انقسمت اللجنة الوزارية الخاصة لمتابعة وباء كورونا، وانقسامها اليوم جاء جذرياً من خلال إعلان وزير الصحة في الحكومة المستقيلة حمد حسن عدم مشاركته بالاجتماع، الذي عُقد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، قبل أن يتراجع ويلتحق به. فهو أعلن عدم حضوره -بداية- اعتراضاً على القرار الذي صدر عنها قبل فترة الأعياد، وطالب بـ"أخذ قرارات اللجنة العلمية في وزارة الصحة على محمل الجدّ بسبب مقاربتها للواقع بشكل دقيق للوصول إلى بر الأمان والحد من انتشار جائحة كورونا". جمر الخلافات المستور تحت رماد اللجنة الوزارية ظهر إلى العلن أخيراً، ليؤكد أنّ السجال والخلاف الأخير الذي حصل قبل أسبوع لم يكن عابراً. بل يجسّد وجهتي نظر متناقضتين داخل السلطة المعنية. فحسن الداعي إلى التشدّد المطلق في الإجراءات وإقفال البلد، لم تلبّ طلباته في ظل أخذ الواقع الاقتصادي والمالي وحركة الوافدين اللبنانيين بين عيدي الميلاد ورأس السنة في الاعتبار. إلا أنّ اللجنة تسعى إلى تجديد التشدّد في الإجراءات في اجتماعها اليوم.

حمد حسن حردان
الوزير حسن، عبّر عن حرده من اللجنة الوزارية بعد ساعات من إطلالة تلفزيونية أكد فيها على أنّ "قرار فتح البلد في وقت حساس خلال فترة الأعياد أدى إلى ما أدى إليه من إصابات مرتفعة". وقال إنه "عندما عارضت ووزير الصناعة هذا القرار مع تحفظ عدد آخر من الوزراء، إتهمونا للأسف بأن خلفية مواقفنا طائفية في حين أن فتح البلد في مرحلة الأعياد الحساسة أدى إلى تفشي الوباء الذي كان قد شهد ارتفاعه الأول بعد انفجار المرفأ". وتابع حسن أنّ "مواجهة الأزمة الصحية الحالية تحتاج إلى مشاركة الجميع، فكما نجح الجميع في تبني النجاح في المرحلة الأولى من المواجهة، على الكل في هذه المرحلة تبني التحدي". لكن ما يسجّل على حسن، أنه لم يبادر إلى مصارحة اللبنانيين بهذا الواقع وهذه الاتهامات التي وُجهّت إليه حين وقوعها، وأنه مضى مع تيّار اللجنة الوزارية وقرّر تأجيل المعركة إلى وقت لاحق سامحاً بكل التفلّت الذي حصل في فترة الأعياد.

دياب: إقفال صارم
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في بداية اجتماع اللجنة الوزارية لكورونا اليوم أن "كل المؤشرات التي بين أيدينا حول تفشي وباء كورونا تشير بوضوح إلى أننا دخلنا مرحلة الخطر الشديد أو بالحد الأدنى، نحن على أبواب هذه المرحلة". وشدد على أن "العالم كله يخوض حرباً شرسة مع هذا الوباء والبعض في لبنان يعتقد أن كورونا كذبة"، مضيفاً أنّ "واجبنا حماية اللبنانيين من أنفسهم بسبب استهتار قسم كبير منهم. إما أن نستدرك الوضع بإقفال تام وصارم وحازم للبلد وإما أن نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي".

إجراءات مشدّدة
ومن بين الإجراءات التي سترفعها اللجنة إلى المجلس الأعلى للدفاع الذي سينعقد بعد ظهر اليوم في بعبدا، موضوع إقفال المطار والمعابر البرية، وإلغاء الاستثناءات في القطاعات المختلفة التي تساعد في تحرّر المواطنين من قيود الإقفال وتساهم في الاختلاط وضرب خطة الإقفال التام. مع البحث في خطوات لإلزام المستشفيات الخاصة على فتح أقسام خاصة بمعالجة مرضى كورونا.

أبيض وتعارض مع اللجنة
وقال اليوم مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي الجامعي، فراس أبيض، أنّ "أكثر من 100 مصاب بكورونا احتاج الدخول إلى العناية الفائقة الأسبوع الماضي. وبما اني أرى ما يحدث داخل المستشفى أحبذ أخذ اللقاح. لأن المشاكل الناتجة عن اللقاح أقل من المشاكل الناتجة عن كورونا والمهم المناعة لا اللقاح. وسأكون من أول الناس الذين يأخذونه". وشدد أبيض، في مداخلة تلفزيونية، على وجوب "قطع انتقال العدوى لخفض عدد الإصابات بالاغلاق العام وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والمستشفيات الحكومية قادرة على أن تتخصص لخدمة مصابي كورونا ويعود للمستشفيات الخاصة أن تقرّر إذا كانت قادرة على ذلك أو لا". وهذه وجهة نظر تتعارض مع التوجّه الحكومي إلى إلزام المستشفيات الخاصة بفتح أقسام لمعالجة مرضى كورونا. 

إجراءات المطار
وكان رئيس ​المطار​ ​فادي الحسن​ قد أكد في حديث تلفزيوني صباح اليوم أنه "بدأنا اليوم بتطبيق الإجراءات ​الجديدة​ وهي من الأكثر تشدداً في المطارات حول ​العالم​". وعارض الحسن خطوة إقفال بشكل كامل مشيراً إلى أنه "اسمتعنا بالأمس في الاعلام عن توصية باقفال المطار، وبلغة الأرقام نسبة الاصابات بين الوافدين تشكل 3 بالألف من مجمل الاصابات، وبرأيي لا يوجد مبرر لإقفال المطار". مع العلم أنه من بين الإجراءات التي تم البدء بتطبيقها اليوم، إلزام كل الوافدين بالحصول على فحوص سلبية للـPCR، وإخضاعهم لفحوص أخرى في المطار وللحجر لحين صدور نتائج الأخيرة، إضافة إلى ألزام شركات الطيران خفض نسبة حركتها إلى 20% من معدّل الركاب اليومي في شهر كانون الأول الماضي.

إجراءات الأمن العام
وأصدر الأمن العام اللبناني بياناً أكد فيه على سلسلة من الإجراءات الاسثنائية خلال فترة الإعلاق التام، وجاء في البلاغ الصادر عن المديرية العامة أنها ستعاود قبول وتسيير طلبات منح وتجديد وثائق السفر وجوازات المرور، واستدعاءات فقدان مستند صادر عن الأمن العام لدى المراكز الاقليمية ولدى دائرة العلاقات العامة، شرط ضم حجز أو تذكرة سفر. وطلبات لاحالات والاستنابات الواردة من النيابات العامة والمحاكم كافة، العدلية والشرعية والروحية والمديرية العامة للاحوال الشخصية. إضافة إلى تسليم المعاملات المنجزة لأصحابها حتى لو اقتضى ذلك حضورهم إلى المركز، وتسوية أوضاع الرعايا العرب والأجانب الراغبين بالمغادرة مهما بلغت مدة مخالفتهم لدى الدوائر والمراكز الحدودية.