أوضح وزير العمل كميل أبو سليمان أنه تابع شخصياً قضية العاملة المنزلية التوغولية التي أجبرت على مغادرة الأراضي اللبنانية، نافياً عدم اتخاذ تدابير بحق كفيلها اللبناني، كما قالت منظمة "كفى" (عنفاً واستغلالاً)، التي كانت قد تابعت قضيتها سابقاً.

وكانت "كفى" قد علّقت على مغادرة العاملة المنزلية التوغولية تينا لبنان معتبرة أن السلطات اللبنانية مجتمعةً خذلت العاملة، وقالت: "أُجبرت على السّفر- بعد انتظار عشرة أشهر- لأنها لم تلقَ أي تجاوب من وزير العمل على طلبها المقدّم إليه لمنحها إذن العمل في منزل آخر من دون الحاجة إلى مستند "التنازل". لم تُقابل تينا خلال هذه الفترة بغير المماطلة وجواب صَدَر عن الوزارة أخيرًا، بأن هذه عملية معقدة تحتاج لوقت ودراسة". وتابعت "تأملنا وتأملت تينا خيرًا بالوعود التي أعطاها الوزير لإنهاء الممارسات الاستعبادية وكسر قيد الكفالة. فهذا الطلب الذي قدّمته تينا مرفقاً به تقرير الطبيب شرعي، ومحضري تحقيق الأمن الداخلي والأمن العام، بالإضافة إلى واقع ادعاء النيابة العامة على الكفلاء، كان فرصةً لوزير العمل لخوض هذه العمليّة المعقدّة والإقدام على خطوة تضع فعليّاً حداً للعبودية. لكن كون الوزير لم يُقدم على هذه الخطوة، عادت تينا إلى توغو فارغة اليدين، في حين يكمل كفلاؤها حياتهم من دون أي مساءلة أو عقاب، حتى الآن".

توضيح أبو سليمان 
بعد يومين على ما ذكرته "كفى" أصدر المكتب الإعلامي لوزير العمل بياناً توضيحياً (يمكن وصفه غيرَ توضيحي إطلاقاً إلى حد الخيبة)، جاء فيه "إن وزير العمل كميل ابو سليمان اعتبر منذ توليه مهامه أن نظام الكفالة المعمول به في لبنان عبودية حديثة. لذا يعمل على تعديله. وقد شرّع أبواب الوزارة أمام الأطراف المعنية بمن فيهم "كفى" للمشاركة في ورشة إعادة النظر بنظام الكفالة عبر تقديم اقتراحاتها ووضع ملاحظاتها".

وتابع "بانتظار تعديل نظام الكفالة، إن طلب نقل الكفيل يتم عبر "الأمن العام" وفق الآليات المعمول بها منذ سنوات كما أوضح أبو سليمان لجمعية "كفى" حين راجعته بالأمر".  وأضاف "إن الوزير أبو سليمان تابع شخصياً قضية العاملة المنزلية التوغولية. وقول جمعية "كفى" إن "كفيلها يكمل حياته من دون أي مساءلة أو عقاب حتى الآن غير صحيح. فقد وضعت وزارة العمل هذا الكفيل وجميع أفراد عائلته القاطنين معه بتاريخ 25 شباط 2019 على لائحة الحظر في الوزارة ( أي ممنوع عليهم استقدام أي عاملة في الخدمة المنزلية).

وختم، "إن القضية أصبحت بعهدة القضاء المختص والوزارة تنتظر ما سيصدر عنه ليبنى على الشيء مقتضاه".