أثار إعلان المكتب الإعلامي لوزارة الصحة عن "إيقاف اعتماد مستشفى رياق (البقاعي) مركز تلقيح، بسبب عدم احترامه الأولويات والمعايير المحددة في الخطة الوطنية للقاح ضد فيروس كورونا"، شكوكاً جديدة حول قدرة اللجنة الوطنية لإداة اللقاحات على ضبط التجاوزات التي قد تطرأ في إدارة الخطة الوطنية الموضوعة على الورق. وهذا في ظل نزعة خرق المعايير المتحكمة بالبعض للإلتفاف على المصلحة العامة في سبيل تحقيق مصالح خاصة.

لقاحات بلا أسماء!
فإعلان الوزارة الذي أعقبه بيان توضيحي من إدارة المستشفى، لم يقدما التطمينات الكافية، خصوصا لجهة ما أورده المستشفى من تبريرات لتجاوز الخطة: عدم تلف كميات (ولو قليلة) من اللقاحات التي وصلته، لأنه لم يجد من يتلقاها من بين طاقمه الطبي "الذي رفض بعضه تلقي اللقاح، فيما كان بعضه الآخر قد تلقاه في مكان آخر"، وفقا لما جاء في البيان. علماً أن كمية اللقاحات الموزعة وفقا للخطة الموضوعة، مقرونة بجدول مواعيد تحدد مسبقا الأشخاص الراغبين بتلقي اللقاح. وتورد الجدول المركز المعتمدة التي يتلقى المواطن اللقاح فيها.

إذاً، كيف ولماذا وصلت 60 جرعة من اللقاح إلى مستشفى رياق بدون جدول بأسماء الأشخاص الذين يتلقونها؟ وهل كان يحق للمستشفى تلقيها أساساً، طالما أنه غير مدرج على جدول المراكز المحددة لتقديم اللقاحات في قضاء زحلة؟

مستشفى الأقارب
ووفقا للمعلومات، جاء بيان وزارة الصحة نتيجة للإحراج الذي تسببت به صور نشرها أقرباء القيمين على مستشفى رياق، عبر تطببيق فايسبوك، وهم يعلنون عن تلقيهم اللقاح في المستشفى.

وهذا ما أثار موجة سخط في صفوف المطلعين على طريقة توزيع اللقاحات في مرحلتها الأولى، خصوصا أن متلقي اللقاح ليسوا من المصنفين حسب أولوية الخطة الوطنية. بل هم "من العاملين في القسم التمريضي والإداري في المستشفى، ومنهم بعض أبنائنا من العاملين فيه، وهم على تماس مع المرضى"، وفقا لبيان المستشفى. علما أن المستشفى أكد أن اللقاحات أعطيت في حضور ممثل عن وزارة الصحة وشركة فايزر.

واللافت أن المستشفى اعتبر تصرفه المنفرد باللقاحات "امتيازاً" خاصا: إذا لم يتلقاها ممرضوه، يمكنه توزيعها على العائلة والمحاسيب. بينما الأمور لا تسير بهذه الطريقة، وفقا لرئيس اللجنة الوطنية للقاحات عبد الرحمن البزري، الذي أكد لـ"المدن": "في حال لم يحضر أحدهم إلى موعده لتلقي اللقاح، نحن نفضل عدم هدر أي جرعة، وتوفيرها للفئات المدرجة ضمن أصول الخطة الموضوعة".

مستشفى اعتمد ولم يُعتمد!
ولكن أبعد من "أحقية" من تلقوا اللقاح في مستشفى رياق، فإن بيان الوزارة يطرح سؤالاً عن كيفية إيقاف تعاون وزارة الصحة مع المستشفى. فوفقاً لما أكده مصدر شديد الاطلاع على الملف، المستشفى لم يكن مدرجاً على الجدول الرسمي لمراكز التلقيح المعتمدة في محافظة البقاع. فآخر تحديث لهذه اللائحة قضى بضم مستشفى البقاع الخاص في منطقة تعلبايا إلى مستشفى الياس الهراوي الحكومي في زحلة، ليكونا حتى الآن المركزين الوحيدين المعتمدين في القضاء.

لكن، وفقا لشرح مقتضب قدمه مستشار وزير الصحة رضا الموسوي: "تقدم المستشفى بطلب الانضمام إلى لائحة المراكز، وهو كان من المراكز التي يمكن أن تعتمد عند الحاجة، لزيادة نسبة الجرعات الموزعة يوميا".

وعن كيفية تلقي المستشفى اللقاحات قبل انضمامه إلى لائحة المراكز، أحالنا الموسوي – المنشغل، بحسبه، في مواكبة وصول الدفعة الثانية من اللقاحات - إلى رئيس اللجنة الوطنية عبد الرحمن البزري الذي أوضح أن اللجنة الوطنية تقترح المراكز وتضعها على لائحة لتعتمدها وزارة الصحة بعد الكشف عليها. على أن توزع اللقاحات على المراكز، حسب كمية اللقاحات ونسبة الحاجة إليها في المناطق. لذا - يقول البزري - إن لائحة المراكز تتطور بالتوازي مع ارتفاع كمية اللقاحات ومدى أهلية المراكز.

فهل كانت الأسباب متوفرة لمنح مستشفى رياق اللقاحات التي حصل عليها، أم أن هناك محسوبيات ميزته عن باقي مستشفيات المنطقة؟ وما نُشر على فايسبوك أحرج مستشفى رياق فأخرجها من الخطة الوطنية لتوفير اللقاح.