وقال المرصد - وهو مبادرة بحثية هدفها دراسة تداعيات الأزمات المتعددة في لبنان وطرق مقاربتها - في بيان أنه "بعد أسبوع على إطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، برزت تحديات عدة، وبعض الشوائب التي لا تبشر أن نهاية انتشار الوباء أصبحت قريبة. ورغم أن الحملة بشقيها العلمي (عبر لجنة علمية كفوءة)، أو التقني (عبر منصة الكترونية متطورة)، بدت من العلامات الإيجابية، لكن الحملة تظل منقوصة. ولا يمكن مواجهة هذا الوباء من خلال الاعتماد على نوايا لجنة علمية وكفاءتها مع المنصات. فإنشاء منصات الكترونية أو تشكيل لجان متابعة هي وسائل لتحقيق الأهداف المرجوة، وليست أهدافاً أو إنجازات بحد ذاتها".

واعتبر المرصد، "أن السيطرة على وباء كورونا بتسريع تأمين اللقاحات والتلقيح، هي آخر فرصة اليوم أمام جميع المعنيين عن هذا الملف، منذ بداية هذه الجائحة. فلا يستطيع لبنان واللبنانيين الاستمرار بتحمل تداعيات الأخطاء والهفوات، التي ارتكبت على مدار عام وما زلنا ندفع أثمانها. وكذلك غياب التنسيق بين الأجهزة والوزارات. فأعداد الإصابات والوفيات تزداد، إضافة إلى الأكلاف الاجتماعية والصحية والاقتصادية الأخرى".
وشرح المرصد الوضع الحالي محدداً أموراً عدة:

أولاً، وتيرة التلقيح البطيئة. فقد حصل 25 ألف شخص على اللقاح في الأسبوع الأول، حسب وزارة الصحة، وهم يشكلون 0.52 في المئة من السكان المستهدفين. وإذا قدرنا أن 70 في المئة من السكان المستهدفين لتلقي اللقاح، وهم 4.8 مليون شخص، للوصول إلى المناعة المجتمعية حسب توصيات الخبراء، فعلى هذه الوتيرة، أي بمعدل 3،571 جرعة في اليوم، لن يتمكن لبنان من الوصول إلى اعطاء جرعتين لـ70 في المئة من السكان قبل 15 حزيران 2025، أي بعد 4 سنوات و4 أشهر.

ثانياً، تضارب في الأرقام بين المنصة ووزارة الصحة. فأكثر من 50 في المئة من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، لم تكن اسماؤهم مسجلة على المنصة. هذا يطرح العديد من الأسئلة عن الشفافية والمعايير في الوصول إلى اللقاح، بالرغم من كل وعود وزير الصحة وأعضاء اللجنة العلمية ومراقبة البنك الدولي عبر الصليب الأحمر الدولي للعملية.

ثالثاً، أعداد المسجلين القليلة على المنصة. لا يزال العدد المسجل على المنصة منخفضاً نسبياً، حتى لو ارتفع بشكل مقبول خلال الأسبوع الفائت، فهو وصل حتى يوم أمس الأحد 21 شباط إلى 673,383. أي 14 في المئة من المستهدفين. فالتحدي الأساسي في موضوع التسجيل على المنصة هو تسهيل العملية للكثير من اللبنانيين والمقيمين الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى المنصة، إن من ناحية المعرفة الرقمية المحدودة، أو في ما يتعلق بالمستندات الرسمية المطلوبة، مع وجود 80 في المئة من اللاجئين السوريين فوق الـ15 عاماً من العمر، غير حاصلين على إقامات صالحة. إضافة إلى عدد غير قليل من اللبنانيين مكتومي القيد.

رابعاً: الحملة الاعلامية الخجولة. فهي تقتصر على مبادرة المحطات التلفزيونية والإذاعية للإضاءة على موضوع التلقيح، بينما تغيب خطة إعلامية متكاملة تحفز الناس على ذلك وتدحض الأخبار الزائفة حول اللقاح.

اقتراحات 
واعتبر المرصد أن لبنان "أمام رحلة طويلة جداً لتأمين مناعة مجتمعية والسيطرة على وباء كورونا. وهو في وضع اقتصادي واجتماعي متهالك، وستكون التكلفة الإنسانية والاقتصادية والصحية للوباء عالية جداً، وعدم الإسراع في عملية التلقيح يزيد هذه الأعباء ويفاقمها.
وشدد المرصد على ضرورة "الإسراع في عملية التلقيح، ضمن خطة طموحة تضع نصب أعينها تلقيح المستهدفين بحلول أيلول 2021، ضمن مؤشر أداء طموح هو 20،000 شخص ملقح في اليوم. واقترح: 

أولاً: لتأمين اللقاحات يجب إطلاق "دبلوماسية اللقاح" من قبل وزارة الخارجية والهيئات الاغترابية، للحصول على لقاحات خلال الأشهر المقبلة من مصادر مختلفة كالصين وروسيا والهند.

ثانياً: تعزيز التسجيل على المنصة بالتعاون مع البلديات والمخاتير والهيئات الأهلية، كذلك المنظمات الدولية في ما يخص باللاجئين، عبر تدريب متطوعين في كل البلدات وأحياء المدن يساعدون الناس في عملية التسجيل على المنصة تحت إشراف البلديات والمنظمات.

ثالثاً: الالتزام بمنهجية واضحة وشفافة للوصول إلى اللقاح، خاصة لمن هم أكثر حاجة ضمن المعايير التي وضعتها اللجنة العلمية وإدارة هذه المعايير عبر نظام المنصة.

رابعاً: تطوير نظام السجل الطبي الإلكتروني لربط مراكز التلقيح بوزارة الصحة وبالمنصة، وهذا أساسي لتوسيع عدد مراكز التلقيح للتعجيل في العملية

خامساً: دعم للقطاع الخاص لتأمين لقاحات من دول وشركات تسمح ببيع اللقاحات لأسباب تجارية تحت إشراف وزارة الصحة.

سادساً: إطلاق حملة إعلامية موحدة مشتركة بين الجهات الرسمية والخاصة، إضافة إلى جميع المنظمات الفاعلة في القطاع الصحي، تساهم في رفع الوعي حول أهمية اللقاح.