وأعتبر أن البروتوكول الصحي وسيناريوهات العودة إلى التعليم، وما حققه المركز التربوي من تحديد محتوى مناهج مخفف، وتوفير النسخة الرقمية للكتاب المدرسي الوطني، أمر جيد. لكنه يبقى دون الوعود التي قطعت، أي تلك المتعلقة بتأمين الانترنت السريع والفعال، والكهرباء من الثامنة صباحاً حتى الثالثة من بعد الظهر، وتأمين الأجهزة الإلكترونية لكل تلميذ والمنصة التربوية المجانية والتلفزيون التربوي، سائلاً السلطات والوزارات المعنية عن التحسينات الموعودة، ومعالجة التفاوت في مستوى التقديمات التربوية و/أو التقنية في المدارس الخاصة والرسمية.

حقوق الأساتذة
وتطرق إلى حقوق الأساتذة الذين صرفوا تعسفياً، وإلى مشاريع القوانين التي تقدم بها بعض النواب، معتبراً أنها لا تعالج مشكلة بل معضلة الصرف التعسفي الذي تعرض له العديد من الزميلات والزملاء، وتكتفي بتخفيف تداعيات الصرف.

وتناول قضية صندوقي التقاعد والتعويضات، مشيراً إلى خلل تمارسه إدارة هذين الصندوقين، الذي ينعكس سلباً على حقوق المعلمات والمعلمين. ورأى أن تخلّف إدارة الصندوق عن ملاحقة المدارس التي تحجم عن دفع المحسومات، يرتد على المعلمين الذين يعاقبون بتجميد طلبات تعويضاتهم، مع العلم أنه لا يجوز إرجاء تسديد التعويضات أو راتب التقاعد لآجال طويلة كما هو حاصل اليوم، نظراً لكونها بالليرة اللبنانية الآخذة بالتراجع بصورة يومية.

أما بالنسبة الى صندوق التقاعد، فقد سعت النقابة الى تعديل القانون 4462002 المتعلق بإنشاء هذا الصندوق، تلبية لنداءات المعلمين لناحية التخفيف من الشروط المفروضة للحصول على الراتب التقاعدي، مؤكداً أن "نقابة المعلمين متيقظة ومتنبهة لأعمال الصندوق وتتابع عن كثب كل المحاولات البريئة منها وغير البريئة للمس بمالية صندوق المعلمين واللعب بمدخراتهم التي تبقى أملهم الوحيد، بعد ما يعانونه من إدارات بعض المدارس ومن تقاعس إدارة الصندوق في تطبيق القوانين، لجهة تحصيل الإيرادات وملاحقة المتخلفين، ولجهة تقاعسها عن تطبيق القوانين النافذة لا سيما القانون 46، على الرغم من الاحكام القضائية في هذا الخصوص. وقال إنه لن يسمح بمعاقبة المعلم على ابواب الصندوق مهما كانت التبريرات.

إلى جانب المعلمين
وأكد أن النقابة إلى جانب المعلمين المنكوبين والمتضررين من تفجير مرفأ بيروت، وأطلقت نداء إلى المنظمات التربوية الدولية للمساهمة في تخفيف وقع الفاجعة عليهم. ووعد المعلمين الذين يتقاضون نصف راتب بعدم السماح بتكرار سيناريو العام الماضي وحرمانهم من حقوقهم. وقال: لقد سمحنا بهذا الأمر في بداية العام الدراسي الجديد بشكل طبيعي تخفيفاً على الطلاب لأن الانطلاقة فيها الكثير من الصعوبات والتعثر. ولكن نطالب المؤسسات التربوية والدولة بتحمل مسؤولياتها وايجاد الحلول ودفع مستحقات المعلمين كاملة لأن "لا عمل من دون أجر". لا يمكن تحميل وزر الازمة الاقتصادية والصحية للمعلم الذي قام بواجبه كاملا وتابع التدريس بكل أشكاله وواكب وتكيف مع كل الظروف.