رحبت مؤسسة "الكرامة"، وهي منظمة سويسرية لمساندة كل ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والمهددين بالإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري في العالم العربي، بنشر "لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة" لملخص استنتاجاتها وتوصياتها المتعلقة بالتحقيق الذي قامت به عن التعذيب في لبنان. واستنتجت أنه "ممارسة متفشية في البلاد يتم اللجوء إليها أثناء التحقيقات للحصول على اعترافات يتم استعمالها في الإجراءات الجنائية". وأصدرت اللجنة 34 توصية لتمهد الطريق أمام السلطات وتوجهها للقضاء على هذه الممارسة.

وتنص المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وقد التزم بها لبنان منذ العام 2000، على ما جاء في بيان "الكرامة"، بأنه "يمكن للجنة إذا ما توصلت إلى معلومات موثوقة تتضمن دلائل قوية تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منظم في اراضي دولة طرف، أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.. وتدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية، إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات. وتتم هذه الإجراءات في سرية بتعاون مع الدولة الطرف".

ويضيف البيان: "استندت نتائج التحقيق في لبنان، الذي دعت إليه الكرامة في 2008، أساسا على ملاحظات الخبراء الذين قاموا بزيارة للبلاد في نيسان في العام 2013. واستطاع الخبراء خلال قيامهم بمهمتهم زيارة ما لا يقل عن 20 مركزا للاحتجاز، واللقاء بمسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى ضحايا التعذيب والمعتقلين".

وقال سعد الدين شاتيلا ممثل "الكرامة" في لبنان: "تنبهنا الى ادعاءات جدية حول ممارسة التعذيب في العام 2007 بعد أحداث نهر البارد، ثم في العام 2013 خلال مواجهات عبرا، ولا نريد أن يكرر التاريخ نفسه بعد أحداث عرسال". ويضيف: "يواجه لبنان تحديات كبيرة ناتجة عن الاضطرابات الإقليمية وامتداد الصراع السوري، وهو ما يولّد ضغطا كبيرا على الأجهزة الأمنية والجيش، لكن حماية البلاد لا يجب أن تكون على حساب حقوق الإنسان، بما في ذلك السلامة الجسدية للمحتجزين".

وتعلق إيناس عثمان المسؤولة القانونية عن منطقة المشرق العربي في "الكرامة": "يجب أن تنظر السلطات اللبنانية بإيجابية إلى تقرير اللجنة وتعتبره تشجيعا لها على المضي قدما والاستمرار في التدابير التي اتخذتها لمكافحة هذه الممارسة، ولتترجمها إلى حقائق ملموسة. لجنة الأمم المتحدة وضعت بين يدي لبنان أداة لمواجهة معضلة التعذيب، وأتمنى أن تعمل السلطات يدا في يد مع المجتمع المدني للقضاء نهائيا عليها".

وتطالب اللجنة السلطات اللبنانية بالعمل على منع التعذيب وتجريمه فورا، والتأكيد على ذلك وتعزيزه بقوانين وقائية، وإصدار تحذير واضح ينص على ملاحقة المسؤولين شخصياً عن هذه الممارسة أمام القضاء. كما دعت اللجنة السلطات إلى التسريع بإنشاء آلية وقائية وطنية، والسماح للمنظمات الحقوقية بالقيام بزيارات مراقبة للسجون.