"تطييف" القضية
سريعاً انتشر خبر الطعن على وسائل التواصل الاجتماعي، وأخذ أبعاداً طائفية، من خلال إتهام مدير الكلّية بعدم احترام الميثاقية، خصوصا أن لائحة المرشحين الخمسة المرفوعة إلى مجلس الوحدة، لم تتضمن أي إسم مسيحي. علماً أن الترشيحات الأساسية تضمنت مرشحين مسيحيين: عضو متفرغ وأستاذ من خارج الكلية.  

ردّ المدير
التداول بالقضية في العالم "الافتراضي"، استدعى  رداً غير مباشر من مدير الكلّية، نفى فيه، في دردشة مع الصحافيين، واقعة احتجاز الحرّية، مشيراً إلى أن الدكتورة عبدالله أصرّت على المشاركة في الانتخابات بكامل حريتها. لكنها ربما أرادت من خلال اللجوء إلى الطعن إشاحة النظر عن خسارة مرشح حركة أمل، وإخفاء حقيقة عدم تصويتها له، كونها تنتمي لـ"أمل". ورفض المدير اتهام المجلس بمحاولة اقصاء المرشحين المسيحيين عن اللائحة التي رُفعت إلى الرئاسة، مشيراً إلى أن المرشحين المسيحيين نال كل منهما فقط صوتاً واحداً في الانتخابات، بعد غياب العضو المسيحي في المجلس السابق.

القضية كان يمكن أن تبقى أكاديمية بحتة، خصوصا بعدما صارت في عهدة رئاسة الجامعة، للإستماع إلى كافة الوقائع وتبيان الحقائق. وهذا ما طالبت به الهيئة التنفيذية للجامعة، التي ناقشت الموضوع في اجتماعها الدوري. وطالبت بتحقيق شفاف من ضمن القوانين والأنظمة المرعية، داعية الأساتذة إلى عدم الإنزلاق لطرح هذه المواضيع في وسائل التواصل الإجتماعي.

تدخّلات سياسية
لكن ما زاد الطين بلّة تحوّل هذه القضية إلى موضوع خلاف آخر بين الأفرقاء السياسيين. إذ راح كل منهم يتبنى موقف طرف ضد آخر، حتى قبل انتهاء التحقيقات الجارية. فالنائب ميشال ضاهر سارع إلى اعتبار ما حصل استمراراً لضرب الميثاقية الوطنية في الجامعة. والنائب جورج عقيص طرح القضية خلال زيارته للبطريرك يوسف العبسي، وتقدّم بإخبار لدى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع  لإجراء التحقيقات اللازمة. ثم استكملت التدخّلات بزيارة لنائب حزب الله ايهاب حمادة إلى مدير الكلّية، مطالباً بوضع الخلاف ومعالجته  في الإطار الأكاديمي. ورغم تأكيد حمادة على أن زيارته لم تأت لدعم أي طرف، فمجرد حصولها في هذه الظروف، كفيل بأن يستدرج المزيد من ردات الفعل.
قضية أخرى تضاف إلى رصيد الجامعة المتخم بالملفّات التي تمعن في جرف الجامعة "الوطنية" إلى "مستنقع" السياسة وخلافاتها وفسادها، وتسيء إلى صورة كلّية يفترض أن تكون أول من يحترمِ الأصول والقوانين التي تدرّسها.