وكان رئيس اللجنة، النائب عاصم عراجي، تسلم من القاضي جون قزي "المسودة النهائية لاقتراح القانون، وذلك بعد جلسات متتالية انعقدت في اليومين السابقين مع ممثلي شركة "فايزر"، بالتعاون مع وزارة الصحة، كي يتسنى للبنان استيراد لقاحات كورونا واستعمالها كحالة طارئة، لرفع المسؤولية عنها عن الأعراض الجانبية غير المحسوبة، وحمايتها من أي إجراءات قانونية قد ترفع ضدها".  

إلى الهيئة العامة
وسيعرض القانون على الهيئة العامة للمجلس النيابي، بصيغة المعجل المكرر، لإقراره. كي يتسنى للبنان الحصول على اللقاح حسب الموعد المحدد من وزارة الصحة العامة. ولهذه الغاية، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تعقد عند الساعة الثانية من بعد ظهر الجمعة في 15 الحالي، في قصر الاونيسكو، لإقرار القانون. 

ولفت عراجي​ بعد انتهاء الاجتماع، إلى أن وضع في ​لبنان​ صعب. ومن الممكن أن يكون اسوأ في الأسابيع المقبلة. وأكد أن الشركات المصنعة للقاحات طالبت بإقرار القانون لاستعمال اللقاحات بشكل طارئ. 

وأوضح أن ​لجنة الصحة النيابية​ وضعت مسودة قانون خلال 48 ساعة. واليوم حصل نقاش معمق من الناحيتين الطبية والقانونية. واللقاحات بدأت تعطى في ​العالم​ وحتى ​الساعة​ لم تظهر مضاعفات للقاح. واقتصرت على أعراض حساسية​ وألم العضل وارتفاع في درجات الحرارة. مؤكداً أنهم سيواكبون التطورات.

وأشار عراجي إلى أن اقتراح القانون سيخضع لنقاش في الهيئة العامة. واليوم، تم وضع كل الأطر القانونية والطبية. وهذا القانون وضع لكل الشركات من كل دول العالم. وأضاف أن لبنان سيستورد اللقاح. و"نحتاج أقله إلى 12 مليون جرعة. وسيتم تنويع مصادر اللقاحات من شركات مختلفة".

من سيتلقى اللقاح أولاً؟
ونفى عراجي أن تكون الأولوية في اللقاحات للسياسيين والمدراء والضباط، كما شاع البعض، موضحا بأن اللجنة الوطنية التي تأسست في وزارة الصحة، تعمل على تحديد الأولوية في اعطاء اللقاحات.

وينص القانون على السماح للشركات برفع المسؤولية لمدة سنتين فقط، ومن بعدها تأخذ الأذن النهائي للقاحاتها، وتصبح هي المسؤولة عن الأعراض. كما ينص القانون على رفع المسؤولية عن مقدمي الرعاية الصحية في لبنان. وإلى حينها، المسؤولية ستقع على عاتق وزارة الصحة والدولة اللبنانية. إذ سيصار إلى تأسيس صندوق مدعوم من الدولة للتعويض على المتضررين.