ما يؤرق نهارات هؤلاء الموظفين وكل موظفي وزارة التربية، وحتى آخر أستاذ في الجمهورية اللبنانية، ليس الحال المزرية التي حلت بجميع موظفي القطاع العام، واللبنانيين جميعاً، بسبب الانهيار المالي وحسب، بل ماذا سيكون مصير رئيسة هذا الجهاز غير القانوني بعد رحيل الوزير السابق طارق المجذوب.

جهاز متضخم
أجواء الوزارة تشير إلى أن الوزير الحلبي لم يكمل تشكيل فريق عمله بعد. وأبلغ المعنيين في العائلة التربوية أنه سيبدأ في استقبالهم مطلع الأسبوع المقبل. وذلك في انتظار دراسة ملف الوزارة بعمق والوقوف عند كل الإشكاليات. لكن الموظفين في وزارة التربية يتهامسون حول مصير خوري، وإذا كان الوزير الحلبي سيضع حداً لها، بعدما أحكمت سيطرتها على الوزارة والوزير. حتى أنها كانت تفرض سلطتها على جميع رؤساء الدوائر، ولا يمر أي ملف إلى مكتب المجذوب من دون المرور على مكتبها. علماً أن الجهاز الذي ترأسه غير قانوني. وكثر من الموظفين فيه عينوا من دون امتحانات مجلس الخدمة المدنية. وتضخم حجمه ودوره على أيام خوري، وأُلحق فيه عشرات الأساتذة من دون معرفة الحاجة والسبب.   

انقلاب السحر
عندما تسلم الوزير طارق المجذوب وزارة التربية، كان من ضمن الملفات الأولى التي يريد إصلاحها في الوزارة إعادة النظر بقانونية هذا الجهاز، وتحجيم دور خوري، التي جمعت حولها ضغائن كل الموظفين والمدراء ورؤساء المصالح والإدارات المتعددة في الوزارة.

أتى المجذوب بنية "قصقصة" أجنحة خوري وتحجيم دورها المتعاظم في الوزارة. لكن وبلمح البصر انقلب السحر على الساحر، وباتت خوري الساعد الأيمن للوزير، لا بل حلت مكانه أيضاً في ملفات عدة. حتى الوزراء الذين تسلموا الوزارة قبل المجذوب لم يضعوا حداً لها.

واتساب خوري
في عهد المجذوب، بات الأخير لا يعقد أي اجتماع من دون حضورها. وباتت هي تسير الاجتماعات التي يعقدها الوزير مع الموظفين أو مع ممثلي العائلة التربوية، من خلال "الواتساب": يتفق الوزير مع أحدهم على أمر ما فترسل خوري رسالة عبر الواتساب مخالفة فيعود الوزير ويغير موقفه. وعلى سبيل المثال كان الوزير بصدد إقناع ممثلي روابط المعلمين بصرف مبلغ سبعة دولارات لقاء مراقبة الامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات، وذلك بعد إصرار الروابط على صرف مبلغ عشرة دولارات. لكن خوري أرسلت للوزير رسالة تبلغه بالموافقة على عشرة دولارات، فعاد ووافق عليها. ثم ضاع هذا الملف وفقد أثره في الوزارة، رغم أن المسؤولين أعدوا اللوائح بكل المراقبين وبملفات التصحيح لتقاضي البدل المالي.

ممثلة الرئيس
العارفون بخبايا وزارة التربية يعتقدون أن خوري تستمد سلطتها من كونها ممثلة رئاسة الجمهورية في "التربية". حتى أن رئيس الجمهورية، من خلال متابعة ملف التربية والمعوقات التي تحول دون سير العام الدراسي، وعندما طلب من مدير عام القصر الجمهوري دراسة أحد الملفات، وأبلغه الأخير أنه سيراسل المدير العام بالوكالة فادي يرق، عاجله الرئيس بالقول: لدينا هيلدا في التربية. أطلب منها وليس من فادي. 

لم تترك خوري موظفاً، مهما علا شأنه أو صغر، في الوزارة من دون أن يحقد عليها: موظفة من الفئة الثالثة لا سلطة قانونية لجهازها كانت تدير الوزارة كلها. تراها تقفز من شاشة تلفزيونية إلى محطة إذاعية فصحيفة في يوم واحد، وتصرح في الشؤون التربوية وبكل الملفات، مزودة ببطاقة خضراء من الوزير، بينما إذا تجرأ موظف وأدلى بتصريح صحافي تقوم قائمة الوزير عليه. حتى أن أحد الموظفين أدلى بتصريح في لقاء عام وذكرت إحدى الوسائل الإعلامية اسمه من دون أخذ إذنه، نال نصيبه كلاماً قاسياً من الوزير وفريق عمله. 

لذا يسأل كبار الموظفين في الوزارة إذا كان الحلبي سيضع حداً للتجاوزات السابقة ويعيد انتظام عمل المؤسسات في الوزارة ويعيد لوحدات التفتيش (المالي والإداري والتربوي) دورها في الوزارة، التي تم إقصاؤها وحل مكانها جهاز خوري، الذي كان يتدخل بكل ملفات الوزارة؟ ويسألون إذا كان الحلبي سيعيد خوري إلى موقعها كموظفة فئة ثالثة، وإلغاء هذا الجهاز واستبداله بمديرية الإرشاد والتوجيه التي ينص عليها القانون، وإعادة المرشدين التربويين الحاليين إلى وظائفهم في المدارس والثانويات، وصرف غير المستحقين الوظيفة منهم؟