والتقى الحلبي رئيس الجمهورية ميشال عون قبل بدء جلس مجلس الوزراء، مؤكداً أنه وضع الرئيس بالخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة وتجاوب المعلمين معها. وأبدى عون ارتياحه لبدء العام الدراسي (يبدو أن الرئيس لا يعلم أن المدارس ترفض فتح أبوابها).

ولفت الحلبي إلى أنه تداول مع عون مطالب المعلمين والمتعاقدين، والمدارس الخاصة والمدارس الرسمية، واتفقا على تعجيل بعض الخطوات بغية توفير المستلزمات الضرورية، إن كان للقطاع الرسمي ولتلبية ما أمكن من مطالب المعلمين وبدل النقل والمنح الاجتماعية. 

وتطرق اللقاء إلى إقرار مشروع قانون 500 مليار ليرة للمدارس الخاصة والرسمية الموزعة على 350 مليار ليرة للقطاع الخاص، و150 مليار ليرة للقطاع الرسمي. وهذا من شأنه توفير مستلزمات السنة الحالية لتأمين عام دراسي آمن وناجح. 

يدرك الحلبي أن مطبات كثيرة تحول دون انطلاق العام الدراسي. فهو يعول على اتخاذ الحكومة قراراً بشأن رفع بدل النقل وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة، لدفع نصف راتب إضافي للمعلمين في الملاك، ورفع بدل ساعات التدريس للمتعاقدين. وقبل اتضاح صورة هذه التقديمات لن تتخذ رابطة التعليم الثانوي ورابطة التعليم المهني أي قرار بالعودة إلى التدريس. وحتى لو قبلت الروابط بالتقديمات التي طرحها الحلبي على الروابط (90 دولاراً للأساتذة شهرياً، ونصف راتب ورفع بدل النقل) ستكون انطلاقة العام الدراسي في التعليم الثانوي والمهني متعثرة، كما حصل يوم أمس في رفض غالبية المدارس في مرحلة التعليم الأساسي العودة إلى التعليم.