هذا، وأكد النقابي في "لقاء النقابيين الثانويين"، حسن مظلوم، أن الرابطة ستعود للتعليم المدمج بعد العيد لنحو أربعة أسابيع لصفوف الشهادة، وتفي بتعهداتها السابقة أمام الوزير. ويقول مظلوم: "الرابطة غير الشرعية ستفرض على الأساتذة العودة حتى من دون أخذ اللقاح، لأن معظم الأساتذة لم يتلقوه بعد. وستحملهم مسؤولية شخصية. فهي تظن أن الأساتذة يرفضون العودة إلى التعليم المدمج بسبب عدم تلقي اللقاح، ولا تعرف ماذا يجري على أرض الواقع. ولا ترى أن اللبنانيين كلهم يعانون من عدم وجود بنزين، ولا تلتفت إلى أن الأساتذة باتوا على قارعة الجوع". 

رفض المهزلة التربوية
وأضاف مظلوم، أن الرابطة أوعزت لمدراء المدراس باستدعاء أساتذة صفوف الشهادات للتعليم الحضوري بعد العيد، لتقطيع العام الدراسي وإجراء امتحانات شكلية. لكن هناك خطوات تصعيدية كبيرة وشديدة للمواجهة. فالأساتذة سيرفضون رفضاً قاطعاً القرارات غير الشرعية للرابطة، وسيصل احتجاجهم حد الاعتصام المفتوح داخل وزارة التربية. فالأساتذة لم يعد لديهم أي شيء ليخسروه.

وأوضح أن هناك اجتماعاً موسعاً للمعارضة النقابية، لاتخاذ مواقف مشتركة حول سبل المواجهة المقبلة. لكن، على أي حال، الأساتذة لن يرضوا بالعودة قبل تحقيق كل المطالب. وسيرفضون المهزلة التربوية التي حصلت خلال هذا العام، والتي طالت جميع الطلاب، وسيحمّلون الوزارة والرابطة مسؤولية المضي بامتحانات رسمية شكلية. 

على جثث الجميع
وعن الخيارات التي ستتخذها القوى المعارضة، أكد القيادي في التيار النقابي المستقل، جورج سعادة، أنهم سيدرسون كل الخيارات. لكنهم لن يلجأوا إلى خطوات غير قابلة للتطبيق، كي لا يفقدوا ثقة الأساتذة. لذا، سيدرسون إمكانية الدعوة للإضراب أو دعوة الأساتذة إلى عدم الذهاب إلى الصفوف، لكن بعد درس الإمكانيات المتاحة. 

وأضاف أن الرابطة والمكاتب التربوية تصدر قرارات لتوحي أنها تحرص على صحة الأساتذة والطلاب في العلن، لكنها في الوقت ذاته تتيح للمدراء القدرة على جلب الأساتذة إلى الصفوف تحت الضغط والإذعان، وتحت طائلة تحمل المسؤولية. كما تسكت عن تسليط الوزارة موظفي التفتيش التربوي على الأساتذة. بمعنى آخر، الرابطة تقول في العلن إنها ضد العودة غير الآمنة وإنها تريد تحقيق المطالب الاقتصادية، لكنها تضمر شر أحزاب هذه السلطة التي تريد جلب الأساتذة، واستئناف التعليم الحضوري ولو على جثث الأساتذة والطلاب وأهلهم. 

وأكد أن قوى المعارضة ستضع الموقف العلني للرابطة، الذي صدر مؤخراً، وأعلنت فيه الاستمرار بالتعليم من بعد إلى حين تحقيق المطالب. وستدعو الأساتذة إلى الالتزام به وإلزام مدراء المدارس به أيضاً. فإذا كانت الرابطة ملتزمة بالتعليم من بعد، فعلى المدراء الالتزام وتحمل المسؤولية، وسيتم فضح الجميع أمام الرأي العام.

استقالات جماعية
بدوره، أكد المنسق في لجان الأقضية، أكرم باقر، أن الرابطة قررت الاستمرار بالتعليم من بعد، ربما لامتصاص غضب الأساتذة، وطالبت بعودة آمنة وتحقيق مطالب اقتصادية. لذا وطالما هذه الأمور لم تتحقق فمن غير المبرر اتخاذ قرارات مغايرة. 

وأوضح أن الأمر الواقع يفرض نفسه، بمعزل عن أي قرار فوقي. فطالما الأسباب التي استدعت الذهاب للتعليم من بعد قائمة، فأي قرار بالعودة الإلزامية سيكون غير واقعي. وفي ما يعنينا كمعارضة، سنلجأ إلى الأساتذة لاتخاذ أي قرار. لكن من خلال تواصلنا مع الأساتذة استشفينا أن الغالبية العظمى غير قادرة على العودة إلى التعليم الحضوري لأسباب قاهرة، وليس لأنها ترفض التعليم في المدراس. 

وأضاف أن الجميع يهرول لإنهاء العام الحالي وتقطيع الامتحانات. لكن الكارثة التي ستحل بقطاع التعليم ستظهر مطلع العام المقبل. فهناك كثر من الأساتذة بدأوا بالإعداد لاستقالات جماعية، أو لتقديم طلبات استيداع للهجرة أو البحث عن وظائف أخرى، بعدما باتت أجورهم بالأرض. ولم يعد عندهم أمل بتحسن الأوضاع في البلد.