يرجح أن تتفاقم معاناة المواطنين الذين يسلكون بالآلاف طريق ضهر البيدر، بدءا من صباح الإثنين، بسبب تفسخات بالغة ظهرت عند وصلة المريجات، على مسافة نحو 200 متر، وستتسبب بوقف السير كلياً عليها، بانتظار حل مشكلة الإنجرافات التي تتسبب بهبوطها.

لا جواب
تشير الكشوفات الأولية أن سبب التفسخات قد يكون ارتفاع كمية المتساقطات، التي ضاعفت منسوب المياه الجارية في هذه المنطقة بغزارة، إضافة الى عوامل أخرى خارجية، يحتاج تحديدها إلى مزيد من الدراسات. إلا أن هذه التفسخات كما تبين لم تكن وليدة الساعة. فإلى جانب الشق، الذي استنفر موظفون من وزارة الأشغال للكشف عليه وتحديد خطورته، ظهرت قبل مدة تفسخات مشابهة، رُقّعت مؤقتاً للحد من أضرارها، لكنها عادت وظهرت، إضافة إلى نتوءات عديدة على مسافة أطول من الطريق، كانت موضع متابعة من قبل رئيس بلدية المريجات، جمال مشعلاني، الذي أشار إلى مراسلته وزارة الأشغال حولها، منذ تسلمه مهماته. كما تبين أن مخفر شتورا أرسل نحو أربعة كتب مباشرة إلى الوزارات المعنية، إضافة لقيام مخفر ضهر البيدر بإحصاء شهري للحفريات الموجودة عليها. لكن.. ولا كتاب لقي تجاوباً.

"الشق" الممتد على عرض الطريق هذه المرة بدا أكثر خطورة، خصوصا أنه ظهر إمتداداً للتفسخات الماضية، وتسبب بأضرار بليغة في عدد من السيارات فور حدوثه، وبات يهدد حتى سلامة المواطنين. وعليه، سارع مشعلاني، كما يقول، إلى التواصل مع محافظ البقاع، الذي بدوره اتصل بوزير الأشغال، لإطلاعه على خطورة المشكلة، وأهمية العمل على معالجتها فوراً، خصوصا أن طريق ضهر البيدر يشكل شريانا أساسيا، يكاد يكون الوحيد الذي يربط محافظة البقاع ببيروت خلال فصل الشتاء.

أين وزير الأشغال؟
تحت ضغط اثارة الأمر في وسائل التواصل الإجتماعي، تحركت الوزارة المعنية. ووسط غياب وزير الاشغال عن السمع في يوم الأحد، حضر مدير عام الطرقات، لتحديد حجم الضرر والحلول، والتي تبين أن أمام كل منها عقبات.

فإعادة تأهيل الطريق على ما بدا، سيحتاج إلى حفريات كبيرة لإعادة تدعيمه. الأمر الذي يبدو مستحيلا في فصل الشتاء. وإذا كان الحل السريع يقضي بإزالة طبقة من الزفت، تسمح باستواء الطريق على مستوى واحد، فإنه لا غنى بالمقابل عن تأمين طريق رديف. الأمر الذي سيتطلب حتما أذونات فورية تسمح بالمباشرة بالعمل، مع ما يعنيه ذلك من إنفاق لميزانيات طارئة، لا تكون عادة محددة السقف.

العوائق أقوى من الحلول
استعانت وزارة الاشغال بشكل طارئ بأحد متعهدي الطرقات، الذي اقترح الطريق الرديف في المرتفعات الصخرية الملاصقة، ما يتطلب جهد شهر بكامله، قد تعيقه الأحوال المناخية، أو صعوبة وقف السير كليا بمحاذاة الورشة.. إضافة الى عقبة أخرى، وهي أن معظم المنطقة المقترحة لشق الطريق، تقع في أملاك خاصة. فأنتزع رئيس البلدية موافقة أصحابها "بالمونة" مع تعهد بحفظ حقوقهم.

أما الرديف الثاني المقترح، والذي تبين انه لن يغني عن شق الطريق الجديدة، فمتعلق بتزفيت أجزاء من الأوتوستراد العربي، الذي لا يزال ينتظر البقاعيون إنجازه منذ أكثر من عشر سنوات. وهذا الحل المؤقت يسمح بإعتماد أحد مسارب الأوتوستراد لتسيير السيارات في أوقات الذروة، ولكنه لا يصلح لعبور الشاحنات، خصوصا أنه سيعبر حتما في طرقات داخلية ضيقة.

الأسوأ من كل ما ذكر، أن المشقة التي سيتحملها سالكو الطريق، مع الأموال التي ستنفق، والزحمة التي ستفاقمها الورشة الطارئة، لن تحل ولو جزءاً من أزمة طريق ضهر البيدر المزمنة، والتي بات عبورها أشبه بمغامرة في مدينة الملاهي، لما تحمله من نتوءات وتعرجات وحفريات، لا يبدو أن تأهيلها من الأولويات حالياً.