لكن حيال الوضع الوبائي الحالي، طالب أبو شرف بفتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد لقاحات أخرى أقل ثمناً من "فايزر"، والشركات المصنعة تستطيع تأمينه بسرعة كبيرة وحتى قبل موعد وصول "فايزر" إلى لبنان مطلع شهر شباط، كما أكد في حديث لـ"المدن".

ووفق أبو شرف، تتواصل شركة لقاح استرازينيكا-أوكسفورد مع وزارة الصحة حول لقاحها، كما أكد له الوزير حمد حسن. وأبدت الشركة استعدادها في تأمين اللقاح بسرعة. لذا، دعا أبو شرف الوزارة إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية لفتح السوق للقطاع الخاص. 

وأضاف أبو شرف أن هناك لقاحات مثل "موديرنا" أيضاً، وبدأ اعتماده في الدول الغربية وفي العديد من الدول، وبالتالي استقدامه لا يعني التجريب باللبنانيين.

فوضى القطاع الخاص
فتح السوق للقطاع الخاص حالياً قد يؤدي إلى فوضى في استقدام اللقاحات. وسوق الدواء وكيفية استيراد الأدوية خير دليل على ذلك. فعادة يمكن استقدام أي دواء للاستعمال في الحالات الطارئة، بتوقيع من الوزير. ويوجد نحو مئتي لقاح يعمل عليها في العالم، ويجب ضمان نوعية اللقاحات التي سيستوردها القطاع الخاص إلى لبنان. 

لكن أبو شرف نفى إمكانية حصول أي فوضى في هذا الشأن، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تستطيع ضبط الأمور، لناحية نوعية اللقاح الذي يمكن استيراده أو لناحية تحديد أسعاره أيضاً. فأسعار اللقاحات معروفة عالمياً، مثلا "فايزر" قد تصل كلفته إلى نحو 12 دولاراً، بينما سعر كلفة باقي اللقاحات أقل من النصف (ستة دولارات تقريباً). وتستطيع الوزارة وضع أسعار موحدة لتسليم اللقاحات للمواطنين وتلزم الجميع به. وهذا أفضل من حصر المسألة في القطاع العام، رغم أن ما قامت به الوزارة، في حجز "فايزر" كان أمراً جيداً. وأثبتت الوزارة أنها كانت تتابع الملف بشكل ممتاز، عندما انتقته لتوقيع العقد، كما قال.

وأضاف أنه بعد إعلان "فايزر" عن فعاليته، هناك شركات أخرى أعلنت عن فعالية موازية له. وظهرت هذه اللقاحات في الأسواق في دول عدة. وهي أقل ثمناً من "فايزر"، وطريقة حفظها وتوزيعها أفضل منه أيضاً. والشركات أبدت استعدادها للتسليم الفوري للقاحات. والقطاع الخاص يستطيع المساهمة في تأمين الكلفة، خصوصاً أن لبنان سيستقدم "فايزر" عبر قرض من البنك الدولي. فلماذا ننتظر كل هذه المدة ولا نبادر لفتح السوق للقطاع الخاص؟ ولماذا ننتظر "فايزر" ليصل بعد شهر أو أكثر، طالما يوجد لقاحات يمكن استيرادها فوراً؟ سأل أبو شرف. 

"المدن" نقلت هذه الأسئلة لوزارة الصحة. لكن مصادرها اكتفت بالقول أن الوزير حمد حسن سيعلن في اليومين المقبلين عن أمور جديدة تتعلق باللقاحات.  

اعتراض عالمي
ربما لن يواجه لقاح كورونا اعتراضاً من المواطنين في لبنان كما هو حاصل في العالم. ورغم أن الدول طرحت اللقاح بشكل مجاني لإقناع السكان بالتلقيح، ما زالت حملات التلقيح تلقى اعتراضاً شعبياً واسعاً، بسبب استخدام هذا النوع من اللقاحات للمرة الأولى. ففي فرنسا ثمة موجة اعتراض كبيرة أسفرت عن اقتصار عدد الملقحين إلى نحو خمسة آلاف شخص فقط، بينما في دول أوروبية أخرى فاق عدد الملقحين الثلاثمئة ألف شخص. وإلى حد يوم أمس وصل عدد الذين تلقوا اللقاحات، من شركتي "فايزر" و"موديونا" إلى 17.5 مليون مواطن في نحو 38 دولة حول العالم، هذا في وقت حصلت لقاحات أخرى مثل أسترازينيكا وسينوفارم، على موافقة الهيئات الصحية في دول عدة.

في لبنان لم تعلن وزارة الصحة إلا عن استقدام لقاح "فايزر"، الذي يفترض أن يصل إلى لبنان في مطلع شهر شباط المقبل. وبالتالي جعل اللقاح مجانياً في لبنان سيسهل الوصول إلى عدد كبير من الأشخاص الملقحين، وصولاً إلى تشكيل مناعة مجتمعية تعيد الحياة إلى طبيعتها. بينما ربما يؤدي فتح السوق للقطاع الخاص إلى اقتصار التلقيح على المواطنين الميسورين، خصوصاً في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار والأزمة المعيشية والاقتصادية الحالية. وهذا رهن ما سيعلن عنه الوزير حسن في اليومين المقبلين.

تنافس بين فايزر وموديرنا 
وفي جديد اللقاحات، تستمر الشركات بالتنافس في الكشف عن جديدها وميزات لقاحها. وفي وقت لم تشر الدراسات إلى فقدان اللقاحات فعاليتها مع سلالات كورونا الجديدة، أعلنت شركة "فايزر" عن أن لقاحها فعال مع السلالتين اللتين اكتشفتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا. وأتى هذا الإعلان، بعدما أعلنت شركة "موديرنا" عن أن لقاحها قد يؤمن حماية من الإصابة بكورونا لمدة سنتين أو أكثر، يوم أمس الخميس في 7 كانون الثاني. 

وأكدت "فايزر" عن أنها أجرت تجارب على عينات دم أخذت من 20 شخصاً تلقوا اللقاح، وأثبتت الدراسات في المختبرات أن اللقاح كان فعالاً على السلالات الجديدة. لكن هذه التجارب ما زالت أولية وأجريت في المختبرات وتحتاج إلى بيانات موسعة يجري العمل عليها. وقد أتى هذا الإعلان بعد ساعات على إعلان المدير التنفيذي لـ"موديرنا" ستيفان بانسيل، الذي أشار إلى أن لقاح شركته قد يحمي الإنسان من الإصابة لسنوات عدة، لكنهم يحتاجون إلى المزيد من البيانات لتأكيد الأمر. علماً أن هذا اللقاح أخذ موافقة المفوضية الأوروبية لاستخدامه في الدول الأوروبية، التي بدأ بعضها باعتماده.