جرت العادة سابقاً على تنظيم تظاهرات هزيلة إلى قصر بعبدا، لم يتخط الحشد فيها الخمسين شخصاً. وكانت تنتهي عند مستديرة الصيّاد، بعد تدخل الجيش اللبناني للفصل بين المتظاهرين ومناصري التيار الوطني الحر، الذين يهبون للدفاع عن القصر وسكانه. 

امتحان الحشد
لكن تظاهرة السبت المقبل، وفق المجموعات المنظمة، تختلف عن السابق لناحية التنظيم ولناحية الجهات المشاركة. فهي ستكون بمثابة انطلاقة تحركات شعبية لإسقاط رئيس الجمهورية، على قاعدة أنه "كان يعلم" بالقنبلة الموقوتة في مرفأ بيروت، والتي أدت إلى مقتل 190 شخصاً ودمرت نصف أحياء بيروت وخلفت آلاف الجرحى، ولم يتحرك أو يفعل شيئاً. 

كما أن هذه المسيرة، وفق المصادر، ستكون "شعبية". تنطلق من مستديرة العدلية، وليست تجمعاً على الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري، كما جرت العادة. ويعمل على تنظيمها أكثر من 17 مجموعة أساسية، ناشطة في بيروت وفي المناطق المحيطة. وهذا سيمنحها زخماً شعبياً مختلفاً عن التحركات السابقة، كما أكدت المصادر. 

لا تنفي المصادر إمكانية دعوة التيار الوطني الحر مناصريه للتصدي لهم على طريق بعبدا. لذا، تعمل المجموعات على حشد أكبر عدد ممكن من المتظاهرين يوم السبت. وبالتالي ستكون المسيرة بمثابة اختبار لكيفية تنظيم تحركات لاحقة، ونقل الحراك الشعبي من وسط العاصمة إلى أمام القصر الجمهوري. 

استهداف الرئيس والمجلس
ووفق المصادر، أوجدت مجموعات عدة إطاراً تنسيقياً مختلفاً عن السابق، لتنظيم التحركات في الشارع، بعيداً عن التنسيق السابق، الذي اعترته إشكاليات كثيرة وتناقضات سياسية بين المجموعات. إطار يخفف من عبء "اليسار الممانع" لصالح تحالفات أكثر براغماتية في التعاطي مع الشؤون السياسية، ومقاربة الملفات السياسية في المرحلة المقبلة، التي قد تشهد تشكيل حكومة لها برنامج سياسي إصلاحي بمساعدة الفرنسيين وبضغط مباشر منهم. 

وهذا يجعل المجموعات أكثر اتساقاً في كيفية توجيه المعركة مع المجلس النيابي وأعضائه، ورئيس الجمهورية، وتحييد الحكومة في حال كانت جدية في التعاطي مع الأزمة الحالية، ووضعت برنامج عمل واضحاً ومحدداً، يتضمن إصلاحات أساسية طالب بها الشارع. ما يعني إمكانية نقل المعركة ليس فقط رمزياً من وسط العاصمة، أي مقر الحكومة، إلى بعبدا، بل سياسياً أيضاً، لتوجيه البوصلة إلى رأس الهرم. وربما منح الحكومة المقبلة فرصة لمعرفة خطتها الإصلاحية. وهذا رهن ما سيبدر عن الحكومة.
وهنا، تشير المصادر إلى أنه في حال التزمت الحكومة بنهج إصلاحي مختلف عن الحكومات السابقة، سيحيدها الشارع كي تثبت نواياها. وبالتالي، يكون الحراك الشعبي موجهاً ضد رئيس الجمهورية والمجلس النيابي، اللذين يمثلان المنظومة السياسية التي أدت إلى الخراب الحالي في لبنان.