في سابقة هي الأولى بلبنان، يتجه أكثر من 300 محام، بينهم نقيبان سابقان، لإجراء توكيل رسمي للدفاع عن زميلهم المحامي فادي كحيل، الذي استدعي إلى جلسة للمحاكمة في 31 كانون الثاني  2019. تأتي هذه الخطوة، احتجاجاً على ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، على كحيل بجنحتي القدح والذم، إثر نشره نصّين عبر فايسبوك، يروي فيهما تعرضه لاعتداء بالضرب، من قبل ضابطين عسكريين شقيقين. ويأتي هذا التضامن من زملاء كحيل، أيضاً، احتجاجاً على إعطاء نقابة المحامين في بيروت الإذن بملاحقة كحيل. علماً أن المحكمة العسكرية كانت قد أصدرت قراراً يدين الضابطين، واكتفت بتغريم كلّ واحد منهما مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة بداعي "مخالفتهما للتعليمات العسكرية".

مواجهة القضاة
لم تكن هذه الحادثة وحدها سبب حماسة هذا العدد من المحامين للدفاع عن زميلهم. إذ يظهر عدد المحامين الذين يتجهون للتوكل عن كحيل، وما نشره عدد منهم عبر حساباتهم على موقع فايسبوك، أنها رسالة موجهة للقضاة ولنقابة المحامين في بيروت في آن معاً. إذ يرفض هؤلاء تكرار تعاطي القضاة معهم باستخفاف، واستسهال الإدعاء على المحامين، وعدم الربط بين الحادث الذي تعرض له، والدعوى المقامة ضده. كما يرفضون كيفية تعاطي النقابة مع القضية، واستسهال "سحب كل أثر للحصانة والكرامة المهنية، التي تظلل عمل المحامين، وتسييس العمل النقابي".

يقول مصدر يرفض الكشف عن اسمه، في اتصال مع "المدن"، أن الوكالة بهذا العدد لا تهدف للدفاع عن كحيل الذي يجيد الدفاع عن نفسه.. بل هي صرخة ضد ما يتعرض له المحامون. العلاقة متأزمة بينهم وبين بعض القضاة، الذين يعيقون عملهم ويهينونهم. وتكمن المشكلة في عدم اتخاذ نقابة المحامين في بيروت أي إجراءات، تحمي المحامين وتحفظ كرامتهم". يعيد المصدر السبب في ذلك إلى "تسوية ما تمت بين نقيب المحامين والقضاة على خلفية فضيحة التأمين، ما يجعل النقيب عاجزاً عن اتخاذ أي إجراء في حال تعرض محام للإهانة أو الظلم. رغم أن النقيب اندره الشدياق كان قد وعد المحامين باتخاذ سلسلة قرارات تجاه القضاة الذي يهينون كراماتهم في حال تكررت هكذا الحوادث".

يشيرالمصدر إلى أن عضويّ النقابة، اللذين اتخذا القرار بالسماح للقضاء بملاحقة كحيل، يتبعان لتيار المستقبل، الجهة ذاتها التي يتبع لها الضابطان المعتديان، والذي تقدم أحدهما بالشكوى. وهنا يذكر المصدر برفض النقيب منح الإذن بملاحقة جوزيف أبو فاضل، بعد الكلام المسيء الذي صدر عنه بحق النائبة بولا يعقوبيان، في إحدى المقابلات التلفزيونية، مع أن كلامه لم يكن بمعرض ممارسة المهنة، ما يفضح استنسابية قرارات النقابة وتسييس عملها.

دور النقابة
يقول كحيل في اتصال مع "المدن" أن ما دفع زملاءه للتضامن معه هو أن الدعوى التي رفعت ضده، هي دعوى كيدية، حولته من ضحية إلى جان. ويروي أنه بعد تعرضه لاعتداء بالضرب من قبل ضابطين في الجيش، من دون سبب، تحركت النيابة العامة لإدانتهم: "لكن قبل صدور الحكم رفعت ضدي دعوى قدح وذم بالعسكرييَن وتحقير المؤسسة العسكرية. تحولت الدعوى إلى النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، وقامت بتحويلها بدورها إلى نقابة المحامين، التي أعطت الإذن بمحاكمتي دون دعوتي لأقدم أي دفاع أو رأي". وفي حين رفعت النقابة الحصانة عن كحيل، بحجة عدم الادعاء عليه  في معرض ممارسة المهنة، يقول كحيل: "لم يكن يفترض بالنقابة أن تعطي الإذن بملاحقتي. لأن الشكوى ضدي أتت متفرعة عن شكوى الإعتداء الذي تعرضت له. وقد وقع الإعتداء عليّ أثناء توجهي إلى مكتبي، ومن مكتبي إلى قصر العدل. عادة إذا وقع الإعتداء على محام أثناء توجهه إلى عمله يعتبر الإعتداء ضمن إطار ممارسة المهنة، ولا ترفع عنه الحصانة، وهو ما لم يحصل في حالتي. كما أن النيابة العامة لم تأخذ بالاعتبار تلازم الشكويين مع بعضهما، وادعت عليّ أمام القاضي المنفرد الجزائي. في المسألة غبن من قبل الطرفين." يرى كحيل أن التضامن معه جاء لدفع النقابة لممارسة دورها، ودعوتها لعدم رفع الحصانة عن المحامي عندما يكون على حق.

عن آلية الترافع في ظل العدد الكبير من المحامين الموكلين، يجيب كحيل أنه لم يتم الاتفاق بعد. لكنه يؤكد أنهم سيعملون بالتنسيق فيما بينهم "لتقديم الأدلة الدامغة أمام المحكمة والتي تثبت أن الادعاء باطل". ويشدد على رفضه استغلال الحادثة من أجل إجراء شرخ بين المحامين ونقابتهم.

حاولت "المدن" الاتصال مرات عديدة بنقيب المحامين أندره الشدياق لمعرفة موقف النقابة مما يحصل، لكنه لم يجب على الاتصال.