المجلس الوطني للعلَم اللبناني بعد سكك الحديد: حقيقة أمواله
وليد حسين
الخميس
2019/04/11
فجأة استفاقت الطبقة السياسية على مكافحة الفساد، فتوالت الفضائح يومياً. وخدعت المواطنين بجدية حملة القضاء على الفساد. وراح الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ينبشون الملفات أو حتى يختلقون بعضها. وهذه حال "المجلس الوطني للعلم اللبناني"، حيث عمد البعض على التعرّض له، انطلاقا من كونه مؤسسة حكومية شبيهة بالمؤسسات الحكومية غير الفاعلة ولا المجدية، مثل المديرية العامة لسكك الحديد، التي تمتلك عشرات الموظفين وتخصّص لها الحكومة ميزانية، رغم كونها باتت مؤسسة منسية إسوة بالقطارات. وتناقل الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لمبنى "المجلس" وكتبوا: "بعد مديرية سكك الحديد ومجلس الذرة ومئات الموظفين فيهما. تمّ اكتشاف المجلس الوطني للعلم اللبناني اللي قبل ماتعرفو كم موظف فيه، بس ايجار مكاتبه 400 مليون ليرة سنويا، وبموظفين ما معروف شو شغلتهم، ومدير معاشو خمسة مليون ليرة".
جمعية لا مؤسسة حكومية
في متابعة القضية تبيّن لـ"المدن" أنّ المجلس عبارة عن جمعية مدنيّة مسجّلة تحت علم وخبر رقمه 316 في العام 2013، وليس مؤسسة حكومية كما تناقل الناشطون الخبر. ليس هذا وحسب بل أنّ مبنى الجمعية تعود ملكيته لآل حنين مؤسّسي الجمعية، حسب أحد المؤسسين عادل حنين في حديث إلى "المدن". واستغرب حنين الحملة التي يشنّها البعض والمعلومات المتداولة عن الجمعية، أولاً لكونها ليست مؤسّسة رسميّة بل جمعية للعائلة، وثانياً لكونها تعمل بتمويل ذاتي، ولا تتلقى أي دعم مالي محلّي أو خارجي ولا حتى تبرّعات. وإذ لفت إلى تعاون الجمعية مع وزارة التربية على توجيه الطلاب وتذكيرهم بالعلَم وتاريخه، شدّد على عدم تلقي أي هبة من الوزارة وبأنّ جميع هذه الأنشطة، مثل زرع أكبر علم لبناني في فالوغا، تتم على نفقتهم الخاصة.
المساعدات الحكومية
تخصّص الوزارات جزءاً من ميزانيتها لدعم الجمعيات المدنية، التي تتعاون معها لتنفيذ بعض المشاريع حسب القطاعات. بالتالي، تتلقى الجمعيّات المساعدات الحكومية. وهذا أمر مشروع، بمعزل عن الفساد المستشري في هذا القطاع، حيث تذهب المساعدات لجمعيات شرفيّة لا سيما تلك العائدة لزوجات المسؤولين. وقد أكّد مصدر في وزارة التربية أنّ الوزارة لا تقدم أي مساعدة لأي جمعية تتعاون معها، لكنها تسمح للجمعيات التي تنطبق عليها شروط التعاون، أي تتوافق أهدافها مع أهداف الوزارة، أن تحصل على تمويل خارجي في حال تمكّنت الجمعية من الحصول عليه.
جمعية لا مؤسسة حكومية
في متابعة القضية تبيّن لـ"المدن" أنّ المجلس عبارة عن جمعية مدنيّة مسجّلة تحت علم وخبر رقمه 316 في العام 2013، وليس مؤسسة حكومية كما تناقل الناشطون الخبر. ليس هذا وحسب بل أنّ مبنى الجمعية تعود ملكيته لآل حنين مؤسّسي الجمعية، حسب أحد المؤسسين عادل حنين في حديث إلى "المدن". واستغرب حنين الحملة التي يشنّها البعض والمعلومات المتداولة عن الجمعية، أولاً لكونها ليست مؤسّسة رسميّة بل جمعية للعائلة، وثانياً لكونها تعمل بتمويل ذاتي، ولا تتلقى أي دعم مالي محلّي أو خارجي ولا حتى تبرّعات. وإذ لفت إلى تعاون الجمعية مع وزارة التربية على توجيه الطلاب وتذكيرهم بالعلَم وتاريخه، شدّد على عدم تلقي أي هبة من الوزارة وبأنّ جميع هذه الأنشطة، مثل زرع أكبر علم لبناني في فالوغا، تتم على نفقتهم الخاصة.
المساعدات الحكومية
تخصّص الوزارات جزءاً من ميزانيتها لدعم الجمعيات المدنية، التي تتعاون معها لتنفيذ بعض المشاريع حسب القطاعات. بالتالي، تتلقى الجمعيّات المساعدات الحكومية. وهذا أمر مشروع، بمعزل عن الفساد المستشري في هذا القطاع، حيث تذهب المساعدات لجمعيات شرفيّة لا سيما تلك العائدة لزوجات المسؤولين. وقد أكّد مصدر في وزارة التربية أنّ الوزارة لا تقدم أي مساعدة لأي جمعية تتعاون معها، لكنها تسمح للجمعيات التي تنطبق عليها شروط التعاون، أي تتوافق أهدافها مع أهداف الوزارة، أن تحصل على تمويل خارجي في حال تمكّنت الجمعية من الحصول عليه.
وعليه، يستحسن أن يلاحق الناشطون الفاسدين الحقيقيين، عوض التهلّي بالشائعات، وتوجيه الإصبع على الفساد الحقيقي: سلطة فاسدة تهرب إلى الأمام تحت شعار مكافحة الفساد.