بالفيديو: مدير بنك الاعتماد في صيدا عنصري بشع

أحمد الحاج علي

السبت 2020/02/01

ما فعله مدير فرع بنك الاعتماد في صيدا م.س كان مثالاً بشعاً لعنصرية تزداد وقاحة. خرج بعنصريته إلى الشارع. طلب من زبائنه الفلسطينيين أن يتراجعوا عن الصراف الآلي، ليفسحوا المجال أمام تقدّم الزبائن اللبنانيين. رفضوا. فطلب إيقاف عمل الآلة.

850 موظفاً
الحادثة أثارت استياء فلسطينياً واسعاً، سواء لدى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أو مؤسسات حقوق الإنسان، وكذلك داخل وكالة الأونروا، التي كان معظم الواقفين خلف الصراف الآلي من موظفيها الذين يتقاضون رواتبهم عبر البنك المذكور، ويبلغ عددهم في مدينة صيدا 850 موظفاً.

ويقول مدير الأونروا في منطقة صيدا لـ"المدن" "إن الحادث أثار سخطاً كبيراً لدى موظفي الأونروا، فتوجّه وفد من اتحاد الموظفين إلى فرع البنك المذكور، وأعرب عن سخطه عما جرى. الأمر الذي لاقاه مدير البنك بالاعتذار المتكرّر. ونحن بدورنا ندرس الخطوات اللازمة لعدم تكرار ما جرى".

مدير مؤسسة "شاهد" لحقوق الإنسان محمود حنفي طالب في حديثه لـ"المدن" بأن "يكون الاعتذار علنياً كما وقعت الإهانة بشكل علني". أضاف إن هذه الحادثة المصوّرة أثارت استغراب كل العاملين في الحقل الإنساني "فهي تعبّر عن حالة فجّة وفاضحة من العنصرية، والتمييز. وبرغم أن البنك يستفيد عملياً من الموظفين الفلسطينيين إلاّ أن الطابع العنصري بدا غالباً حتى على البعد المصلحي".

عنصرية عارية
وأصدرت اللجان الشعبية الفلسطينية بياناً طالبت فيه مدير الفرع "بالاعتذار العلني عن الإساءة والعنصرية التي أبداها تجاه الموظفين الفلسطينيين العاملين بالأونروا". وحمّل البيان "إدارة الأونروا في لبنان ممثلة بمديرها العام السيد كلاوديو كوردوني المسؤولية عن هذا الاستهتار، وعدم إيجاد الطريقة المناسبة التي تحفظ كرامة الموظف الفلسطيني".

ويبلغ عدد موظفي الأونروا بلبنان 3322 موظفاً، غالبيتهم تتقاضى رواتبها عبر بنك الاعتماد. أما ميزانية الأونروا في لبنان فتُقدّر بحوالى 200 مليون دولار، وهو رقم، إذا ما أُضيف إلى ما تصرفه المؤسسات الفلسطينية في لبنان، يمكن أن يساهم في دعم نسبي لاقتصاد لبنان الهش.

إن العنصرية لم تعد تستحي بعريها لوجود سلطة تستر أفعالها، وترعاها. فالتصريحات التي أطلقها مسؤولون أساسيون في السلطة، حول التفوّق الجيني، والحطّ  المتواصل من قدر اللاجئين و(الغرباء)، هي الأب لمعظم الحوادث العنصرية التي تقع ضد (الأغيار) في لبنان. فلم يكن يُتصوّر بمدير بنك، نال حظاً من التعليم، أن يهذي بأساليب عنصرية يعود صدورها إلى أكثر من مائة عام، يوم تقرر أن يكون السود في المقاعد الخلفية من الباصات، لولا شعوره بحماية سلطة تشبهه. تُطلق تصاريح، وتُصدر قوانين، وتقوم بإجراءات ليست غريبة عمّا فعل. المال في لبنان أثبت مرة جديدة أنه ليس محايداً، هو توأم السلطة. 

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024