ووفق رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الطويل، أقدمت إدارة المدرسة على تعليب الانتخابات وأجرتها من دون تبليغ الأهل بها، بل عمدت إلى إبلاغ جزء من الأهل، وانتخبوا شخصاً، زوجته مدرّسة في المدرسة. وبمعزل عن تضارب المصالح في كيفية اختيار رئيس اللجنة، أكدت طويل أن الاتحاد تلقى شكاوى من الأهل بعدم تبلغهم بالانتخابات، التي كان يفترض عدم إجرائها بعد قرار تعليق المهل. 

إبطال الانتخابات
حيال هذه المخالفة للقوانين، قدمت رئيس لجنة الأهل السابقة في المدرسة إيلين بزي طعناً بهذه الانتخابات في 28 كانون الأول العام الفائت. وبعد تبلغها، أصدرت وزارة التربية قراراً بإلغاء الانتخابات بتاريخ 12 كانون الثاني، صادق عليه وزير التربية طارق المجذوب بتاريخ 28 كانون الثاني. 

لكن المدرسة، كما تقول لما الطويل، أمعنت في المخالفات رغم التحذيرات، ولم تلتزم بقرار إبطال الانتخابات، بل مضت وأصدرت الميزانية العامة منذ يومين، من خلال تواقيع لجنة الأهل الجديدة. وتذرعت المدرسة أنها لم تحصل على قرار إبطال الانتخابات، رغم أن طويل أبلغت محامي المدرسة محمد خليل بفحوى القرار، ولم يعره أي انتباه. 

الموازنة خلافاً للقانون
مضت إدارة المدرسة وأصدرت الموازنة، كما لو أن لا وجود للوزارة ولا للقرار. وحضر محامي المدرسة محمد خليل، اليوم الخميس في 18 شباط، إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية ليقدم الموازنة والحصول على توقيع المدير العام عماد الأشقر عليها. لكن الأخير رفض الطلب وأبلغه بقرار إبطال الانتخابات، التي تبطل بدورها الموازنة التي وقعت عليها لجنة الأهل الجديدة المطعون بها. 

كان يفترض بالمدرسة إعادة اللجنة القديمة كي تدرس هي الموازنة، لكنها أمعنت بخرق القوانين، كما تقول طويل، مشيرة إلى أن هذه المدرسة هي عينة عن المدارس الخاصة التي تضرب عرض الحائط القانون والقرارات، التي تصدر لصالح الأهل من وزارة التربية. 

رد المدرسة
وتواصلت "المدن" مع محامي المدرسة محمد خليل الذي اعتبر أن الانتخابات شرعية، لأن المدرسة بلغت الأهل وفق الأصول القانونية، والتزمت بمهل الترشيح، ولم يتقدم سوى 15 شخصاً لعضوية اللجنة، وفازوا بالتزكية بعد إقفال باب الترشيح في 17 كانون الأول. 

ولدى عرضنا وثيقة محضر انتخاب اللجنة الجديدة، والتي تظهر أن الانتخابات جرت بتاريخ 24 كانون الأول، عاد وكرر أن الانتخابات جرت في 17 كانون الأول، أي قبل صدور قرار تعليق المهل من وزارة التربية. 

وأكد أنه بعد تلقي قرار تعليق المهل، الذي صدر بتاريخ 18 كانون الأول، راسلوا وزارة التربية التي أرسلت مندوباً عنها، وصادق على صحة الانتخابات لأنها جرت قبل صدور القرار.

وعندما عرضنا عليه قرار إبطال الانتخابات من وزارة التربية، استغرب الأمر وكيف يصدر عن الوزارة نفسها التي صادقت سابقاً على صحة الانتخابات. لذا، ستعود المدرسة وتطعن بهذا القرار، كما قال.