ردًّا على تقرير "هل يصيب كورونا المدارس ولا يقترب من المهنيات" جاءنا من جوزيف يونس، القائم بمهام رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات في مديرية التعليم المهني. وهنا نص الرد:

بما أن تقريركم حمل جملة من المغالطات، رأيت نفسي ملزمًا على كتابة بعض الحقائق كي لا أكون ذاك "الشيطان الأخرس".

1 – ان التعميم رقم 39 /2020 والذي استندتم إليه محاولة لاتهام الدكتورة هنادي بري بالاستفراد باتخاذ القرار كان فيه خطأ مطبعي لناحية تأريخ الاتصال بينها وبين وزير التربية والتعليم العالي.

وبما أنني كنت قد طبعت هذا التعميم شخصيًّا كان لا بد من التأكيد بأن التعميم طبع فعلًا بتاريخ 19 أيار 2020 . والأخطاء جائزة، والدليل ما ورد في محضر جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 21 ايار 2020 والذي تم الاشارة فيه إلى طلب وزارة التربية الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 29 ايار 2020.

2 – حبذا لو كانت وزارة التربية مكرهة أمام سلطة د. بري التي من اليوم الاول لتوليها السلطة، لم تستخدمها الا لما فيه خير التعليم المهني والموظفين والطلاب، فلكانت وفرت التربية على نفسها وعلى الطلاب مشقة التخبط، فهي أي د. بري كانت منذ اليوم الاول قد اطلقت صرخة الغاء الامتحانات الرسمية استثنائيّا لهذا العام خوفًا على الطلاب، واعتبرت بأن التوفير الحاصل ماديًّا يُمكن استخدامه وعلى سبيل المثال لتحصين البنى التحتية في المدارس والمعاهد الرسمية.

مع الاشارة الى انها منذ اليوم الاول لتوليها المديرية العامة قد تخلّت عن التعويضات التي تستحقها كرئيسة اللجنة الفاحصة في التعليم المهني والتقني، اضافة الى قرارات اخرى وفّرت فيها على الخزينة العامة مبالغ طائلة.

3 – حبذا لو تأكد موقعكم الكريم من المعلومات التي وردت والتي اعتبرت أن د. هنادي بما معناه تستفرد باتخاذ القرارات بعيدًا عن ارادة أو سلطة الوزير، وقد تمّ دحض ما ورد في مقالتكم البارحة على لسان وزير التربية الذي أكّد أن قرار اجراء الامتحانات لشهادتي الامتياز الفني والاجازة الفنية اتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراحه.

4- لاصحاب العقول المريضة والنفوس الضعيفة وعذرا على ما سأكتب لست من طائفة المديرة العامة ولا انتمي الى خطها السياسي، كي لا اتهم بالدفاع الاعمى، ولكن لا يُمكن لضميري الانساني والاخلاقي والمهني الا ان اقول كلمة حقّ بهذا الشخص التي انسنت الادارة العامة وانصفت الضعيف.

5 – حبذا لو استطاع المرصد اللبناني للفساد والذي تبنيتم ما اورده، أن يثبت كما ادعى، أنه لم يجر أي اتصال بين المديرة العامة والوزير، لا بل الحقيقة كل الحقيقة أن الاتصال اجري.

كفوا عن تلقين العقول بالمعلومات الخاطئة، فلنتأكد جميعا من أيّ معلومة كانت قبل نشرها.