاف الظروف السياسية والإنتخابية، ولا الدس الطائفي الذي يزرعه في بعض النفوس الهشة أصحاب مشاريع التهجير البيئي وأصدقائهم وحماتهم في الطبقة السياسية.

ختاماً، نشكر صحيفة "المدن" الإلكترونية على الدعوة التي وجهتها، في تعقيبها على رد شركة الفتوش، إلى نشر وثائقنا. ولن نتردد في تخصيص موقع "المدن" أولاً بمجمل الوثائق المتضمنة في الإخبار الجديد الذي تحدثنا عنه في المقال لكن بعد تقديمه للنيابات العامة. وللمزيد من الوثائق، ندعو الجميع إلى زيارة صفحتناFACEBOOK/MOUBADARA.AINDARA وأرشيفها المفتوح للإستعمال، شرط ذكر المصدر.