وعلى مستوى الإصابات والوفيات المسجلة، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 32 وفاة اليوم و44 وفاة أخرى حصلت على دفعات وكانت قيد التقصي. وسجل كورونا 4557 إصابة جديدة، بعد ارتفاع عدد الفحوص اليومية إلى 26197 فحصاً. وواصلت نسبة الفحوص الموجبة التراكمية بالارتفاع مسجلة 16.7 في المئة، وهو رقم قياسي ينذر بارتفاع عدد الإصابات أو ثباتها على معدلاتها المرتفعة في الأيام المقبلة.

إلى ذلك استمر عداد المرضى في المستشفيات بالارتفاع، فوصل اليوم إلى 1597 حالة، بينهم 618 في قسم العناية الفائقة، يحتاج 176 مريضاً منهم إلى أجهزة تنفس اصطناعي. وسجل القطاع الصحي خمس حالات، رفعت العدد التراكمي للإصابات في هذا القطاع إلى 2300 إصابة، وصل عدد الإصابات الكلية في لبنان إلى 226948 إصابة، والوفيات إلى 1705 وفاة، منذ اندلاع الأزمة. وواصل عدد الحالات النشطة الحالية بالارتفاع ووصل إلى 51830 حالة.

اعتراضات على قرار الإقفال
وتوالت الاعتراضات على قرار الإقفال الشامل. وحذر نقيب أصحاب السوبرماركت ​نبيل فهد من أن خدمة "الدليفيري" لا تستطيع تلبية حاجات المواطنين، بسبب حاجتهم إلى مئات الموظفين لتوصيلها، معرباً عن أن هذا الحل الذي نص عليه القرار ليس منطقياً.

بدروها دعت جمعية الصناعيين اللبنانيين أهل السلطة عدم التسرع والارتجال، وتوخي الدقة واعتماد الركائز العلمية في صياغة القرارات والإجراءات، مستغربة السماح لقطاعات انتاجية محددة من الاستمرار في العمل خلال فترة الإقفال العام، وفي الوقت نفسه فرض الاقفال على قطاعات أخرى مكمّلة لها ومتمّمة لإنتاجها، ما يعني بالمحصلة شلّ هذه القطاعات الحيوية ووقف دورها الوطني في هذه المرحلة البالغة الدقة. وطالبت المعنيين بتعديل هذا القرار فوراً، واستثناء المصانع التي تصنع منتجات طويلة المعالجة، والمصانع التي ترتبط بعقود مع الخارج لتمكينها من الإيفاء بتعهداتها.

وقبل الدخول في مرحلة الإقفال، نفذ سائقو الميني باص وباصات النقل والسائقون العموميون اعتصاماً عند محلة البالما في طرابلس، وقطعوا الطريق محذرين من تجاهل مطالبهم بالعمل، ملوحين بالمزيد من التصعيد، لأن شريحة كبيرة من السائقين أصبحت بلا عمل بسبب القرارات التي اتخذت من قبل وزارة الداخلية.

مخالفات ومحاضر ضبط 
أكد رئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي،​ العقيد جوزف مسلم، أن عدد محاضر الضبط بحق المخالفين بقرار التعبئة العامة وصل إلى 10 آلاف محضر، مشيراً إلى وجود صعوبة في تطبيق قرار المفرد والمجوز، الذي تسبب بالعديد من المشاكل وبارتفاع عدد الإصابات، داعياً المواطنين إلى وعي مدى خطورة الجائحة التي تضرب لبنان.

من ناحيته لوح محافظ بيروت، القاضي مروان عبود، باللجوء إلى ختم المؤسسات غير الملتزمة بالشمع الأحمر، داعياً أصحاب المحال التجارية والمؤسسات الخاصة في بيروت، إلى التقيد بقرار الإغلاق الكامل، خصوصاً أن القوى الأمنية رصدت مخالفات عدة لقرار الإقفال العام، وسطرت محاضر ضبط بحق المخالفين الذين لم يرتدعون.

كورونا السجون
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن آخر مستجدات كورونا في السجون. ووصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات إلى 631 حالة من أصل العدد الإجمالي 640 حالة موجبة. أما في نظارة فصيلة القبة، فتوجد ثلاث، فيما يوجد 13 حالة في سجن حلبا، بينما في نظارات وحدة شرطة بيروت، فلا توجد أي حالة. وفي نظارات وحدة الشرطة القضائية يوجد حالتين.