اعتصموا سابقاً ورفعوا الصوت ولم ينصت أحد إليهم. فقرروا التوقف عن العمل إلى حين تحقيق المطالب. وهم اليوم مضربون عن العمل لليوم الثاني على التوالي، وسط توجه لاتخاذ خطوات تصعيدية أكثر وأكثر.  

إقفال المستشفى
لجأوا إلى إقفال اقسام الطوارئ كورونا والطوارئ العادية والعيادات الخارجية وأقسام الأشعة والمختبرات وقسم التحضير للعمليات. أي يقتصر العمل على المرضى داخل المستشفى واستقبال ذوي الأمراض المزمنة وحسب. ويوم غد الأربعاء في 6 تشرين الثاني، سيتم إقفال مركز لقاحات كورونا وسيطلبون من المواطنين الذين حجزوا مواعيدهم الذهاب إلى وزارة الصحة للاعتراض هناك وأخذ مواعيد جديدة، كما أكدوا لـ"المدن".

منذ سنتين يواظب هؤلاء الموظفون في عملهم. وسقط بينهم قتلى بسبب وباء كورونا. ورغم كل الأزمات والانهيار وتراجع قيمة مداخيلهم، لم يتخلفوا عن تأدية واجبهم في إسعاف المرضى، فيما كان كل موظفي القطاع العام الذين حصلوا على سلسلة الرتب والرواتب يعملون من بيوتهم.

سلسلة الرتب والرواتب
ووفقهم، ما زال موظفو الحريري في العام 2015 بما يتعلق برواتبهم. ست سنوات مضت وما زلوا في مكانهم رغم الانهيار الذي حصل في لبنان منذ سنتين. ما زالوا يطالبون بدفع سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت في العام 2017 وحصلت عليها كل الإدارات باستثناء مستشفى الحريري. 

اليوم وفيما يطالب الموظفون في القطاع العام بتصحيح رواتب ما بعد السلسلة، لأنها لم تعد كافية لأبسط حياة كريمة، يطالب موظفو الحريري بالسلسلة التي لم يحصلوا إلا على جزء منها، ويطالبون بدفع مفعولها الرجعي بنحو 38 شهراً. 

الالتزام بالاتفاق السابق
ويؤكدون أن جل ما يطالبون به، أنهم يريدون أن تتجاوب إدارة المستشفى، وتلتزم بالاتفاق الذي حصل في الفترة السابقة مع المدير العام السابق، فراس أبيض. فهو ولتمكين الموظفين من الاستمرار والصمود في عملهم، قرر دفع نصف راتب لكل موظف، كان يفترض أن يتلقوه آخر الشهر الماضي. لكن بعد تسلم أبيض وزارة الصحة استلمت إدارة جديدة مكانه. وعندما استفسر الموظفون عن مصير الاتفاق مع أبيض قالت الإدارة إنها ستمضي به. لكنها عادت وأوقفته بذريعة إعادة دراسة المسألة من جديد. أي أنهم نكثوا بالوعود. 

تقسيط مريح
ويقول الموظفون: عضينا على الجرح وتفاوضنا مع الإدارة من جديد وتوصلنا إلى نقاط مشتركة ولم يلتزموا بها. للموظفين مفعول رجعي 38 شهراً (المعدل الوسطي هو نحو 32 مليون ليرة) فقدت نحو تسعين بالمئة من قيمتها، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار. لكن الإدارة تمنن الموظفين بأنها ستدفع جزءاً من المفعول الرجعي بنحو واحد بالمئة من المستحقات. أي عملياً تريد الإدارة دفع هذه المبالغ بنحو مئتي ألف ليرة بالشهر، وتقسيطها على نحو 8 سنوات. فيما كل ما يطالب به الموظفون هو أن يدفعوا لهم من أموالهم المستحقة نحو مليون ليرة بالشهر، كي يتمكنوا من تسجيل أولادهم في المدارس ويستمروا في المجيء إلى العمل بعدما بات سعر صفيحة البنزين أكثر من مئتي ألف ليرة، فيما بدل النقل المخصص يقتصر على 24 ألف ليرة.   

هم لا يطالبون بأي زيادة على الرواتب كسائر موظفي الدولة. وهم لا يطالبون بكل المستحقات التي يفترض أن تدفع لهم، بل بجزء بسيط منها. لكن الإدارة تمتنع عن تطبيق القوانين، ولا حكومة ومسؤولون يحاسبون ويفرضون على الإدارة تطبيق القانون.