هذا، علماً أن الاجتماع لم يكن للنقاش بين الإدارة والأساتذة حول الأزمة الاقتصادية وكيفية التعامل معها. بل كان بمثابة تلاوة "فرمان عثماني" للتبليغ بالحسومات المنتظرة، وبتغيير عقود العمل معهم، بما يتوافق والشروط الجديدة. علماً أن ليتييه أرسل بريداً إلكترونياً وطلب فيه من الموظفين التوقيع على تحرير عقود العمل، في الفترة الممتدة من 29 إلى 30 حزيران، لإستبدالها بعقود جديدة. ومن لا يوقع عليها خلال هذه الفترة، يعتبر في عداد المصروفين من عمله، كما قال الأساتذة لـ"المدن". 

رد الأساتذة 
ووفق معلومات "المدن"، قد يلجأ الأساتذة إلى تقديم استقالات جماعية من المدرسة، علّ الفرنسيين يسمعون صوتهم، ويضعون حداً لهذا التعسف الذي سيلحقهم، والذي لحق زملائهم المصروفين. 

فالتحجج بالظروف الاستثنائية، والقاهرة، وبعدم تسجيل عدد كافٍ من الطلاب وبالأزمة الاقتصادية في لبنان، لحرمانهم من حقوقهم المكتسبة، وصرف الأساتذة، قد يأخذ بها القانون اللبناني الطيع لأرباب العمل. وهذا ما حصل مع المصارف وانحياز القضاء لها، بعدما تقدم مودعون كثر دعاوى قضائية، لم تصل إلى أي نتيجة. والقانون اللبناني يبيح لأرباب العمل التذرع بهذه الظروف الاستثنائية. لكن هذا ليس حال القانون الفرنسي، التي تخضع البعثة الفرنسية له. وبالتالي، سيلجأ الأساتذة إليه عله يسعفهم، بعدما خذلهم قانون دولتهم، كما قالوا.

تبرئة ذمّة
وفيما يتعلق بالأساتذة المصروفين، تبين أن الإدارة تريد منهم تبرئة ذمتها المالية، في حال وافقوا على الصرف. لكنها أيضاً تريد تبرئة ذمة البعثة الفرنسية أيضاً، وفق العقد الذي طلبت الإدارة منهم التوقيع عليه. لكن تبرئة ذمة البعثة يشكل مادة للطعن في فرنسا. فما ينطبق من ظروف قاهرة واستثنائية في لبنان لا ينطبق على فرنسا، كما قال الأساتذة. 

والقانون الفرنسي لا يبيح صرف موظف من دون الركون إلى مبدأ أساسي تقوم عليه الجمهورية، أي المساواة. فعندما تصرف أي مؤسسة أي موظف لا يمكنها تجاهل مبدأ الكفاءة. وعليها أن تبرر صرف هذا الموظف وليس موظفاً غيره. وهذا ما لم يحصل في صرف أساتذة الليسيه. هذا فضلاً عن دعاوى قضائية أمام المحاكم الفرنسية قد يلجأ إليها الأساتذة بتهمة تشويه سمعتهم من قبل إدارة المدرسة. إذ تم تناقل رسائل نصية على منصات المحادثة الفورية للأهل والأساتذة عن أن الإدارة صرفت الأساتذة غير الأكفاء، لإقناع أهالي الطلاب بصوابية قرار الإدارة، وفق ما قالت مصادر "المدن".