برحيل الوزير طارق المجذوب، وفي انتظار تسلم الوزير الجديد، وبدء مفاوضات جديدة مع مكونات العائلة التربوية، بدأت العديد من المدارس الخاصة فتح أبوابها. لكن أي حلحلة لبدء عام دراسي جدي مرتبط بما ستقرره الحكومة الجديدة. والمعضلة الأساسية الحالية هي تأمين المحروقات، سواء لانتقال الطلاب أو الأساتذة في ظل أزمة البنزين أو لتوفير مازوت المولّدات. وإذا كانت المدارس الخاصة ستسيّر أمورها كيفما أتفق وعلى حساب أهالي الطلاب، إلا أن لا عام دراسياً في المدارس الرسمية قبل حل الأمور العالقة بين الأساتذة والحكومة، أي رفع رواتبهم وبدلات النقل. وحتى لو تم تأمين حضور الأساتذة، يبقى أن تؤمن الحكومة المحروقات للمدارس لتسيير أعمالها. هذا فضلاً عن معضلة انتقال الطلاب إلى المدارس بعد رفع الدعم عن المحروقات. 

بدء التعليم الحضوري
بدأت العديد من المدارس الخاصة عامها الدراسي اليوم الإثنين في 13 أيلول، فيما أجل البعض الآخر العام الدراسي إلى نهاية الشهر الحالي. وبعكس المدارس التي راسلت الأهل لإبلاغهم بحجم الزيادات على الأقساط، ما زالت المدارس الكبيرة في حيرة من أمرها حول كيفية المضي بهذا الأمر، وتتعامل مع الواقع القانوني بذكاء. فمدارس البعثات الفرنسية بدأت التعليم الحضوري، ولم تحدد نسب زيادة الأقساط بعد. فكي يكون وضعها قانونياً، يفترض أن تضع الميزانية الجديدة والحصول على موافقة اللجنة المالية التابعة للجان الأهل عليها. 

توجهات الوزير الجديد
بعض المدراء في المدارس الرسمية يسيرون الأعمال الإدارية لتسجيل الطلاب، غير مبالين بقرار روابط التعليم بوقف كل الأعمال المتعلقة بالعام الدراسي. لكن لا حلول لمعضلة بدء العام الدراسي قبل معرفة توجهات وزير التربية الجديد، عباس الحلبي، والحكومة ككل. وأكد عضو هيئة التنسيق النقابية ورئيس رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي، حسين جواد، أن الروابط ستتعامل بإيجابية مع الوزير الجديد، مثلما فعلت سابقاً. وستجتمع خلال اليومين المقبلين لوضع تصورات في كيفية التعامل مع الحكومة الجديدة. 

وأوضح جواد أنهم مستمرون على موقفهم في مقاطعة العام الدراسي، إلى حين لقاء الوزير الجديد. لأنه يوجد بعض المطالب الأساسية المتعلقة بتوفير النقليات وغلاء المعيشة. لكنه لمس من حديث الوزير الحلبي إلى جريدة "المدن" إيجابية حول العمل لتأمين كل المستلزمات لبدء العام الدراسي. وبالتالي تتطلع الروابط إلى التعاون البناء معه. 

رفع الرواتب
تبقى المشكلة في توجهات وزير المالية الجديد، وإذا كان النقاش معه ينطلق حيث انتهى مع الوزير السابق، كما قال جواد. فقد سبق ووعد الوزير غازي وزني بدفع نصف أساس الراتب شهرياً لكل أستاذ حتى نهاية العام 2022 ورفع بدلات النقل للأساتذة بين 40 وستين ألف ليرة. إضافة إلى استفادة الأساتذة من البطاقة التمويلية، بما يشكل زيادة نحو مليوني ليرة شهرياً لكل أستاذ. ورغم أن هذا المبلغ زهيد قياساً بغلاء الأسعار، وأن هذه الزيادة تقتصر على نحو خمسين بالمئة من رواتبهم، وفي حال سارت الأمور كما يجب، ستعمل الروابط على تمرير العام الدراسي، وتتعامل بإيجابية مع الحكومة الجديدة، التي عليها العمل على تخفيض سعر صرف الدولار. غير ذلك، أي زيادة على الرواتب وبدل النقل، لا معنى لها.   

انتقال الطلاب
لكن المعضلة الأساسية هي في كيفية انتقال الطلاب إلى المدارس في القطاعين العام والخاص. المدارس الخاصة التي فتحت أبوابها تمنعت عن نقل الطلاب، وطلبت من الأهل نقل أولادهم على عاتقهم. فهي تنتظر رفع الدعم لمعرفة حجم القسط الذي سيفرض على الأهل لنقل أولادهم بالباصات الخاصة بالمدرسة، ومعرفة إذا كانت المحروقات ستتوفر في الأسواق وبأي سعر. وهذا أدى إلى مشكلة حقيقية عند أهالي الطلاب في ظل أزمة البنزين. وشكت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لما الطويل، من أن الأهالي يحاولون منذ أيام تأمين البنزين لنقل أولادهم، معتبرة أن هذه الحلول الفردية غير مستدامة ولا يعول عليها، لحل المعضلات الكثيرة التي تعيق انطلاق العام الدراسي.

وحتى لو أمنت الحكومة الجديدة محروقات مدعومة للحافلات التي تحمل لوحات حمراء، فهذا الحل جزئي يخفّض سعر النقل العام، لكن كل المدارس تعتمد باصات خاصة لا تحمل لوحات حمراء، وفق الطويل. أما اللجوء إلى البلديات لتسيير أمور الطلاب فأتى متأخراً، وكان يفترض بالحكومة السابقة بحث هذه الأمور. وحتى هذه الحلول غير مضمونة النتائج في الوقت الحالي.