تروي السيدة: "دخلت إلى مستشفى بهمن لإجراء عملية لوتر مقطوع في يدي. وعندما دخلت غرفة البنج أبلغوني أن العملية تحتاج إلى ساعة من الوقت. وعندما سألني دكتور البنج عما إذا كان يوجد أسنان مزروعة في فمي أو أسنان ذهبية، أخبرته أنني زرعت ثلاثة أسنان. وسألني عما إذا كنت قد أجريت عملية جراحية في السابق، فأبلغته أنني خضعت لعملية جيوب أنفية وفاريز. وسألته إذا كانت ستؤثر على العملية الحالية، فقال لا. وخرجت من غرفة العمليات بوجع لم يقتصر على يدي بل شعرت بوجع كبير في الرأس وبقيت لساعات لا أستطيع الرؤية في عيني. وبعدما نقلوني إلى غرفتي بعد ست ساعات، سألني زوجي عن حالتي فقلت له: لقد دخلت إلى العمليات بأسنان وخرجت من دونها. هل يعقل ألا يعلم الدكاترة أين أسناني؟ ولم يأتي أحد ليسألني ماذا حدث لي. وعندما سألت عنها طردوني من المستشفى. وتساءلت: هل هذه مستشفى؟ أطلب من وزير الصحة التدخل". 

تبريرات مدير المستشفى
تواصلت "المدن" مع مدير مستشفى بهمن علي كريم للاستيضاح عن الأمر، وصرّح "أن معالي وزير الصحة طلب من المستشفى وضع الملف في عهدته". وأضاف كريم "نحن نحترم خصوصية المرضى وسرية المعلومات، وليس لنا الحق في البوح بها. ونحترم مرضانا ولن نبوح بأي معلومات تتعلق بهم. للسيدة وجهة نظرها ونحترمها، وليس من الجيد تناول المسألة في الإعلام. هي قامت بما تراه مناسباً لها، ولكن لن نجاريها بالطريقة نفسها".  

وعن انتظار الرأي العام شرحاً لهذه القضية، قال كريم: "لسنا قادرين على هذا الأمر كون المسألة تتعلق بمعلومات عن المريضة. لها الحق في تكليف محام ورفع دعوى بحق المستشفى. والمستشفى سقفها القضاء ووزارة الصحة. وأي مريض يدخل إلى المستشفى علينا حمايته بكل شيء وعدم البوح بأي معلومة تتعلق به، حتى لو أساء المريض إلينا".

وتابع: "لنفترض أن هذا المريض تعرض لخطأ ما بحقه أو حصلت معه أي مشكلة، عليه اللجوء إلى الطرق الصحيحة، فالتشهير ليس لائقاً ولن يؤدي إلى أي مكان. نحن نحتفظ بحقنا في توضيح وجهة نظرنا أمام الجهات التي يفرضها القانون، كي لا نتهم بأننا ننشر معلومات عن مرضانا. وسنلتزم بكل ما سيصدر عن وزير الصحة".

وإذ لفت كريم إلى أنه يتابع الموضوع مع مستشار وزير الصحة، ووضع في عهدته كل التفاصيل، شدّد على أن "لسنا ملائكة، ونحن مثل أي شخص يؤمن على سيارته مثلاً لتفادي أي حادث قد يتعرض له. وجميع الأطباء المتعاقدين معنا نشترط عليهم وجود تأمين ضد الحوادث الطبية التي قد تحدث. وأبلغنا زوج المريضة أنه في حال أراد الذهاب إلى القضاء، فنحن معه ونحترم قراره. لكن لن نقبل بأي عملية ابتزاز".

وعندما سألنا كريم إن كان خطأ طبي قد وقع ما استدعى نزع أسنان المريضة، أجاب: "لا، بل حصل خطأ في إعطاء المعلومات من قبل المريضة، وخطأ في التشخيص إذا كانت قد زرعت أسنان أم لا، والقضاء سيحكم".

وأضاف، "هناك مدعٍ ومدعى عليه. نحن مدعى علينا. لقد فوضنا القضاء ووضعنا المسألة في عهدته، وبالتالي لم نتهرب ولم نقصر بحق المريضة".

وأشار كريم إلى أن المريضة قالت أن أحداً لم يلتفت إليها في المستشفى. وهذا غير صحيح، داعياً المريضة إلى مراجعة ضميرها، والاعتراف أنني شخصياً ومن لحظة شكوى زوجها عن المشكلة تعاونت معهم، وتواصلت مع المدير الطبي وذهبت إليها، وطلب زوجها دخول المحامي ووافقت وعقدت اجتماعاً معها بحضور طبيب البنج ومسؤولة التمريض. وعندما أتى وقت خروجها، ذهبت إليها وقلت لها حرفياً: "أهم شيء صحتك، وتم التمديد لها على حساب المستشفى. وسألتها إذا كانت بحاجة لأي شيء وقالت لا. لكن زوجها رفض الخروج".

ولدى سؤالنا عن إذا ما كان هناك من أمر استدعى نزع أسنانها خلال العملية، اكتفى بالقول: "لم يتم نزعها عن قصد. لكن حصل لغط في المعلومات التي قدمتها المريضة".

وزارة الصحة تتحرك
على أثر هذه الحادثة تحركت وزارة الصحة لإجراء اللازم. ووفق مصادر وزارة الصحة لم تبلغ السيدة عن وجود أسنان مزروعة في فمها. وعندما قال لها الطبيب أنه يوجد ثلاثة أسنان مزروعة وحالتها سيئة، وقّعت على تقرير طبي مسبق للعملية الجراحية يفيد بالأمر. وقالت المصادر إنه خلال العملية الجراحية، تم وضع أنبوب للتنفس أدى نزعه إلى تفكك الأسنان، وأن المستشفى تحتفظ بالأسنان المهترئة، وتم عرضها على الوزارة وتثبتت من الأمر.

وتابعت المصادر، أن المستشفى اقترح على المريضة تركيب أسنان جديدة على حساب المستشفى، لكنها رفضت مطالبةً بتعويض مادي. ما جعل القيمين على المستشفى يرفضون هذا الابتزاز. وبالتالي أبلغوها بالتوجه إلى القضاء للفصل في الأمر.