وقد تمّ تأخير تعيينهم لأسباب طائفية، بذريعة أن لا توازن طائفياً بين الناجحين، رغم كون التعيين في هذه الفئات الوظيفية يجب أن يراعي مبدأ الكفاءة فقط. أي عكس الفئات الأولى التي تفرض وجود توازن طائفي، كما نصّ دستور الطائف.

اقتراح قانون حل؟ 
في محاولة لوضع حدٍ لهذه المشكلة، ومراعاة لمبدأ المساواة بين المواطنين، وعدم التمييز بينهم على أساس طائفي أو عنصري، لكون المباراة هي التي تحدّد مستوى الاستحقاق والجدارة، تقدّم النواب ياسين جابر وقاسم هاشم وفؤاد مخزومي، باقتراح قانون معجّل مكرّر، سيطرح في أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي. وينصّ الاقتراح على وجوب إصدار مرسوم تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة خلال ستة أشهر، وإلا يمكن للإدارة، التي أجرت المباراة لملء الشواغر فيها، طلب إصدار قرار بمباشرة عمل الناجحين، يصدر عن الوزير المعني. فمهلة الستة أشهر لاتخاذ قرار، سواء بالتوقيع أو بإعادة المباراة، تعتبر كافية.

مخالف للدستور
وبعيدا من المشاكل السياسية التي قد تنتج عن هكذا اقتراح، خصوصاً بعد اعتبار كتلة "لبنان القوي" أنه يمسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية، أشارت مصادر دستورية، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، إلى أن الاقتراح "ركيك" لناحية صياغة أسبابه الموجبة، وضعيف ولا يتلاءم مع الأنظمة القانونية المرعية الإجراء. ومن المستحيل أن يوافق عليه مجلس النواب، لكونه يخالف الدستور اللبناني، وخوصاً المادة 65، التي تنصّ على صلاحية مجلس الوزراء في تعيين الموظفين وصرفهم. بالتالي من غير الجائز إلغاء صلاحية مجلس الوزراء، ومنحها للوزير المعني بالإدارة، على اعتبار أنها حكمية. هذا فضلاً عن كون مشكلة الناجحين في مجلس الخدمة المدنية ليست داخل مجلس الوزراء، ولا في المرسوم، بل عند الوزير المعني وآلية تطبيق القوانين. فعلى سبيل المثال عندما يكون الوزير مسيحياً ويرى أن عدد المسيحيين الناجحين لا يوازي عدد المسلمين لا يوقّع على المرسوم.
خلاصة الأمر، أن مشكلة الناجحين سياسية وليست قانونية، كي يُصار إلى تقديم اقتراح قانون لحلّها عبر مخالفة الدستور.