وفي التفاصيل، علمت "المدن" أنه ومنذ حوالى الأسبوع حضرت دورية للأمن العام، وسألوا العامل السوري المتواجد في المتجر عن مالكه. وقاموا بمصادرة أوراقه الثبوتية، إلى حين حضور أصحاب المتجر إلى الأمن العام، لإثبات ملكيته وبأنها لا تعود للعامل السوري..



الشمع الأحمر
بعد أن زوّد أصحاب المحل الأمن العام بالرخص اللازمة التي تثبت ملكية الاستثمار، قيل لهم أن الموضوع انتهى عند هذا الحدّ. لكن طُلب منهم أن لا يمكث العامل في المتجر في هذه الفترة. وبالتالي، قاموا بتوظيف عامل لبناني لإدارة المحل إلى حين انتهاء القضية. لكنهم تفاجأوا يوم الثلاثاء في 22 كانون الثاني، بحضور دورية، وبعد أن سألت عن العامل أقفلت المتجر بالشمع الاحمر.

بعد استفسارات عدّة علم أصاحب المتجر أن المسألة باتت بعهدة القضاء. ولكون القاضي المعني لم يكن موجوداً في مكتبه، استفسروا عن الموضوع من قاضي آخر. وقيل لهم أنهم بحاجة إلى إقرار من كاتب العدل بملكية المتجر! كما قيل لهم بأن هناك متاجر عديدة أقفلت في المنطقة، لكون أصحابها أشخاصاً سوريين، وأن هناك توجهاً عاماً في لبنان بأن "المصلحة الوطنية" تقتضي بتشغيل العمال اللبنانيين.