في متابعة لهذه القضية، أوضحت مصادر وزارة الداخلية أن السيدة رهف دخلت إلى لبنان خلسة، ومن طريق التهريب، من بلدة جديدة السورية إلى البقاع، حيث قام بنقلها خلاوي من هناك إلى منطقة حاصبيا، من دون تصريح. وفيما أكّدت المصادر أن توقيف العائلة السورية أتت بعدما تبيّن أنها متورطة بتهريب أشخاص سوريين إلى لبنان، وبأن التحقيقات لم تنته معها بعد، لفتت إلى أن زوجته "عندما حضرت إلى مكتب شعبة المعلومات، لم تصطحب ابنتها، ولم تبلّغ المكتب أنها لديها طفلة رضيعة، ليصار إلى اتخاذ الإجراء اللازم في مثل هذه الحالات، خصوصاً أن المسألة تعتبر إنسانية بالدرجة الأولى". لكن وبعد توقيفها مع زوجها بناءً لإشارة المحامي العام الاستئنافي في النبطية، القاضي رمزي فرحات، وإدراكه بوجود الطفلة الرضيعة، أمر بإدخال الطفلة إلى مكتب معلومات مرجعيون لإرضاعها من قبل والدتها. ورداً على الرواية السورية، شدّدت المصادر على إنه لو صحّ أن الخلاوي نقل تلك السيدة عن طريق الصدفة، لما استدعى الأمر توقيفه، ولكانت المسألة حلّت بشكل فوري. وأضافت بأن قوى الأمن الداخلي لم تعمل ولن تعمد إلى توقيف السوريين بسبب عدم وجود إقامات بحوزتهم.